برلمانيون: لن نتنازل عن مقاضاة المالكي

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 04 آب/أغسطس 2014 21:30

   هذه حال العراق تحت حكم الاسلام السياسي

رفض برلماني وشعبي محاولة بعض الأطراف السياسية مساومة رئيس الحكومة المنتهية ولايته بإعطائه ضمانات بعدم ملاحقته قانونيا مقابل التنازل عن الولاية الثالثة.

العرب/بغداد - قال النائب العراقي "خالد المفرجي" القيادي في ائتلاف القوى الوطنية وأحد قادة الحراك الشعبي في محافظة كركوك شمالي البلاد إن "محاولة بعض الأطراف السياسية مساومة رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي بإعطائه ضمانات بعدم ملاحقته قانونيا مقابل التنازل عن الولاية الثالثة أمر مرفوض ولن نقبل به".

وقال "المفرجي" في تصريح لوكالة الأناضول إنه "لا يوجد نص أو مادة في الدستور العراقي تسمح بإعطاء ضمانات للمالكي أو أي شخص كان بعدم إقامة شكاوى او دعاوى قضائية ضده في حالة تخليه عن منصبه."

وأضاف أن "هذا الأمر متروك للشعب العراقي اليوم بعد هذه المعاناة والنكبات والتهجير والوضع الصعب جدا اليوم أكثر من ثلث العراق يعاني أوضاعا مأساوية وبعد ذلك يعطي له ما يريد".

وتابع القيادي في ائتلاف القوى الوطنية أن "هذا الأمر صعب جدا ولا حتى يناقش ليس من قبلنا فقط بل حتى من التحالف الوطني لأنه يعارض نصوص ومواد الدستور العراقي".

ولفت المفرجي إلى أن "هذا الامر متروك للقيادات السياسية للمناقشة أولا لإيجاد مخرج يرضي الشعب العراقي لأنه لا يقبل أن يتنازل عن حقه".

ويصر ائتلاف دولة القانون الذي يسيطير عليه حزل الدعوة الاسلامي على أنه الكتلة الوحيدة في البرلمان التي يحق لها تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة المالكي.

ويدور الخلاف الأبرز على هوية رئيس الوزراء القادم بعد تمسك المالكي بالترشح للمنصب والرفض الواسع من القوائم السياسية الشيعية والسنية والكردية بعدم التجديد له لدورة ثالثة.

ونفى أول أمس، "أمير الكناني" القيادي في كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الخميس، عدم وجود اتفاق رسمي بشأن تبادل الادوار والمناصب بين المالكي ونائب رئيس الجمهورية الحالي خضير الخزاعي المنتمي لحزب المالكي الدعوة.

في وقت هدد الائتلاف الشيعي باللجوء إلى المحكمة الاتحادية لتحديد من هي الكتلة الأكبر عددا في مجلس النواب (البرلمان) إذا ما أصر ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي على أنه الكتلة الأكثر عددا.

وقال النائب عن كتلة "المواطن" سليم شوقي إن "المالكي مازال متشبثا بمنصب رئيس الوزراء، والتحالف الوطني سيلجأ إلى المحكمة الاتحادية إذا ما أصر دولة القانون بأنه الكتلة الأكثر عددا في البرلمان".

والمحكمة الاتحادية العليا في العراق هي أعلى محكمة في الدولة وتختص في الفصل في النزاعات الدستورية.

وأشار شوقي إلى أن "عدد مرشحي التحالف الوطني (لرئاسة الوزراء) ثلاثة هم خضير الخزاعي وهادي العامري وعادل عبد المهدي"، متوقعا أن "يتفق التحالف على اسم من بين هذه الأسماء خلال أيام".

ولفت إلى "وجود ضغط إيراني على المالكي لعدم الترشح لرئاسة الوزراء لفترة جديدة خاصة بعد رأي المرجعية الدينية بالنجف بضرورة أن يحظى رئيس الوزراء المقبل بمقبولية من الكتل السياسية".

ويعزوا الرافضين لترشيح المالكي سبب الرفض إلى السياسة الأمنية والاقتصادية الفاشلة له خلال فترة ولايته السابقة ويحملونه ما آلت إليه الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتردية في العراق وخاصة انهيار الجيش العراقي أمام عناصر تنظيم "الدولة الاسلامية" في يونيو الماضي وسيطرة ذلك التنظيم على أجزاء واسعة من شمال وغرب العراق وما نجم عن ذلك من تأثيرات كبيرة على العراق من كافة النواحي السياسية والاقتصادية وحتى تهديد كيان العراق كدولة.