إشتراطات طهران مقابل ولاية ثالثة للمالکي

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 21 كانون1/ديسمبر 2013 16:31

                              علاء کامل شبيب

فشل الزيارة التي قام بها نوري المالکي رئيس الوزراء العراقي لواشنطن من أجل کسب دعم الامريکيين لولاية ثالثة له، دفعته لکي يتجه لطهران من أجل نيل حظوتها و ضمان بقائه لولاية ثالثة، والامر الذي أشرنا إليه في مقالات سابقة لنا، بأن المالکي وعند ذهابه الى طهران سيکون بموقف المستمع الذي يتلقى الاوامر من دون أن يکون له أي خيار.

ماقد کشفت عنه تقارير خاصة حصلت عليها المقاومة الايرانية من داخل النظام الايراني، يبين بوضوح تلك الحقيقة، إذ ان المالکي قد وافق خلال زيارته تلك على کل شروط النظام الايراني مقابل ضمان بقائه رئيسا للوزراء لدورة ثالثة، ومن أهم تلك الاشتراطات کما جاء في تلك التقارير:

1- حرية عمل كاملة لمخابرات النظام الايراني وقوة القدس في العراق لنشاطات مخابراتية والرصد والتجسس ضد المعارضين الايرانين في مخيم ليبرتي.

2- تقديم تقارير مستمرة ومنظمة عن الوضع في ليبرتي من قبل أفراد الاستخبارات ولجنة أشرف في رئاسة الوزراء العراقية الى السفارة الايرانية في بغداد.

3- تشكيل مركز لقوة القدس بالقرب من ليبرتي وتقديم تقارير يومية له عن التحركات والمعلومات المتعلقة بمجاهدي خلق.

4- تكثيف الضغوط والاجراءات القمعية للقوات العراقية ضد مجاهدي خلق في ليبرتي.

5- الضغط على السفارة الأمريكية والدول الاوربية من قبل العراق لطرد مجاهدي خلق

6- تشكيل لجنة مشتركة للأمن الوطني من قبل النظام الايراني والحكومة العراقية مكونة من وزارتي الخارجية للبلدين وسفارتي البلدين والأجهزة الأمنية في البلدين للاسراع في طرد مجاهدي خلق.

7- الأخذ بنظر الاعتبار جميع آراء ومصالح النظام الايراني في الكابينة القادمة وتغليب القوى والعناصر الموالية للنظام الايراني في الكابينة.

8- عدم مشاركة العراق في أي ائتلاف ضد بشار الأسد أو أي ائتلاف لدعم المعارضة السورية وعدم مواكبة مواقف العربية السعودية أو قطر في قضايا المنطقة.

9- حرية عمل كاملة للنظام الايراني لارسال السلاح والمقاتلين الى سوريا وعدم عرقلة الحركة من قبل العراق ودعم نظام الأسد من قبل الحكومة العراقية وتدمير مراكز الجيش السوري الحر في المناطق القريبة من الحدود العراقية.

10- حرية عمل كاملة لقوة القدس الارهابية في الأراضي العراقية بما فيها حرية كاملة في التنقل ونقل الأسلحة والمقاتلين.

11- اعطاء أولوية لقوات الحرس في المشاريع الاقتصادية الرئيسية في العراق.

12- استمرار وتوسيع تقديم التسهيلات والامكانات للنظام الايراني بهدف تخطي العقوبات الدولية خاصة العقوبات النفطية والمصرفية واستيراد المواد المهمة.

التمعن و التدقيق في هذه الاشتراطات يبين بوضوح بأن المالکي على استعداد لأن يعمل او يقوم بأي شئ من أجل بقائه في المنصب، في الوقت الذي يدعي فيه هو و غيره من"بناة العراق الجديد"، انهم يؤمنون بالديمقراطية و ان العملية السياسية في العراق تسير في هدى الافکار الديمقراطية، لکننا نتسائل: من کان يريد البقاء في منصبه مقابل هذه التنازلات لدولة أجنبية، فمن المؤکد أنه: لايؤمن بأبسط مبادئ الوطنية اولا و ان الديمقراطية لاوجود لها في قاموسه، وأضع الامور الباقية للقارئ الکريم کي يحددها بنفسه، وکان الله سبحانه و تعالى في عون العراق و شعبه! عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.