علاقة العلملء بالحركات الإسلامية المعاصرة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 24 أيلول/سبتمبر 2013 07:39

                          د. محمد عياش الكبيسي

أثارت المواقف الرسمية الأخيرة لشيخ الأزهر ومفتي الجمهورية حول الأزمة المصرية بشكل عام وجماعة الإخوان المسلمين بشكل خاص قدرا واسعا من الجدل في الأوساط الإسلامية وغير الإسلامية، رغم أن هذه المواقف ليست جديدة ولا غريبة،

وأذكر بهذا الصدد صدمة شباب الإخوان في ثمانينات القرن الماضي حيث وقف الشيخ البوطي مع حافظ الأسد وشقيقه رفعت وهما يسحقان مدينة حماة ويطاردان شباب الإخوان في كل مكان من سوريا، بينما كان هؤلاء الشباب يتربون بالفعل على كتب الشيخ البوطي، خاصة كتابه (فقه السيرة) الذي دخل في البرامج الأسرية لتنظيمات الإخوان في أكثر من بلد!
ربما يكون من السهل تفسير هذه المواقف بالضغوط التي تمارسها الدولة على هؤلاء العلماء، وهو ما يعني اتهاما صريحا أو مبطنا لهؤلاء العلماء وطعنا في دينهم وأمانتهم وخلقهم، وربما كانوا يستحقون هذا الاتهام بالفعل، ولكن هذا التفسير لا يحل كل المشكلة، فالضغوط مهما كانت كبيرة لا تدفع العالم إلى جمع الأدلة والقرائن لتنزيل أحكام البغاة أو الصائلين على الجماعة واستباحة دمائهم، كما فعل البوطي في كتابه الجهاد، وكما فعل المفتي في إحدى مقابلاته.
في العراق ربما يكون المشهد مختلفا، فالعلماء قد اختاروا ذات الشوكة ودعوا إلى الجهاد ومقاومة الاحتلال، وقد ولد هذا قدرا متفاوتا من التوتر بينهم وبين الحزب الإسلامي، وهو الواجهة السياسية للإخوان بسبب مشاركته في حكومة الاحتلال! مع أن شباب الإخوان لم يتخلفوا عن غيرهم في المشاركة الفاعلة في المقاومة، وقدموا عددا ليس بالقليل من الشهداء والجرحى والمعتقلين.
إن هذه الحالات أو المواقف على اختلافها تشير بوضوح إلى وجود علاقة غير مستقرة وغير مرضية بين الطرفين، وتظهر هذه المشكلة على السطح في أوقات الأزمات والتقلبات السياسية، بمعنى أن المشكلة كانت أعمق وأسبق من هذه المواقف الآنية، وقد رأيت من بعض العلماء العراقيين من يتودد للمشاركين في العملية السياسية إذا كانوا من العلمانيين التاركين للصلاة والشاربين للخمر، ويبرر لهم مواقفهم مهما كانت بينما يتعامل مع إخوانه الإسلاميين بقدر من الجفاء والغلظة وانتقاء السيئات ونشرها والمبالغة بها، وطي الحسنات وكتمانها، وهذا يؤكد وجود عقدة أو عقد مستعصية في العلاقة أكثر مما هي مواقف مبدئية أو موضوعية، وهذا هو الذي ينبغي أن يخضع للدراسة والتحليل العلمي والأمين.
من المفارقات الغريبة في تاريخ هذه العلاقة أن العلماء كانوا هم الذين أسسوا أو شاركوا في تأسيس هذه الحركات أو الجماعات، ووضعوا قواعدها النظرية ومناهجها التربوية، ففي مصر كان حسن البنا وسيد قطب وعبدالقادر عودة وسيد سابق ومحمد الغزالي وعبدالمعز عبدالستار والباقوري ويوسف القرضاوي، وفي سوريا كان مصطفى السباعي وعبدالفتاح أبوغدة وسعيد حوى، وفي العراق كان محمد محمود الصواف وعبدالكريم زيدان وعبدالعزيز البدري، وفي الجزائر كان عبدالقادر الجزائري وابن باديس والبشير الإبراهيمي، وفي الهند كان المودودي والندوي.. إلخ، وما زال شباب هذه الجماعات يتغذون على المنتج المعرفي الثري والكبير لهؤلاء العلماء، كما كان هؤلاء العلماء يشكلون حماية مجتمعية عالية لهؤلاء الشباب لما يحظون به من منزلة رفيعة في قلوب الجماهير يحسب لها الحكام ألف حساب، وأذكر بهذا الصدد نموذجا مناسبا، حيث قامت القوات الأمنية في العراق باعتقال عدد كبير من شباب الحركة الإسلامية أواسط التسعينات، فبادر الشيخ غازي السامرائي بدعوة عدد كبير من العلماء ومن مختلف المحافظات في بيته في بغداد، وكان على رأسهم علامة سامراء الشيخ أيوب الخطيب، وقد كلف الكاتب مع الشيخ سامي الجنابي والشيخ عبدالقادر السعدي بكتابة مسودة البيان، والذي من المقرر أن يوجه لصدام حسين رسميا، وكان البيان قويا ولا يخلو من لمحة تهديد باستخدام المنابر للدفاع عن هؤلاء الشباب المظلومين، وما زلت أذكر الموقف الأبوي والمسؤول لعلمائنا الكبار حيث أصروا على أن يوقعوا هم فقط على البيان حفاظا على طلابهم وتلامذتهم، وقال أحدهم بالنص: (نحن أعمارنا منتهية دعونا نواجه قدرنا مع صدام وحافظوا أنتم على أمانة العلم والدين)، وكان هناك موقف مشابه للشيخ أمجد الزهاوي أيام سطوة الشيوعيين في عهد طاغية العراق عبدالكريم قاسم.
اليوم اختفت هذه الرموز أو النجوم من سماء الحركات الإسلامية، وباتت القيادات التنظيمية في الغالب من طبقة التكنوقراط (أطباء ومهندسين)، وهؤلاء قد يتمتعون بمهارات تنظيمية جيدة لكنهم في الغالب يفتقرون إلى العمق الفكري والمكانة الاجتماعية، ويمكن قياس هذا بيسر فالمنتج الفكري لكل هذه القيادات لا يكاد يذكر أمام القيادات التاريخية لهذه الجماعات نفسها، مما جعل هذه الجماعات تعيش حالة من الجمود أو الضمور الفكري، والاكتفاء بما كتبه الرواد الأوائل مع الاختلاف الكبير في الحاجات والتحديات وأدوات الصراع، كما أن القيادات الجديدة غير معروفة في المجتمع، ولا تحظى بالمساندة الشعبية مما جعلها تميل إلى الأدوار الخفية وبمبررات مختلفة على عكس الرواد الأوائل.
إن هذا التغير في نمط القيادات صحبه نزيف مستمر في الكفاءات العلمية والفكرية، كما هو الحال بالنسبة للشيخ الغزالي والسيد سابق من مصر، والشيخ سعيد حوى والأستاذ عدنان سعد الدين من سوريا، والشيخ عبدالكريم زيدان من العراق، والشيخ الترابي من السودان، والشيخ فتحي يكن من لبنان، مع أن بعض هؤلاء العلماء ما زال على صلة طيبة بجماعته التي استقال منها كالشيخ يوسف القرضاوي الذي آثر أن يكون رمزا علميا للأمة ولا يحصر إمكاناته في دائرة التنظيم الضيقة، وهذا النموذج يسلط الضوء على جانب آخر من المشهد، فهناك عدد من العلماء ونتيجة لتراكم التجارب والخبرات وصل إلى قناعة أنه قد يكون خارج الجماعة أنفع له وللأمة وربما للجماعة نفسها من بقائه في صفوفها.
الملاحظ أيضا أن هناك من العلماء من يؤثر الصمت تجنبا (للفتنة)، وهو من حيث الواقع قد جمد نشاطه داخل الحركة أو الجماعة سوى قدر مقبول من المجاملة والدبلوماسية، وهؤلاء كثيرون لكنه ليس من المناسب أن نخالف رغبتهم بذكر أسمائهم، مع أن أننا نختلف معهم في تقدير الموقف، فهذه التجارب والملاحظات يجب أن تطرح بكل أمانة وشجاعة كجزء من ذاكرة الأمة وخبرتها التي تعينها اليوم وغداً على الترشيد والتصحيح، وليس صحيحا التذرع بظروف المواجهة وإمكانية استفادة الخصوم أو المنافسين من هذا النقد أو هذه المراجعة، فلقد كان القرآن يشرح المواقف التي تحتاج إلى التصحيح في أحلك الظروف من مثل قوله في مكة: (عَبَسَ وَتَوَلَّى)، وقوله في بدر: (وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ)، وفي أحد: (قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ)، وقال في بيت النبوة: (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ..)، فالعدو يستفيد من إهمال التجربة ومحو الذاكرة، والتقاعس عن المراجعة والتقويم أكثر مما يستفيده من ذكر الأخطاء وأسبابها ونتائجها، وبهذا الوعي وهذه المسؤولية كتب الشيخ سعيد حوى كتابه المعروف (هذه تجربتي.. وهذه شهادتي).
الحلقة الثانية:
مهما كان الاختلاف في تقدير حجم المشكلة في هذه العلاقة فإن هناك قدرا لا يمكن الاختلاف عليه وهو أن غالب العلماء خاصة الرموز المعروفة قد أصبحوا خارج هذه التنظيمات، حتى الذين شاركوا في التأسيس ومراحل البناء الأولى، وهذه ظاهرة تكاد تكون عامة في أغلب الأقطار وإن اختلفت الدوافع والمبررات، وقد اطلعت على مشروع بحث واسع ومفصل لواحد من علماء الإخوان المصريين حوى قائمة طويلة للعلماء والمفكرين الكبار الذين غادروا التنظيم بالاتفاق كالشيخ القرضاوي أو بالاختلاف كالشيخ محمد الغزالي والسيد سابق وعبدالمعز عبدالستار.
حقيقة أن هذه الظاهرة لا يمكن حصرها في الإشكالات الإدارية أو التنظيمية، ولا يمكن أن تعزى للمنافسات الشخصية أو الظروف والضغوط الخارجية إلا من باب سوء الظن وسياسات التشهير والتسقيط، أما من الناحية الموضوعية فهي في الأساس مشكلة ثقافية وفكرية ولها جذورها العميقة في فهم الإسلام ومشروعه الإصلاحي وطبيعة العمل الجماعي ودور الفتوى والتأصيل والتكييف الشرعيين في كل ذلك، وأذكر بهذا الصدد محاججة جرت بعد أزمة حادة بين مراقب الإخوان العراقيين الدكتور عبدالكريم زيدان وبعض القيادات التي رأت الاحتكام إلى مكتب الإرشاد، وكان رد الدكتور أن هذه المسألة مسألة شرعية فقهية تتطلب حوارًا بين المجتهدين أولا وليس بين المسؤولين! وطلب منهم أن يرشحوا له مجتهدا أو أكثر ليتفاهم أو يتحاور معه.
إن هذه العينة مؤشر على وجود إشكالية عميقة بين ما يمكن تسميته بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، فالجماعات الإسلامية يفترض فيها أن تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية في كل شؤونها، وهذا يتطلب وجود مرجعية شرعية حاكمة ومؤهلة للاجتهاد في كل مسائل العمل الجماعي، وبهذا فقط تبرأ ذمة المكلف فردا أو جماعة أمام الله، لكن واقع الجماعات الإسلامية اليوم يستند إلى مقولات أخرى قد تزاحم هذه المقولة مثل:
أولا: الشورى، حيث تحرص الجماعات الإسلامية على تحقيق الشورى عبر مجالس منتخبة من كل المحافظات والمناطق، ولكن هذه المجالس غير مؤهلة حقيقة للاجتهاد المبرئ للذمة بقدر ما هي مؤهلة للتعبير عن إرادة الناس في المناطق التي يمثلونها، لأن عضوية هذه المجالس قائمة على الانتخاب وليس على الإجازة العلمية المعتبرة، وحتى لو كان في المجلس واحد من العلماء المجتهدين فالقرار يتخذ بالأغلبية فلا عبرة بوجوده إلا إذا كان يمتلك مهارات شخصية في إقناع الآخرين، وعليه فهذه المجالس تصلح لتكون جزءا من مؤسسات السلطة التنفيذية وليست التشريعية، ولا يخفى هنا مدى التأثر بالثقافة الغربية المستندة إلى إعطاء حق التشريع للشعب عبر ممثليه المنتخبين في البرلمان.
إن العالِم المجتهد له حق الاجتهاد بل ربما يجب عليه سواء كان داخل السلطة أو خارجها، داخل التنظيم أو خارجه، منتخبا أو غير منتخب، فهذا حق أو واجب شرعي لا صلة له بالاعتبارات الوظيفية أو التنظيمية، ومن لا يمتلك مؤهلات الاجتهاد فيحرم عليه الاجتهاد ولو كان خليفة للمسلمين.
ثم إن آلية الاجتهاد الشرعي لا علاقة لها بمقررات مجالس الشورى والقيادات التنظيمية، فالاجتهاد هو بذل الجهد لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، والمجتهد يجمع الأدلة ويقارنها ويحللها ولا علم له بما سيؤول إليه اجتهاده، وبعد ذلك عليه أن يقول النتيجة بغض النظر عن موافقته للقيادة أو لا، وهذا ما كان عليه العلماء حتى مع وجود الخلافة الإسلامية، وكثيرا ما كان المجتهدون يخالفون رأي الخليفة نفسه، وقد حفظ لنا تراثنا الفقهي مئات المسائل التي خالف فيها العلماء رأي الخلفاء الراشدين فضلا عن غيرهم، ولهذا ظهرت المذاهب الإسلامية مع وجود البيعة للخليفة الواحد، وكثيرا ما كانت هذه الاجتهادات تمس سياسات الدولة في الحكم والقضاء والحرب والسلم والاقتصاد والحقوق العامة والخاصة وحتى مسؤوليات الخليفة وحقوقه وإمكانية عزله واستبداله!
إن الاجتهاد الفقهي والبحث العلمي والمعرفي بشكل عام لا يمكن أن يخضع لقوانين السمع والطاعة واحترام الأغلب أو الأكبر وما إلى ذلك، فهذا يضر بالمنتج العلمي والثقافي للأمة، وهذه مشكلة لم تستطع التنظيمات المعاصرة أن تستوعبها، بل إن بعض القيادات صارت تعطي لنفسها صلاحيات أوسع بكثير من صلاحيات الخليفة، وترى أن السمع والطاعة يتجاوز دائرة الإجراءات التنفيذية إلى دائرة العلم والثقافة، حتى صرّح أحدهم فقال: إننا نطمح إلى ما هو فوق الوحدة، إننا نسعى لصناعة النسخ المتشابهة! وهو يظن أن هذا مطلب شرعي، وهو لو قرأ أي كتاب في التاريخ أو الفقه المقارن لوجد أن التنوع في الفكر والثقافة والاجتهاد كان سمة سائدة في عصور الأمة المتقدمة، وقد روى البيهقي وغيره أن بلالا وبعض الصحابة خالفوا عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- وقد بعث إليهم كتابا في قسمة الغنائم «فراجعوه الكتاب وراجعهم يأبون ويأبى فقال -أي عمر-: «اللهم اكفني بلالا وأصحاب بلال» السنن الكبرى ج9 ص 128.
ثانيا: إن أمر الأمير يحسم الخلاف، وهذه مقولة شائعة في الأوساط التنظيمية وأصبحت كأنها مسلّمة من المسلّمات الشرعية، والحقيقة أن هذه المقولة تحتاج إلى تفصيل من جوانب متعددة، فهناك فرق بين القطعيات والظنيات، وهذا الفرق يقدره العالم وليس المسؤول، وقد جاهر الإمام أحمد بن حنبل بمخالفته لأمر الخليفة في مسألة خلق القرآن مع أن الإمام كانت في عنقه بيعة شرعية للخليفة! وهناك فرق آخر وهو الفرق بين الأمير المتمكن من الاجتهاد عن غيره، فالأمير المجتهد له أن يصر على اجتهاده كما فعل عمر مع بلال -رضي الله عنهما-، وعلى بقية المجتهدين التنازل بالعمل وليس بالرأي، فليس للأمير الحق أن يأمرهم على أن يغيّروا اجتهاداتهم لأن هذه خيانة علمية، ومن حق الأجيال القادمة بأمرائها وعلمائها أن يعلموا أن هذه المسألة كانت مسألة خلافية وليست إجماعية، أما إن لم يكن الأمير من أهل الاجتهاد فليس له إلا أن يسمع للمجتهدين شأنه شأن أي مستفت آخر، ورأيه حتى لو اتخذه أمرا لا يمكن أن يحسم الخلاف لا علميا ولا عمليا.
أذكر أني التقيت اثنين من أصدقائي واللذين صار كل منهما يحمل اسم (رئيس مجلس شورى) وتناقشنا طويلا في هذه المسائل وأشباهها وانعكاساتها وتداعياتها، وقد تقاربت رؤانا في تشخيص الحالة وأن هناك حاجة قد تصل إلى حد الضرورة لفتح هذه الملفات بطريقة علمية وموضوعية.
إن التأخر أو التردد في طرح هذه المسائل قد ولّد انفصاما مؤذيا للطرفين وللمشروع الإسلامي بشكل عام، فالعلماء صاروا يفتقرون بالفعل إلى الخبرات التنظيمية والإدارية وحتى الثقافة السياسية العامة، ما جعل التنظيمات تعتبرهم عبئا ثقيلا عليها خاصة في أوقات الأزمات والمنعطفات المصيرية، حيث تأتي تصورات الكثير من العلماء بعيدة عن التشخيص الدقيق للواقع، ولذلك تدور فتاواهم حول العموميات والمسائل القطعية التي لا تتطلب اجتهادا من الأصل، وفي المقابل افتقرت التنظيمات إلى الرؤية الإسلامية المؤصلة والقادرة على تنفيذ مقولة (الحل الإسلامي)، كما فقدت كثيرا من هيبتها الشعبية والجماهيرية، وقد قاد هذا الفصام إلى فصام مجتمعي أوسع، حيث مالت النخب الإسلامية المثقفة إلى صف الجماعات وتنظيماتها المختلفة بينما بقي الجمهور مشدودا خلف شيوخه وعلمائه، ثم آل الأمر إلى حالة من الركود والعجز عن مواجهة التحديات صغيرها وكبيرها.