كيف تفكك مجتمعا ما وتدمر حاضره ومستقبله؟

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 17 نيسان/أبريل 2024 17:49

كتب بواسطة: علي الكاش

علي الكاش

كيف تفكك مجتمعا ما وتدمر حاضره ومستقبله؟

ذكر المؤرخ والكاتب الإيراني (يراوند آبراها ميان) " أن الإيراني يرى الوصول للثروة من خلال تدمير جاره. هذا النوع من التفكير امتزج بالثقافة الفارسية الحالية، والمستمد من الأوهام التاريخية، وما نراه حاليا هو نتيجة حتمية لهذه الأوهام".
الحقيقة ان هذا المبحث يتناول موضوعا ذي حساسية كبيرة، رغم ان المعايير التي تحدثنا عنها تنطبق على الكثير من الدول بنسب متفاوتة، اما اذا اجتمعت كلها في دولة ما، اقرأ السلام على تلك الدولة ولا تترجى منها خيرا، لأنه سيكون اشبه بحلم ابليس في الجنة، لم نحدد اية دولة تنطبق عليها تلك المعايير، فقد تركناها لفطنة القارئ الكريم وتقييمه وحكمه.
ان تدمير أي مجتمع وتفكيكه يحتاج الى مدة ما بين 12 ـ 18 سنة على اقل تقدير، لإيجاد جيل بديل يؤمن بما تفعل به، ويساهم بشكل فاعل عن قصد او بدونه في هتك عرض البلد، واطفاء سراج ماضيه وحاضره. بلا أدنى شك ان تدمير أي بلد بصورة مقتضبة يكون عبر قاعدة معكوسة (الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب) بمد الجهل والفساد، وجزر الكفاءة والثقافة، والسير بخطى ثابتة نحو الهاوية. مع الأخذ بنظر الاعتبار تسخير العامل الديني والعبث به، حيث يعتبر افضل طريقة لتدمير المجتمع، وهناك شواهد تأريخية وحاضرة يمكن الإشارة اليها، وهذا لا يعني إهمال بقية العوامل التي سنتناولها باقتضاب في المبحث، ويمكن للباحثين والدارسين الاستفادة منها وتوسيعها في كتاب او كتيب، ويمكن ان نمد الكاتب بأفكار جديدة ونساعده قدر الإمكان في عمله، ونوجهه نحو الكتب التي تفيده، سيما أصحاب الدراسات العليا.
أولا ـ تدمير الدين من خلال:
ـ الترويج بان الدين لا يتماشى ولا يصلح للحاضر ويتعلق بمجتمعات قديمة، فهو غير قادر على التكييف مع التطورات التقنية والتقدم العلمي في مختلف مجالات الحياة، وغير قادر على حل المشكلات المعاصرة وسيما المتعلقة بالشباب، والاهتمام بالذكاء الصناعي وغيره من المستجدات التقنية.
ـ إيجاد التناقضات في الدين والعقائد، من خلال تشجيع الدراسات الفلسفية الميتافيزيقية والمنطق والأفكار الالحادية، وتبني وجهات نظر مراجع دينية جاهلة تجعل الناس يشمئزون من الدين، ويبتعدون عنه.
ـ التشجيع على هجرة رجال الدين الأتقياء، والحريصين على دينهم من خلال محاربتهم عبر قنوات موجهة وذباب الكتروني، وبث بذور الحقد والبغضاء بينهم وبين السلطات الحاكمة.
ـ تحريف الكتب الدينية ونشر الكتب المحاربة للدين وتطعن فيه من خلال دعم الكتاب المشوهين للدين ودور النشر المسيئة ماديا ومعنويا، ونشر كتب منحرفة ودعمها من خلال بيعها بأسعار منخفضة، والدعاية لها عبر استعراض ما فيها بما يثير فضول القراء سيما الشباب، وبث برامج تجادل فيها محتويات تلك الكتب.
ـ السخرية من الدين ورجال الدين. وجعل الخطباء اضحوكة امام الناس من خلال جهلهم وحماقتهم والقول بالبدع والاساطير والمعجزات التي تتعارض مع الدين، وكل ما يتعارض مع المنطق والعلم.
ـ ترويج ودعم المذاهب الحادية التي تتعارض مع القيم الأخلاقية التي حضت عليها الأديان، وتسخيفها عبر وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.
ـ إلغاء المؤسسات الدينية ذات التوجه الصحيح، او عدم دعمها، واحلال مؤسسات علمانية بديلا عنها، والطعن في تلك المؤسسات الدينية من حيث تشويه طرق تمويلها، والانحراف الأخلاقي لبعض عناصرها، ومهاجمة افكارها ومبادئها.
ثانيا. تدمير التعليم،
ـ من خلال ترويج الانحرافات الجنسية واشغال الشباب بالرياضة والفنون واعداد الطعام والبرامج الترفيهية والانشغال بالهواتف الموبايل والألعاب الالكترونية والحاسوب ومتابعة البرامج التي تتعارض مع الدين وتتضمن أمور اباحية، أي ليست نلك المتعلقة بالعلوم والفنون المستقلة التي لا علاقة لها بالدين .
ـ الغاء الفيزياء والكيمياء والرياضات وبقية العلوم التقنية الصرفة وبقية العلوم المفيدة، وفرض مناهج متخلفة لا تواكب التطورات العلمية والتقنية في العالم، ومحاربة الكفاءات الوطنية، وعدم دعم العلماء والمفكرين، بل محاربتهم، ورفض فتح المختبرات ومؤسسات تطوير الخبرات والمراكز المهنية لهم.
ـ نصب وزير تعليم جاهل او صاحب شهادة مزورة، ومن اختصاص لا علاقة له بالتعليم مثل الزراعة والصناعة، او متطرف دينيا أو عقائديا او قوميا.
ـ تغيير المناهج الدراسية من الدراسة الابتدائية فالجامعية والعليا بمناهج تافهة لا قيمة لها، او تزرع الفتن، وتثير النعرات الطائفية والقومية. وعندما تخرج الجامعات الوطنية من التصنيف الدولي، فتلك الكارثة تنهك الواقع العلمي، سيما ان الجامعات الراقية سوف لا تعترف بشهادات تلك البلدان، واغراق البلد بالبطالة، او البطالة المقنعة علاوة العمل على الحط من قيمة الجامعات الرصينة.
ـ استبدال الجامعات الرصينة المعروفة دوليا، بجامعات أهلية تعمل وفق قاعدة الشهادة مقابل المال، ومن هذا المال حمل جمال.
ثالثا: تدمير هيكل الدولة
العمل على تقليل هيبة الدولة ومكانتها بين الدول من خلال تشكيل هيئات رقابية وانتخابية من أعضاء أحزاب حاكمة او موالية للحاكم، ودعمها ماليا لتزور الانتخابات، وجعل بعض الهيئات الدولية المشبوهة او بعض عناصرها من الفاسدين مراقبين على العملية الانتخابية، ودعم المرشحين الفاسدين بالمال والدعاية المكثفة على حساب اقرانهم من المرشحين وإبراز شخصيات موالية للحاكم او من اقاربه، مع تقديم رشاوى للناخبين بدعوى الهدايا والمساعدة، واعداد برامج للمرشحين سينسونها او يتبرأون منها حالما يدخلوا عتبة البرلمان. وسينجم برلمان مجمد يسن القوانين التي تغنيه وتفقر الشعب، وتحقق لها كل المزايا التي كان يحلم بها قبل انتخابه. سن قاعدة جديدة في توزيع المناصب (الشخص غير المناسب، في المكان غير المناسب)، فلا رقيب ولا محاسب. نشر الفوضى السياسية وإشاعة الرشوة والتزوير والمحسوبية والمنسوبية، وسن قوانين العفو عن الفاسدين ضمن منظومة الحكم، وتجويع الشعب وفق القول (جوع كلبك يتبعك) وجعل الشعب مشغولا بتأمين لقمة العيش فقط، دون ان يولي شطره الى الفساد الذي يلتهم مؤسسات الدولة بشراهة.
رابعا: تدمير الثقافة والاعلام
تتم من خلال تنصيب وزير لا علاقة له عن قريب او بعيد بالثقافة والاعلام، أي شبه أمي، او كاتب مغمور او مبتدأ في مجال الصحافة والاعلام، على ان يكون من قادة الأحزاب الحاكمة او قريبا منها، عمله الرئيس الترويج للحاكم وحزبه وليس توعية المجتمع ورفع مستواه المعرفي والثقافي، ويتمرد على الأعراف والتقاليد الاجتماعية، ويجعل وكلائه وكبار مساعديه من الإعلاميين وصغار المثقفين من غير المعروفين على النطاق الوطني والعالمي أو ممن لا يحملوا شهادات عليا في مجال عملهم وتخصصهم، وجعلهم رؤساء على أصحاب الشهادات العليا، وتسخير وسائل الاعلام والإصدارات من صحف وكتب ومجلات لدعم الحاكم او الحزب الذي ينتمي اليه الوزير، مع ترويج الصحف والمجلات والمواقع التي تجعل الشباب ينحرف عن القيم والتقاليد والأعراف.
خامسا: تدمير النزعة الوطنية
الشاغل الرئيس للطبقة الحاكمة التي تبغي تدمير المجتمع هو سلخ الوطنية من جلد الشعب، من ثم سلخ الوطنية من الأمة، ويتم ذلك من خلال تسليم مقاليد الحكم الى جهلة وحاقدين على المجتمع ومتطرفين وعملاء لدول اجنبية واقصاء الكفاءات من خلال تضييق الخناق عليهم ليهاجروا الى خارج البلد، وان يحل محلهم اتفه ما موجود في المجتمع من فاسدين ولصوص وعملاء للأجنبي. والعمل الدؤوب على تشجيع النزعات العشائرية والعنصرية وجعلها ضمن منظومة الحكم، بل ومن اركانه الرئيسة، ودعم المافيات الاجرامية، وكبار اللصوص، والميليشيات وتغطيتها بغطاء رسمي، وتقوية نفوذها، وسن تشريعات قانونية تحميها وتؤمن لها الحصانة من الملاحقات القانونية، واحيانا تؤمن لها فرصة الهروب الى خارج البلد.
سادسا: تزوير الانتخابات والتلاعب بها
ـ غالبا ما يتم اللجوء الى تشكيل دوائر ومفوضيات انتخابية من عناصر موالية للحاكم او الأحزاب السياسية المتنفذة او من الفاسدين الذين لا يستطيعوا مقاومة الاغراءات المالية عبر الرواتب العالية والمخصصات والمنح والامتيازات الكبيرة، لضمان ان تكون نتائج الانتخابات موافقة لرؤية الطبقة الحاكمة وتخدم اجندتها. ـ العمل ترشيح وانتخاب جهلة ومرضى نفسيا وفاسدين ورجال دين متطرفين ومنافقين ومنحرفين جنسيا واخلاقيا، وهم الذين يقررون مصير المجتمع حاضرا ومستقبلا، وتحديد ما يفيده وما يظهره وفق رؤياهم، دون ان يعووا ما يقولون، او ينفذوا ما تعهدوا به لناخبيهم، يمارسون فن التنصل عن الوعود بأذكى الطرق، لذا عندما يدير السفينة راعي غنم وليس ربان ماهر، فمصير السفينة الغرق حتما. تنحرف وعودهم لناخبيهم بمقدار 180 درجة، ويتصفوا بصفاقة لا حدود لها، عندما يرشحوا انفسهم في انتخابات قادمة.
ـ في الدول المتخلفة يلعب الوازع الديني والمذهبي والعنصري والعشائري دورا مهما في تحديد نتائج الانتخابات، علاوة على السخاء المادي الذي يبديه المرشح للناخبين، من خلال توزيع المال والمساعدات العينية، والافضلية في التعيينات وغيرها من المزايا، التي تتلاشى بعد فوزه في الانتخابات كما يتلاشى الضباب عند بزوغ الشمس. تتحول المشكلة الى كارثة عندما ينخدع الناخبين ولا يتعظوا من التجربة السابقة، فيصوتوا لنفس المرشح الذي خدعهم، وهذا ما نطلق عليه إستحمار الناخبين.
سابعا: تدمير الاقتصاد الوطني
ـ عبر العمل بكل جهة على قتل الصناعة والزراعة الوطنية، ودعم التجارة الخارجية، وجعل الميزان التجاري يعمل وفق قاعدة عدم التكافؤ، أي اقتصاد أحادي الجانب (الاعتماد على الاستيراد) لكافة السلع الإنتاجية والاستهلاكية، والضغط على المزارعين وأصحاب رؤوس الأموال الصناعية، من خلال جلب مواد مستورة بأسعار منخفضة مقارنة بالأسعار المحلية، وتقليل نسبة الضرائب عليها او اعفائها.
ـ محاربة الصناعيين والمزارعين الوطنيين برفع أسعار المواد الأولية التي يحتاجونها، ورفع الدعم عنهم، وحرمانهم من القروض والمساعدات، وجعل منتجاتهم اكثر سعرا من المستورد فيعزف عنها المواطن. ـ خلق الفوضى الأمنية وعدم الاستقرار السياسي في البلد فتعزف رؤوس الأموال الأجنبية عن الاستثمار في البلد، على اعتبار ان رأس المال جبان، ويهرب الى حيث الأمن والاستقرار وتحقيق الجدوى من الاستثمار. ـ تكوين جيش من العاطلين غالبيتهم من خريجي الجامعات، أي من الشباب وبدلا من ان ينهضوا بالبلد يتحولوا الى عالة عليه، تعطيل القوة العاملة الشبابة يعني اغتيال مستقبل البلد، وتعطيل عجلة التنمية. يضاف ـ ادامة العجز في الميزانية العامة من خلال تفاقم الديون الخارجية والعجز عن سدادها وتحميل البلد تبعات الفوائد الناجمة عنها علاوة على غرامات التأخير. وسيدفع الخلف تبعات ما اقترفه السلف، فتتحمل الأجيال القادمة أخطاء من سبقهم.
ثامنا: تدمير المؤسسة العسكرية
ـ تدمير المؤسسة العسكرية هي الضربة القاضية لتدمير الدولة، فيتحول الجيش من سور للوطن الى سور للحزب الحاكم، وبدلا من الدفاع عن الوطن يدافع عن الحزب الحاكم، وبدلا من حماية الشعب يستخدم في قمع الشعب، واجهاض طموحاته الشعب وتطلعاته نحو مستقبل افضل.
ـ توغل وتغول الأحزاب النافذة في المؤسسات الأمنية وتوجيهها بما يخدم تلك الأحزاب. ويتم ذلك عبر توزيع الرتب العسكرية وفق الولاءات الحزبية والعلاقات الشخصية والاقارب، ودمج المؤسسة العسكرية بعناصر حزبية لم تخدم يوما في الجيش، واستبعاد الكفاءات العسكرية العليا بحجج ومبررات واهية وغير معقولة، منح الضباط الحزبيين رتب عليا بحيث يكونوا رؤساء على الضباط الأصليين.
ـ تأسيس وحدات عسكرية خارج الدستور، ذات استقلالية لا تخضع للمؤسسة العسكرية العليا او القائد العام للقوات المسلحة، ودعمها ماليا ومعنويا ولوجستيا، فبدلا من ان تكون ظهيرا للجيش، تصبح اكثر نفوذا وقوة منه.
ـ العمل على تأسيس قوات خاضعة للرئيس ولا سلطة لأحد غيره في امرتها، ولها حصانة خاصة، وخلق نوع من ازدواجية في اتخاذ القرار والأمر العسكري بحكم وجود عدة مؤسسات متباينة الاتجاهات، ولكل منها وجهة نظر خاصة بها، ولا تخضع لرأي الآخرين، فهي تأتمر بمن أسسها ويصرف عليها.
ـ اخضاع المؤسسة العسكرية الرئيسة الى المحاصصة الطائفية والقومية، وترويج الأفكار المتطرفة داخلها، فيكون الولاء للحزب او الطائفة وليس للوطن.
ـ تنصيب وزير للدفاع لا علاقة له بالجيش ولم يخدم يوما فيه، وربما يكون مزدوج الجنسية او عميل سابق لدولة اجنبية، وتعيين وكلاء للوزير وكبار القواد من خارج المؤسسة العسكرية.
تاسعا: تدمير القضاء
ـ عندما قيل لزعيم اوربي ان الدولة ينخر فيها الفساد، سأل على الفور: هل وصل الفساد الى التعليم والقضاء؟ أجابوا: كلا. فقال: إذن نحن بخير.
القضاء هو الحصن الأخير لحماية الشعب والحفاظ على ثرواته، وحماية حقوقه، وتحقيق العدالة والمساواة أمام القانون، غالبا ما تمطي السلطة التنفيذية السلطة القضائية، فيتحول القضاء الى جحش للسلطة الحاكمة، سيما في الدول المتخلفة، وتضع على رأسه اللجام وتسيره وفق مشيئتها وفي الطريق الذي تحدده، ضاربة بحقوق الشعب عرض الحائط. عندما ينهار التعليم والقضاء لا يمكن ان نقوم قائمة لأي بلد.
ـ غالبا ما تعمد الأحزاب الحاكمة على بسط نفوذها على القضاء، وتعمل على تعيين قضاة من الأحزاب نفسها، وتستميل القضاة عبر الشاوي والامتيازات المادية والمعنوية، وتكون المحكمة العليا غالبا من حصتها، ولا يمكن لأي قاضي ان يحيد عن إرادة الأحزاب الحاكمة، فأما الجزرة او العصا، وعليه الاختيار. الحقيقة ان من يمتلك القوة يمكنه ان يمتلك القضاء الضعيف، والقضاء القوي يمكنه ان يحد من انحراف السلطة الحاكمة.
ـ يتم تدمير القضاء من خلال المحاصصة الطائفية والقومية والعرقية، وتعيين كبار القضاة في المحاكم الدستورية من بطانة الحاكم او الأحزاب السياسية الحاكمة.
ـ منح المناصب الكبرى في القضاء لقضاة جدد، ليست لهم أدنى خبرة او كفاءة، والعمل على جعل قرارات القضاء موضوع سخرية وتهكم من قبل الناس لسفاهتها او عدم عدالتها، او التغاضي على الجرائم الكبرى والتركيز على الجرائم الجنائية، وإصدار احكام مختلفة على حالات متشابهة، فيبلع الباطل الحق، وتضيع حقوق الناس، وتفقد الناس ثقاها بالقضاء، علاوة على ق
ـ قيام القضاء بتبني رأي الحاكم او زعماء الأحزاب النافذة، حتى لو كانت ظالمة، فيكون القضاء ضعيفا وليس له الا الإذعان لأوامره.
عاشرا: تدمير القيم الاجتماعية وتفكيك الأسرة
ـ فيما يتعلق بالأسرة، نجد ان الأسرة قديما، كان افرادها غاليا ما يجتمعون على اقل تقدير في مناقشة الأمور، او على وجبات الطعام، او مشاهدة التلفاز، والاستماع الى آخر الأحداث العائلية او الوطنية، واليوم لا تلتقي الاسرة الا في حالات نادرة سيما في العزاء والزواج، وتجد كل فرد منها منطويا في غرفته منشغلا بالموبايل، او متفرغا للحاسوب، علاوة على التمرد على الأعراف والتقاليد، وتفكيك الأسرة سيتبعه تفكيك المجتمع بالضرورة. وأهم العازل التي تساعد في هذا الأمر:
ـ ترويج المخدرات سيما بين الشباب، باعتبارهم بناة المستقبل. وتوسيع منافذ دخولها البلد، ويكون القائمون على تجارتها من كبار رجال الدولة، فلا أحد يمكنه ان يواجه أي منهم، وتنفيذ احكام بسيطة على التجار والمدمنين من قبل القضاء تماشيا مع توجيهات القادة،
ـ توسيع دور العاهرات، وصالات القمار والملاهي والنوادي الليلية، ويكون زمام امرها بيد كبار المسؤولين في الدولة، فلا يجرأ احد على المحاسبة، مع بروز ظاهرة الفاشونستات وعارضات الزياء، وفتيات الإعلانات، وهن يرتبطن بكبار قادة البلد، ومنحهن امتيازات كبيرة، ونفوذ في قرارات أمنية وغير أمنية،
ـ شيوع ظاهرة زنا المحارم والجرائم الجنسية، وجرائم الشرف، وإصدار احكام مخففة لا تتوافق من الجريمة، وتعاني الكثير من البلدان من تسلك العاهرات على مفاصل مهمة في الدولة، مع التمويه من خلال صالات التجميل، وحمامات البخار، وعيادات خاصة بتغيير معالم الجسد وإبراز المناطق الحساسة في الجسم على نحو مثير.
ـ ترويج الأفكار المثلية وتحويلها من حالة مرضية وشاذة الى حالة طبيعية، سيما ان معظم دول الغرب تشجع عليها، وتتعامل معها كما تتعامل مع معاداة السامية، وصارت الاحتفالات الخاصة بالمثليتين تقام في الساحات العامة، بل علم المثليين تجده مرفوعا على اسطح الفنادق ومؤسسات الدولة، والشركات الكبيرة، والاغرب منه في الدور والشقق السكنية، ومن المؤسف ان نيافة بابا الفاتيكان بارك الزواج المثلي، فأعطاه دعما دينيا، في حين اعتبرته روسيا جريمة إرهابية.
ـ إشاعة البطالة بين الشباب، وإخضاع المجتمع الى حالات الفقر والمرض والجوع، وكما يقال (جوع كلبك يتبعك)، والهاء الشباب بمئات المواقع الإباحية، والدخول اليها مجانا، علاوة على العلاقات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
أحد عشر: استبدال المنظمات الاجتماعية والثقافية بمنظمات مشبوهة
حيث يتم استبدال المنظمات الشعبية المهمة بمنظمات أخرى مزيفة او اصطناعية لا احد يعرفها، مثلا تعمل على ترويج الأفكار الهدامة ونخر المجتمع من الداخل، من خلال ترويج المثلية، والارتباط بعلاقات غير رسمية، او زواج خارج الضوابط الشرعية والقانونية، والتمرد على العلاقات الأسرية، ومنح الحرية المفرطة للشباب والشابات لاتخاذ قرارات مصيرية، وتشجيع الطلاق، وترويج الأفكار الالحادية، والتشجيع على الهجرة سيما للكفاءات والخبرات الوطنية عبر شبكات التواصل الاجتماعي. والسيطرة على نقابات الصحفيين والمحامين والعمال وغيرها ومؤسسات المجتمع المدني وتسخيرها لما يخدم الأحزاب الحاكمة.، والعمل على تشويه المنظمات التي تعارض الحكومة من خلال وسائل الاعلام الخاضعة للحكومة، علاوة على الذباب الالكتروني، وشراء ذمم الدول وأجهزة الاعلام والفضائيات.