جريمة الفساد المالي والإداري المنتشر في جميع مرافق الدولة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 10 نيسان/أبريل 2024 18:21

كتب بواسطة: مصطفى محمد غريب

 مصطفى محمد غريب

​جريمة الفساد المالي والإداري المنتشر في جميع مرافق الدولة

أسباب البلوة، الاحتلال الأمريكي وحلفائه، تدخل دول الجوار وبخاصة ايران في شؤون البلاد باشكال مختلفة واستمراره، المحاصصة الطائفية التي ما تزال تسعى للتدمير وافلاس البلاد، التزوير والتجاوز واستغلال المال العام في الانتخابات وغير الانتخابات، الإرهاب ومشتقاته وهم

ـــ القاعدة

ــــ وداعش

ــــ وفلول البعث والتنظيمات المسلحة التابعة لهُ.

الميليشيات الطائفية المسلحة بشقيها

ـــ التابعة لدولة خارجية والتي تؤمر من خارج البلاد بالضد من مصالحه

ـــ التجمع الميليشياوي تحت طائلة فتوى المرجع الديني علي السيستاني التي تم تحريفها ولا نريد الدخول في التحليل لأنها معروفة.

كل ذلك وغيره كان الطريق، التشيث بالسلطة وعدم التفريط والتنصل حول تبادل السلطة سليماً، الاستغلال والهيمنة والفساد المالي والإداري، انتعاش البرجوازية التابعة والطفيلية البيرقراطية والمنتفعة من الدمار والتخريب والترهيب وتجارة المخدرات والاغتيالات والقتل والاعتقال المبرمج والفقر ودون الفقر والبطالة والاعتماد على الاقتصاد النفطي دون القطاعات الاخرى

ليس التشاؤم من يجعلنا نرى بمنظار مظلم ما دار ويدور في العراق منذ الاحتلال ونتائجه ثم استلام السلطة السياسية من قبل احزاب الإسلام السياسي وفي المقدمة الأحزاب والتنظيمات الشيعية والميليشيات الشيعية المسلحة المرتبطة بايران بشكل من الاشكال وحلفاء من جهات اخرى معروفين بالتبعية والمنفعة الذاتية والشخصية، فخلال اكثر من عشرين عاماً تدهورت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية الى الدرك الأسفل وبشكل مريع حتى أن المواطن العراقي وجد نفسه في عالم من التناقضات والاوضاع الاسوء من السيء يعيش حالة من الذهول والارتبااك والقلق وفقدان الثقة والترحم على النظام الدكتاتوري السابق وهذه هي الطامة الكبرى، جرثومة الفساد التي تنخر في جميع مرافق الدولة أصبحت منظومة متكاملة استطاعت التوغل في جميع المرافق وامتدت حتى للأجهزة الأمنية وبخاصة في مجال استيراد السلاح وغير السلاح وهي آمنة من أي عقاب قانوني بسبب الحماية المخصصة من قبل البعض من المسؤولين الكبار في الدولة فضلاً عن تغلغل الميليشات الطائفية المسلحة في الأجهزة الأمنية بغرض الحماية المسلحة وغير القانونية إضافة الى العشرات من العاملين في الأجهزة ومناقب الدولة المستفيدين من الرشاوي والمال الحرام المسروق من المال العام،ولكثر ما أصبحت اخبار الفساد تملأ الدنيا حاول كل من شعيط ومعيط تبرير هذه السفالة التي اصبحت تنسجم مع اخلاقيات اللصوصية والحرامية في طور جديد من التسميات والحمايات الطائفية المسنودة من الخارج، وهناك علة تنخر في اقتصاد البلاد بحيث اصبحت منتشرة في جميع مناحي الدولة وتنتصب معادية لأي تغيير او اصلاح امام أي توجه لتفعيل عملية التنمية الاقتصادية وتخليص البنى التحتية من الفاسدين والفساد ، ومثلما أشرنا ان انتشار الفساد لوجود قاعدة فاسدة متطورة في إدارة الدولة ولوجود اسباب قوية في قضية السرقات التي مورست ضد المال العام وأدوات التبذير غير المنصفة وضياع جهود المخلصين بسبب سوء الإدارة من قبل الأنظمة السياسية المتعاقبة منذ عام 2003 ولا نستثني منها مجلس الحكم بقيادة بريمر الأمريكي الذي أسس المحاصصة الطائفية وفتحت أبواب الدو لة على مصراعيها أمام الفساد المالي والإداري في الاقتصاد مما ادى الى تطوير عمليات الفساد ونمو فئات جديدة من البرجوازيين الطفيليين والمرتبطين وعودة البرجوازية البيرقراطية ا التي اخفت رؤوسها بعد السقوط لكنها سرعان ما وجدت أرضية صالحة لتعيد نشاطها بدعم داخلي وآخر خارجي ولا بد ان نشير كمثال حي في هذا الصدد فضح ملف وزير التجارة عبد الفلاح السوداني العضو القيادي في حزب الدعوة في وزارة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي حيث اتهم بالاستيلاء على ( 4 مليار دولار ) وهرب خارج العراق بعد صدور الحكم عليه ( 21 ) عام وقد أعاده الانتربول كانون الثاني 2018 إلا أن المحاكم العادلة غير المرتبطة!! أفرجت عنه بحجة تنازل المشتكين ثم شموله بالعفو العام حينذاك، هذا المثال من احد القضايا العديدة التي ساهمت في عمليات الفساد وهربت مليارات الدولارات الى ايران ودول اخرى، ان البعض ممن يطلقون الحجج لتبرير الفساد المالي والإداري كونه " مشكلة عالمية تصيب معظم بلدان العالم" رأي فاسد يبرر مقولة الفساد كأنها مجردة من تداعياتها الجديدة على المستوى القطري الذي يختلف في خصائصه الذاتية التي تقارن بمستويات اقتصادية وموارد طبيعية وقدرات بشرية وتاريخ له باع طويل في الحضارة كما هو العراق الذي ابتلى بانظمة سياسية غير صالحة ودكتاتورية دمرت طاقاته وعرقلت تطوره والحقت به دمار على جميع العهود، اما فترة ما بعد 2003 فقد انتقل العراق من بلد متعدد النماذج الاقتصادية الى الاقتصاد الريعي الذي أعتمد على موارد النفط تقريباً دون غيرها، فدمر القطاع الخاص ودمر الاقتصاد الزراعي وتفشت امراض الرشوة والسرقة وتهريب الأموال من خلال اقامة شركات وهمية مستغلة نظام المحاصصة وتفشي الفساد وتقاسم وظائف الدولة والسلك الدبلوماسي .

على ما يبدو ان مكافحة الفساد والعمل على إعادة المليارات من الدولارات المهربة عملية صعبة وتشكل تحدياً لاستعادة حوالي ( 150) مليارهرب الى خارج البلاد إضافة الى مليارات اخرى وهي تواجه عقبات قانونية لكن هناك أسئلة مشروعة

ــــ من سرق قوت الشعب واختفي بقدرة قادر؟

ـــــ ما هي إجراءات الحكومة التي اتخذتها بصدد السرقات العامة؟ وهل يكفي تصريح رئيس الوزراء السوداني " الفساد يهدد جميع برامج حكومتي وخططها لأنه تحول الى طائفة" من هي هذه الطائفة وبالتأكيد يعرفها رئيس الوزراء حق المعرفة !

ـــــ هل المتابعة من قبل هيئات النزاهة والمحكمة الاتحادية بالمستوى المطلوب؟

وأين الإجراءات التي أكدها رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية القاضي حيدر حنون؟ " إلى تشكيل منظومة "جيش مكافحة الفساد" من الفعاليات الرسميَّة والمجتمعيَّة والاتحادات والنقابات تكون مهمتها تعضيد ومساندة جهود الأجهزة الرقابيَّة في حربها الضروس ضد الفساد.

ـــــ لماذا لا يتم نشر أسماء اللصوص من المسؤولين الذين فروا بما حمل؟

من المؤكد أن البدء للتخلص من الفساد يكمن من الداخل وهي مكافحة الفاسدين المعششين داخل مؤسسات الدولة وقمة السلطة لا استثناء في المكافحة وتطبيق القوانين ولا يمكن الركون على نص فقهي متداول شرعه البعض ويجب رفضه ومحاسبة مطلقيهِ" ان الدولة لا يملكها أحد ومن يأخذ أموالها وارضها حلال وليس بحرام " إلا أن هذا النص الفقهي المحتال يرفضه حتى التشريع الإسلامي وفي الإسلام من يسرق تقطع يداه والجميع يتذكر الاحتجاجات في أكثرية المحافظات في البلاد واحتجاجات الجماهير الواسعة تشرين الأول عام 2019 ضد الفساد اثبتت ان الشعب هو من يمتلك العراق وأي مال يسرق منه فهو حرام ثم حرام ويجب ان يعاقب وفق القوانين المرعية، ان المتابع للأوضاع بشكل عام او خاص سيجد المنظمة الشفافية الدولية المتخصصة في " رصد ومكافحة الفساد " بكل انواعه وفي مجالات المال والاعمال اشارت في عام 2022 إن العراق احتل المرتبة ( 163) عالمياً في مضمار تزايد الرشوة السنوي ما بين ( 194) دولة مذكورة فيه، وهذا المؤشر وغيره من مؤشرات زيادة الفساد المالي والإداري منذ ( 2003 ) ومن سير الاحداث والمحاكمات وقضايا الإدانة فإن التساهل وغض النظر عن الفاسدين الحرامية دفع البلاد الى حافة الدمار والخراب بينما هو يعتمد على عائدات النفط وايراداته الذي يشكل حسب المراقبين 90% من هذه الإيرادات وهي ثروة هائلة أصبحت في جيوب الفاسدين والمتحالفين معهم بينما ينوء أكثرية الشعب العراقي تحت طائلة الفقر وتحت خط الفقر والبطالة والامراض وسوء الخدمات ومشاكل عدة كالكهرباء والماء وانتشار الجريمة والبغاء وعدم استقرار الأمن واختراق الأجهزة الأمنية ووجود ميليشيات طائفية مسلحة تابعة تتلاعب بمصير وامان ملايين العراقيين وتحتل مناطقهم وتملي عليهم قراراتها وأوامرها المجحفة