العراق والاردن.. شقيقان في دروب الحياة

                                                      

                               كتبت: رنا خالد

   

               العراق والاردن.. شقيقان في دروب الحياة

العلاقات الاردنية / العراقية، ماضيا وحاضرا، تناولها د. خالد توفيق الشمري في حديث جامع، شامل في محاضرة شهدها الملتقى الثقافي العراقي في عمان بعنوان (محطات التعاون الاقتصادي الأردني العراقي خلال فترة الحصار) مؤخرا.

ومعروف، ان د. الشمري يترأس مركز الخلد للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وحاصل على دكتوراه علوم مالية ومصرفية، ونشر أكثر من 200 بحث حول البنوك والمصارف وتنفيذ المشاريع والموازنات والعلاقات الاقتصادية والدولية.
وفي جو تفاعلي ، شاركت فيه نخب من الشخصيات المهمة ، حضرت المحاضرة ، تمت مناقشة آفاق العلاقة الاخوية بين العراق والاردن ، باعتبارها نموذجا لعلاقات الجوار ، وقال د. الشمري بهذا الصدد ان العلاقات بين الدول ولا سيما دول الجوار دوما يكون لها تأثير مباشر وواضح ومؤثر على بعضهما، والأردن والعراق تربطهما علاقات امتدت منذ ما يزيد عن قرن من الزمان، وكان دور الأردن كبيرا ومتينا وعلى كافة الصعد، ولا نذهب بعيد بل نستذكر أيام التسعينات ايام (الحصار) الاقتصادي، حيث كان الأردن من اهم المعابر ومنفذ قوي ومهم للعراقيين، ولا يمكن ان ننسى ميناء العقبة ، وأهميته كمنفذ للبضائع .
لقد كانت فترة جيدة في تاريخ العلاقات بين البلدين حيث دعم فيها العراق الاقتصاد الأردني سواء بمنحه النفط بأسعار مخفضة أو حتى مجانا، وتحول الأردن إلى المتنفس الاقتصادي الوحيد للعراق في فترة المقاطعة الاقتصادية له من قبل المجتمع الدولي.
واضاف : ان حالة الحصار وتداعياتها فرض الرقابة على ميناء العقبة ومنع أي سلع تتوجه إلى بغداد، مما ألحق أكبر خسائر وضرر على القطاع الخاص وتحديدا القطاع الصناعي الذي كانت غالبية صادراته ومنتجاته مخصصة للسوق العراقية ، لكن هذا الوضع لم يكن طويلاً على الاقتصاد الوطني، فقد استطاع الراحل الملك الحسين بعد العام 1994 بالحصول على موافقات استثنائية من الإدارة الأميركية وهي من قاد الحصار المفروض على العراق، ففي تلك الموافقات خرج الأردن من رقابة شركة لويدز على ميناء العقبة وعادت أمور التبادلات الاقتصادية بين الأردن والعراق، وعرف بالبروتوكول التجاري الأردني العراقي في ذلك الوقت، الذي بموجبه يتم تصدير السلع للعراق واستمر الى سنة 2003.
وتحدث عن القطاع المصرفي والفرق بين الناتج المحلي المصرفي العراقي والأردني حيث قال يساهم القطاع المصرفي في الأردن 130% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما في العراق يساهم 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وما وصل اليه الحال في البنوك العراقية الان ويمكن عمل تعاون ودراسة جدوى اقتصادية لتحسن الوضع المصرفي في العراق من خلال الاستفادة من القطاع والزراعي الصناعي وزيادة التبادل التجاري، وبذلك نستطيع ان ننهض بالمستوى المطلوب اقتصاديا.
واكد، ان الأردن يعد الأقرب للشعب العراقي لما يجمع البلدين من روابط تاريخية واجتماعية واحدة.
حيث يدعم الأردن العراق في جهوده الرامية للحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره، ويدعم العملية السياسية التي تشارك فيها جميع القوى والأطياف السياسية وبما يسهم في تعزيز الوفاق الوطني وبناء عراق قوي ومتماسك.
الحضور من العراقيين والاردنيين تحدثوا، عن مكانة هذه العلاقة الطيبة والدائمة بينهم ولعل القضية العراقية منذ عام 1990 وحتى اليوم جزء من الاهتمامات الأولى للأردن وشعبه، حيث قالوا ان العراق جزء أصيل من هذه الأمة، وقدم الكثير للقضايا العربية، ومارس الصدق مع أهله، حتى وهو تحت الحصار والضيق لم يغلق ابوابه وامكاناته امام امته.

  

إذاعة وتلفزيون‏



الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

1213 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع