المخدرات الموت القادم الى العراق

                                                        

                             ضحى عبد الرحمن
                                كاتبة عراقية

المخدرات الموت القادم الى العراق

إن أصحاب فقه العمالة والمماكحات التافهة، من ذوي العمائم العفنة، ولكونهم مداهنين ومطايا للسياسيين، يكون همٌهم الأول والأخير مصالحهم الدنيوية. فبدلا من الإسترشاد بتعاليم السماء لدفع الشعوب المقهورة والمستعبدة للإنتفاضة على الطغاة والظالمين، فإنهم يهدأونهم يجرعات من المورفين الغيبي. ومن هذه الجرعات، المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. وإنها مشيئة الله، والمهم نصرة المذهب، ضمان استمرارية الحكم الشيعي. وعلاوة على الأفيون المرجعي، هناك آفة المخدرات التي أفتى بعض الرجال الدين بعدم تحريمها.

تعتبر المخدرات السلاح المميت الذي يضاهي أسلحة التدمير الشامل، وهي بلا إنفجار ولا شظايا وحرائق، بل سلاح ناعم تستخدمه الدول لتدمير المجتمعات البشرية، وتعاني الكثير من دول العالم من آفة المخدرات التي تنتشر في القارات السبع، ولتجار المخدرات مسارات برية وبحرية وجوية، بعضها علنية والأخرى سرية، والعلنية نقصد بها التي تتم بموافقة الحكومات على زرعها أو المتاجرة بها، أو على الأقل تغض النظر عنها، وهذا الحال تجده في بعض دول امريكا اللاتينية وفي افغانستان وايران ولبنان وسوريا والعراق.
يعاني العراق من آفة المخدرات، وسبق ان صرح وزير الداخلية عثمان الغانمي " ان نسبة المتعاطين للمخدرات بين صفوف الشباب العراقيين ضمن الفئة العمرية بين 30 الى 35 سنة بلغت اكثر (50%) خلال الفترة الاخيرة". ولا توجد اية نوايا لمعالجة هذا الوضع الكارثي، بل أن مجلس النواب العراقي شرع قانونيا يحرم الكحول فقط، الغرض منه تشجيع تجارة المخدرات كبديل عنه، وذلك خدمة للميليشيات الشيعية التي تسيطر على المنافذ الحكومية، وهي المصدر الرئيس لتجارة المخدرات، بإعتراف نائب رئيس مجلس النواب الحالي حاكم الزاملي,
تحاول الحكومة العراقية ان تبعد التهمة عن ايران، والحقيقة هي جريمة من قبل نظام الملالي وليست مجرد تهمة. سبق أن رئيس الوزراء السابق الذيل العميل عادل عبد المهدي بأن المخدرات تأتي الى العراق من الأرجنتين، فصار عبد المهدي مسخرة للعراقيين على سخافة تصريحه، ومحاولة الضحك على ذقون العراقيين، الحقيقة ان هذا المجرم من أعتى عبيد الولي الفقيه، وهو منافس في العمالة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
كما صرح مدير عام مديرية مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية ( مازن كامل) في حديث تلفازي بتأريخ 26/4/2022 إن " المؤشر لدى مديريتنا أن هناك محافظتين تعدان مصدر تهريب المخدرات إلى المدن الأخرى في وسط وجنوبي العراق، هما ميسان والبصرة، وان التاجر الذي ينقل المواد المخدرة من إيران إلى هاتين المحافظتين يحتاج إلى ناقل لكي يقوم بتوزيعها إلى كافة المناطق الجنوبية والوسطى، وأن المواد التي تأتي إلى هاتين المحافظتين هي الكريستال في أكثر الأحيان إضافة إلى الحشيشة عن طريق إيران". وسبق ان نوه عن هذه الحقيقة مدير شرطة محافظة البصرة.
وورد عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقرير أصدره في شباط 2021 إن " مخدر الكريستال يعتبر الآن المخدر الأخطر والأكثر انتشارا في العراق، محذرا من أنه أصبح يُصنع سرا داخل العراق بعد أن كان يهرب سابقا من إيران".

الدستور العراقي والمخدرات
تنص المادة 27 من قانون العقوبات المتعلقة بالمخدرات الحكم بالإعدام على كل تاجر للمواد المخدرة. والمادة 28 من نفس القانون تحكم بالسجن من 15 عاماً إلى المؤبد على كل مروّج أو حائز على المخدرات. لكن اليس من العجب أن تمارس الحكومة العراقية تجارة المخدرات، مخالفة بذلك الدستور؟
والأطرف منه ان تنص المادة 40 من القانون العراقي المتعلّق بجريمة تجارة وتعاطي المخدرات "لا تقام الدعوة الجزائية على كل متعاط للمواد المخدرة حضر طوعياً من جرّاء نفسه للعلاج في المصحات النفسية التابعة لوزارة الصحة". في حين لا يتوفر سوى مشفى واحد لمعالجة المدمنين على المخدرات في العراق لا يسع اكثر من (40) سريرا، وبمستلزمات بسيطة.
موقف غريب من المرجعية
يقول إمام جمعة النجف ووكيل السيستاني صدر الدين القبانجي" مستعدون للمواجهة والنزول الى الشارع في حال تكرار احتفالات غنائية في جزيرة السندباد، بما يخالف الدين" .
نقول لهذا المعمم: اليس من الشرع ان تنزل الى الشارع لمحاربة الفساد الحكومي والمخدرات؟ بدلا من محاربة ما يرفه عن الناس، ويعيد البسمة للشعب العراقي، بعد أن أغرقتموهم بالبكاء واللطم والنحيب والزحف والتطبير.

ضحى عبد الرحمن
العراق المحتل
مايس 2022

إذاعة وتلفزيون‏



الطرب الأصيل

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

643 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع