المدخل لدراسة القانون -او - علم أصول القانون.

                                                                  

                                 فارس حامد عبد الكريم


المدخل لدراسة القانون -او - علم أصول القانون.

يعد مؤلف المدخل لدراسة القانون أحد أهم الكتب الدراسية التي يدرسها طالب القانون حول العالم، وركن من أركانها الراسخة فضلاً عن مصادر الإلتزام في القانون المدني، والمبادئ العامة في علمالقانون الجنائي، والمبادئ العامة في القانون الدستوري والمبادئ العامة القانون الأداري ....

وفي فرنسا ومصر يتولى تدريسه خيرة اساتذة القانون وممن لهم خبرة طويلة في تدريسالقانون، وفهم هذه المادة العِلمية هو الذي سيحدد مدى قانونية القانوني ونجاحه المهني وثقافتهالقانونية وألمعيته في المحاماة والقضاء والعمل الأكاديمي - لا أقصد هنا مدى ما سيحققه منارباح من ممارسة مهنته طبعاً -

وأول من أدخل هذه المادة في مناهج كلية الحقوق في العراق -على حد علمي- هو الاستاذالسنهوري عندما عين عميداً لها عند استدعائه من قبل الحكومة العراقية قادماً من مصر في ثلاثينيات القرن الماضي.

وتفاجأ حينها عندما وجد ان كلية الحقوق لازالت تدرس طلابها القانون العراقي وعلى طريقةالشرح على المتون بدلاً من تدريسهم علم القانون وهو علم قائم بذاته بغض النظر عن قانون الدولة التي يدرس فيها وهو ما تتبعه كليات القانون المعاصرة.

لأن قوانين الدولة قد تلغى كلياً في اي وقت وتحل محلها قوانين جديدة اما علم القانون فيتطورولكن لايلغى ابداً .....

والحجة الوافية في ذلك انك اذا دَرست الطلاب قوانين البلد ثم تغيرت بعد تخرجهم كلياً، فماذا هم فاعلون؟؟؟؟

بينما علم القانون يعلمهم كيف يفسرون القاعدة القانونية ... وكيف يكيفون الواقعة المادية ... وماهي المباديء القانونية العامة الراسخة في علم القانون عبر الازمان المتطورة من زمان الرومان - وماهي النظريات العامة في علم القانون مثل نظرية الشخص المعنوي ونظرية الوضع الظاهر ... ونظريات القانون الجنائي التي تشرع على اساسها القوانين الجنائية ومدارس القانون المتنوعة

ولذلك ادرس القانون في فرنسا او اليابان واعمل محامياً او قاضياً في العراق أو مصر لن تجد فرقاً يذكر ...

الوضع في العراق

تعرض تدريس هذه المادة في العراق الى رقابة امنية مشددة - لأنه يُطلع طلاب القانون على أمورلم يكن النظام يرغب في الاطلاع عليها، وكذلك الحال مع منهج القانون الدستوري مع وجود دستورمؤقت استمر يحكم العلاقات الرسمية والتشريعات العراقية قرابة 35 سنة!!!!-

وأستبدل المنهج عدة مرات حتى ان ماتم تدريسه خلال فترة النظام السابق من هذه المادة كانمختصراً لدرجة كبيرة افقدت المنهج توازنه بعد ان رفعت منه الكثير من الفصول الأساسية فاضحىكتاباً هزيلاً بمحتواه غير قادر على صنع رجل قانون كما ينبغي او كما هو مخطط له علمياً ...

ومن حسن حظي ان كانت في متناول يدي خيرة مؤلفات المدخل لدراسة القانون في بدايك عهديفي دراسة القانون وافضلها على الإطلاق وهو مؤلف الاستاذ الفاضل الدكتور المرحوم مالك دوهانالحسن ثم يليه مؤلف الدكتور حسن توفيق فرج ثم الدكتور سمير تناغو فضلاً عن المحاضراتالقيمة للدكتور الاستاذ عبد الرحمن البزاز ...

اقترح على كليات القانون الرصينة اعادة النظر بهذا المنهج المهم للغاية الذي يدرس في بعضكليات القانون في المرحلة الرابعة بالنظر لأهميته البالغة ولكن رأي الاستاذ السنهوري كان ان يدرس في المرحلة الأولى ....

------

Au fait

L'entrée à l'étude du droit - ou - les origines du droit ....

Faris H. Abdulkareem

إذاعة وتلفزيون‏



الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

783 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

تابعونا على الفيس بوك