صديق الگاردينيا
سلطت تقارير صحافية الضوء على حقيقة الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تشهدها محافظات تركيا. حيث كشفت صور لتظاهرات إسطنبول التركية تداولها النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي أمس أن السبب الحقيقي وراء هذه الاحتجاجات هو قانون التشديد على بيع الخمور والإعلان عنها، والذي أقره البرلمان التركي مؤخرًا.
وينص هذا القانون الذي أقره البرلمان التركي على حظر شركات بيع الكحول أن ترعى أية نشاطات عامة، كما لا تستطيع الأماكن التي تباع فيها الخمور عرضها علنًا.
ووفق القانون، فإنه تحظر أيضًا الإعلانات عن الخمور، وتمنع في المسلسلات التليفزيونية والأفلام والفيديو كليب أن تتضمن صورًا تشجع على استهلاك الكحول، كما تم حظر بيع الخمور بين العاشرة مساء والسادسة صباحًا، وفرض عقوبات أكثر تشددًا على القيادة تحت تأثير الكحول.
وقد أكد النشطاء أن هذه الاحتجاجات ليست بسبب قطع أشجار حديقة جيزي الواقعة في أحد أطراف ساحة "تقسيم" وسط إسطنبول ليقام محلها مبنى على شكل ثكنة عسكرية قديمة على الطراز العثماني، كما أشاعته وسائل الإعلام المختلفة وإنما بسبب قانون الخمور.
وكانت السلطات التركية قد أعلنت أنها ألقت القبض على ما يقرب من ألف شخص خلال الاحتجاجات الدامية التي شهدتها البلاد واستمرت عدة أيام.
كما قام المئات من المحتجين بإشعال النيران في منطقة تونالي في العاصمة التركية أنقرة، فيما أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ومسحوق الفلفل؛ لمواجهة أعداد من الشباب ألقوا الحجارة قرب مكتب رئيس الوزراء
إن احتجاجات تركيا محاولة أخيرة من الأحزاب العلمانية واليسارية لوقف مسيرة التغيير، الصراع محتدم على هوية تركيا. ولقد شهدت الأسابيع الأخيرة إجراءات من قبل الحكومة استفزت المعارضة: منع بيع الخمور في ساعات المساء، وقف بعض المظاهر الأخلاقية المستفزة ... لكن الأهم بالفعل أن بعض الأحزاب العلمانية تحاول عرقلة الدور التركي الداعم للثورة السورية، ومواقفها المؤيدة لبشار معروفة.
الانفجاران الأخيران في الريحانية كشفا تورط مجموعات تركية طائفية معارضة متصلة بنظام الأسد، وموجة العنف الأخيرة تصب في نفس الاتجاه.
الطائفية في تركيا لم تكن حاضرة قبل الثورة السورية، الأحداث الاخيرة ستعزز لدى غالبية الشعب التركي أن المعارضة تخدم أجندات خارجية.
قبل أيام أطلقت الحكومة اسم السلطان سليم الأول على الجسر الثالث المزمع تأسيسه في استنبول، وهو السلطان الذي هزم الصفويين وفتح تبريز.
الجماهير المؤيدة للحكومة واسعة الحضور، لكن الحكومة لن تشجع في هذه المرحلة تظاهرات مؤيدة لتفادي الصدام وإشاعة العنف مما يخدم المعارضة.
على الأرجح فإن الاحتجاجات الحالية ستنتهي، وسيخرج أردوغان أكثر قوة، لكن التحدي الأكبر سيكون في كيفية التعامل مع الملف الطائفي.
كلما استمر نظام الأسد ازداد الاستقطاب في المنطقة، لا بد من إسقاطه سريعا قبل أن تنجرف المنطقة إلى مواجهة طائفية هائلة لن يسلم منها أحد.
الاحتجاجات الأخيرة تأتي ضمن مسلسل استمر ١٠ سنين ضد التغيير: الجيش، القضاء، آرجنجون، رجال الأعمال والآن يأتي دور العنف وإشاعة الفوضى.
استطاع أردوغان أن يفكك القوى المعارضة، وأن يحقق نجاحات اقتصادية، ويستعد لإطلاق دستور جديد يكرس هوية تركيا الجديدة، ولا أظنه يتراجع.
944 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع