الوطنية والعلاقة الجدلية مع الانتخابات البرلمانية الحرة في العراق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 19 كانون1/ديسمبر 2020 12:36

كتب بواسطة: مصطفى محمد غريب

                         مصطفى محمد غريب

الوطنية والعلاقة الجدلية مع الانتخابات البرلمانية الحرة في العراق

الوطنية هي الشعور بالانتماء وحب الوطن وقِيمها المعنوية والأخلاقية والسياسية وهي المعيار الحقيقي لكل عمل شريف هدفه تحقيق العدالة والرفاهية، والوطنية في ظروف البلاد الراهنة هي المنقذ الحقيقي للوصول الى بر الأمان والبناء والازدهار على جميع الصعد من أجل خير العراق ورفاهية شعبه يجب أن تتوحد القوى الوطنية والديمقراطية صاحبة المصلحة الحقيقية في الإنقاذ والإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد والمحاصصة الطائفية البغيضة، فمن أجل كل ذلك كانت الاحتجاجات والمظاهرات خلال السنين الأخيرة وتتوجت بالانتفاضة التشرينية المباركة وكان من نتائجها تحقيق مطلب إقالة عادل عبد المهدي غير المأسوف ثم تكليف السيد مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء لتحقيق المطالب الأساسية لانتفاضة تشرين وهي الانتخابات المبكرة على أسس جديدة منها

أولا: قانون انتخابي عادل تتساوى فيه كل القوى المشاركة في الانتخابات بدون تمييز او محاولات للهيمنة والتزوير، انتخابات عادلة تحقق القضية الوطنية بدلاً من المحاصصة والتأثيرات من قبل قوى الإرهاب والميليشيات الطائفية المسلحة

ثانياً: أن تكون المفوضية العليا للانتخابات مستقلة فعلاً عن تأثيرات القوى المتنفذة داخلياً وعدم السماح بالتدخلات الخارجية للتأثير على سير الانتخابات البرلمانية كي تقوم بعملها على أكمل وجه من المساواة والعدالة وان يجري ضبط الخروقات والتجاوزات غير القانونية

ثالثاً: البدء قبل الانتخابات بالحوار الوطني الشامل لسد الطريق على أي محاولة للعرقلة والتأجيل ولقد أشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال اللقاء الذي جمعه مع رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وزعماء الكتل السياسية، إن الهدف من هذا الحوار "تمهيد البيئة السياسية والأمنية والاجتماعية، لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وحمايتها من الخروقات، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة فيها"

رابعاً: الإسراع في تحقيق قانون تمويل الانتخابات هذا القانون الذي يغلق أي حجة او شروط لعرقلة إجراء الانتخابات المبكرة

خامسا: استكمال نصاب المحكمة الاتحادية والتي اشير عن نقص حاد في نصابها (وفاة اثنين من أعضائها وإحالة ثالث للتقاعد) أي بقاء (7 ) أعضاء مما يتعذر إجراء الانتخابات

سادساً: إجراء تعديل سريع على قانون المحكمة العليا والذي كان محط خلافات مستمرة بين القوى والكتل السياسية لإجراء انتخابات وعدم تأجيلها لاي سبب مصنوع للتعكز عليه وفي هذا الصدد قال النائب مثنى امين " إذا لم يُحسم قانون المحكمة الاتحادية ولم نذهب إلى التعديل، فلن نستطيع إكمال النقص الموجود في نصاب المحكمة" إضافة الى ذلك ولأهمية هذا الموضوع الذي يشغل بال الكثير من المتابعين فقد قالت اللجنة القانونية النيابية أمس الأول الأربعاء (9 كانون الأول 2020) "إن قانون المحكمة الاتحادية الذي أرسل من الحكومة لن يقر خلال هذه الدور".

سابعاً: إبطال أي محاولة من قبل البعض من القوى السياسية المتنفذة لتأخير الانتخابات عن موعدها المقرر في حزيران 2021، وعدم السماح لها لكي تحقق مأربها في التزوير والتجاوز على أصوات الناخبين بقانون انتخابي يعتمد الدوائر العديدة بدلاً من الدائرة الواحدة التي هي مطلب من مطالب انتفاضة تشرين والقوى الوطنية والديمقراطية

ثامناً: رفض أي تدخل خارجي أو عكس الصراع على الأوضاع الأمنية التعبانة بالأساس واعتماد الدعوة التي أطلقتها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن يوم الاثنين 7 / 12 / 2020 التي اكدت على " ضمان نزاهة الانتخابات العراقية المبكرة وإبعادها عن التزوير والضغوطات" وهذا ما أكده بدوره رئيس الجمهورية برهم صالح في رفض لأي انعكاسات للصراعات في المنطقة وعلى راسها الصراع الإيراني الأمريكي

تاسعاً: العراق دولة مستقلة يتكون شعبه من مكونات عديدة، دينية، قومية، عرقية ومذاهب وطوائف عدة وهو يحتاج الى نظام وطني ديمقراطي اتحادي مدني، وفصل الدين الذي له اسسه الروحانية عن الدولة السياسية وعملها المنهجي في قضايا يومية وأخرى مستقبلية تخص المجتمع بدون أي تفرقة او فصل بين مكون وآخر، وعليه السعي لخروج القوات الأجنبية من أراضيه.

عاشراً: الالتزام بأن العراق للعراقيين يمتلك القدرة على إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية وتجارية وسياسة بدون أي تدخل من كلا الطرفين مع تمتين العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة ودول العالم حسب مشيئته وإرادته ومصالحه الوطنية ولن يتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ويرفض التدخل في شؤونه الداخلية

الحادي عشر: واخيراً حصر السلاح بيد الدول وهذا يعني رفض لكل التكتلات والميليشيات الطائفية المسلحة ودمج الحشد الشعبي بالقوات المسلحة العراقية تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة

هي نقاط عامة لكنها تقوم على أسس وطنية هدفها

1ـــ انتخابات حرة ونزيهة ديمقراطية

2 ـــ انتخاب مجلس الشعب يمثل الأكثرية من الشعب العراقي

3 ـــ منع أي تزوير وبالضد من التجاوزات على حقوق القوى الأصغر

إن الوطنية الحقة ليس بدعاية للإعلام فقط أو شعار نفعي ذاتي لتحقيق مصلحة ضيقة، وليس بالكلام إنما بالعمل المسؤول الذي يدل على مدى استيعاب المواقف بحس ثقافي وطني وهي الرهان الواقعي لنقل العراق من الوضع المأساوي الذي يمر به في الوقت الراهن من أزمات اقتصادية وسياسية وخروقات أمنية وواقع معاشي سيء لغاية وفقر ودون الفقر وبطالة كبيرة والاعتماد على الاقتصاد الريعي فقط ومن هذا المنطلق العمل على إنقاذ العراق من قائمة الدول الأكثر تعاسة حيث جاء ثانياً بعد "جمهورية افريقيا الوسطى" التي اعتبرت الأولى في التعاسة، ونقله الى مواقع الدول المتحضرة والمسالمة بدون ميليشيات وسلاح منفلت والسعي الجاد لتحقيق العدالة الاجتماعية والأمان والسلم.