الاختناقات المرورية حلول بسيطة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 17 أيار 2013 15:56

                           احمد طابور

ما ذا لو تجرأ احد المتصدين للعملية السياسية في العراق وخاض تجربة مواكبة ما يكتب من مقترحات هدفها رفع من قيمة حياة الفرد العراقي بما يليق به من مستوى معاشي حر كريم ويقلل من شكواه المستمرة والمستحقة ، بدل الركون الى مستشارين لا يرون الا قعر الكاس الملآنة ، هي تفاصيل حياتية يمر بها الفرد العراقي بعيشه اليومي البسيط وبمختلف تمفصلاتها والتي يجسدها الكتاب بهيئة مقالات ومناقشات يومية ومن خلال جميع وسائل الإعلام المختلفة.

ومن المسائل المهمة رغم أن كل المسائل الحياتية صغرت أم كبرت فهي مهمة تحتاج الى حلول سريعة وجريئة ومنها ما أنا بصدد طرحه على طاولة المتصدين والذي أتمنى أن يصار الى ورشة عمل ربما ستساهم بتذليل بعض الصعوبات الحياتية وتسيير عجلة الزمن بما يساهم باللحاق ولو بجزء يسير او قريب من سير الركب العالمي .
الموضوع المرام طرحه للنقاش والمداولة الضميرية والعملية هو الاختناقات المرورية وما يصاحبها من أذى للجميع باستثناء  السادة المسؤولين فلهم طرقهم المفتوحة دائماً ، وهذا لا يشكل ضررا جسيما بالنسبة لنا لأننا علينا وضع حسن النية في الحسبان وتصور عدم إضاعة وقتهم باختناقات مرورية لا طائل منها سوة إضافة زمن ميت للازمان المتوقفة في حياتنا اليومية لأنهم -أي المسؤولون -عسى أن يستفيدوا من عدم هدر الوقت والقيام بفتح الأبواب للحياة المعاشة التي بيدهم مفاتيحها.
التوافق بي السلطات الأمنية المختصة وشرطة المرور :
المقترح ببساطة يبنى على أساس التوافق الأمني باجهزته المعروفة وشرطة المرور والمتمثل بخلق او استحداث شوارع خاصة لسيارات النقل العمومي المختصة في نقل السلع والمواطنين وذلك بفرض تراخيص لمثل تلك المركبات ولا يجوز لغير العجلة المرخصة والتي ستوضع لها شروط من قبل المعنيين واهمها السلامة العامة والامن الوطني واستغلال مثل تلك الشوارع وكل على خط نقله ، والتجاوز على هذا الخط سيتعرض للملاحقة القانونية المتثلة بفرض غرامات ضد المخالف تبدأ بمبالغ عالية وتنتهي بحجز السيارة وهذا سيؤدي الى النتائج التالية:
١. يسر التنقل والوصول الى هدف المواطن من والى وما يصاحبه من عوامل نفسية إيجابية والتي ستساهم بخلق إنتاج جديد مبني على الحركة واحترام الوقت.
٢. سيؤدي الى استفادة مادية لشريحة من شرائح المجتمع التي تمتهن النقل العمومي وهذا  ايضا يقنن بقانون بين الوزارات المعنية بهذا الشأن
٣. سيؤدي الى تقليل المركبات في الشوارع العامة عندما يتآكد صاحب السيارة الخاصة بانه سيصل الى هدفه اسرع وأسهل بكثير مما لو ذهب بسيارته الخاصة.
٤. سيكون هناك توفير مالي للدولة من خلال التقليل من صرف وقود السيارات المدعوم سعره من قبل الدولة
وكذلك سينتج لنا بيئة صحية افضل
٥. ومن اهم العوامل الأخرى كسب الوقت والتقليل من الزمن المهدور بساعات متوقفة وكما معلوم بأننا في صراع مستمر مع الزمن لبناء الوطن والإنسان ونحن بأمس الحاجة لذلك بعد الخراب النفسي والمادي الذي لايزال يتوغل في الجسد العراقي .
ومن المقترحات الأخرى أيضاً ممكن ان يصار الى :
١. بث ثقافة التنقل عبر واسطة الدراجة الهوائية حيث ان بيئة العراق من البيئات المثالية لذلك ، لسهولة وانبساط أراضيها ، ستحقق هذه الثقافة أو هذا العمل مردودا  إيجابيا على صحة الفرد (سايكولوجيا وفسيلوجيا)
٢.السماح وعدم التضييق لراكبي الدراجات النارية بعد ان يحصل سائقها او حائزها على الموافقات الخاصة بسياقة الدراجة النارية كما هو معمول به في دوائر المرور ، والتي ستسبب ايضا سهولة  وانسيابية الحركة واختصارا للوقت .
٣.تشجيع النقل العمومي بواسطة الدراجات  الهوائية كما يحدث ( في الصين وتايلاند وبعض البلدان الاخرى في اسيا علما ان امستردام عاصمة هولاندا رغم مالديها من وسائط نقل حديثة وبمختلف أشكالها ، قامت  في الاونة الاخيرة باستعمال مثل هذا النقل ، حيث يقوم به بعض من طلبة الجامعة لتحسين مستوى حياتهم المعاشي والتثقيف للتقليل من استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة )، ربما تبادر الحكومة باستيرادها وتوزيعها للراغبين بشرط استعمالها لذات الغرض .
٤. العودة على استخدام نظام الزوجي والفردي للسيارات الخاصة وخصوصا في المدن الكبيرة في العراق التي تشهد اختناقات مرورية مستمرة والعمل على ان تنمح الارقام للسيارات بصورة تتابعية بين الزوجي والفردي للعائلة الواحدة التي تملك اكثر من سيارة واحدة ولنفس الدار.
وكما قالوا " الوقت هو الشيء الوحيد الذي لايمكن تعويضه فلا تضيعه ولا تبذره لانه المادة التي تصنع الحياة"