يامكتب القائد العام ماهكذا تورد الابل

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 25 نيسان/أبريل 2013 17:16

                              د. وليد الراوي

ان من اول مهام مكتب القائد العام للقوات المسلحة تقديم المشورة السليمة لصاحب القرار , هذه المشورة تاتي عبر دراسة الموقف وتحليله من جميع الجوانب, العسكرية , السياسية, الاقتصادية, الاجتماعية و الدينية , حتى الوصول الى التوصيات ثم يتبعها اصدار القرار, في هذه المرحلة المهمة نلاحظ مكتب القائد العام وليس رئاسة اركان الجيش " المعطل دورها دائما " هي من تتولى عملية اصدار الاوامر, وفي معركة الحويجة نرى ان الاوامر سصدرت من مكتب القائد العام وليس من وزارة الدفاع او رئاسة اركان الجيش.

فمكتب القائد العام هو من يتحمل المسؤلية الاولى ومن ثم تاتي مسؤولية القائد العام وليس العكس.

لقد حذرت الكثير من الدول حكومة السيد نوري المالكي وعلى رأسها الحليف الاستراتيجي للحكومة العراقية ’ الولايات المتحدة من مغبة تصعيد المواجهة مع المتظاهرين الى مستوى المواجهة المسلحة وكتب الكثير من الباحثين السياسيين دراسات ومقالات عن ذلك ولكن كل ذلك ضرب عرض الحائط فياترى على من تقع مسؤلية هذا العمل الاجرامي.

كعسكري سابق وقد يشاركني كافة العسكرين في العالم ان تواجد القوات المسلحة العراقية امام ساحة التظاهر في الحويجة واسلوب انفتاحهم لايدل على ان هناك تهديد مسلح معادي بشكل مطلق من حيث مسافة الانفتاح وسياق الانفتاح والية توزيع الاسلحة تحسبا للمواجهة.

نعود للسؤال : على من تقع مسؤلية اصدار الاوامر؟ تواردت الاخبار الى انه وحتى الساعة الرابعة من فجر يوم الاقتحام توصل المتظاهرون مع قيادة الفرقة 12 لحل يسمح به تفتيش ساحة التظاهر الى ان وصلت قوات سوات ومعها امر قائد القوات البرية والتي تنص على تنحي وحدات الفرقة الثانية عشر جانبا

والسماح لقوات سوات اقتحام ساحة التظاهر بالقوة , وقد ذكر قائد القوات البرية انه امرصادر من مكتب القائد العام .

من خلال دراسة وتحليل الكثير من الاوامر على المستوى العملياتي يلاحظ ان الكثير من الاوامر الصادرة تدل على تخبط وعدم استقرار وقصور في الخبرة والدراية.

وقد يوعز ذلك الى عدة عوامل لكن الاهم من ذلك ضرورة معرفة الشخصيات التي تقود مكتب القائد العام واعتقد انهم على ثلاثة اشكال واصناف وكما يلي:

النوع الاول: هم من ضباط الدمج" الميليشيات" حيث لايمكلون الخبرة والعلم العسكري وهم اقرب الى ادوات تنفيذ ممتازة, وقد يكونوا صارمين تدفع البعض منهم عقد الماضي.

النوع الثاني: هم من الضباط الفاشلين في تاريخهم العسكري ومنحوا فرصة تاريخية كونية بعد الاحتلال ليعينوا في مناصب خيالية لم يكن يحلمون بها فتراهم يتخبطون يمنة ويسرة ولايعرفون نتائج افعالهم .

النوع الثالث: من ضباط الجيش العراقي السابق ومن اصحاب الخبرة والكفاءة وكانوا من البعثيين ومن اصحاب المواقع المميزة وقد انتسبوا الى المؤسسة العسكرية الجديدة حيث دخلوها من باب الاحزاب الدينية فتراهم اشد فتكا وقسوة كي يثبتوا انهم مخلصون لمن اعادهم للخدمة.

مع هذه الانواع من القادة والامرين يتعامل القائد العام للقوات المسلحة.

امام هذا التنوع الغير منسجم والمتنوع الولاءات والاهداف مع عدم وضوح العقيدة العسكرية, من المؤكد صدور اوامر او توجيهات متخبطة وغير مدروسة.

:لماذا التصعيد العسكري ولخدمة من

لم يدرك مسؤولي العراق " الجديد" حجم خطر استخدام القوة الغير منضبطة ضد الشعب الاعزل ولنا في التجربة الليبية واليمنية والسورية ادلة تغنينا عن

الاجتهاد, ومهما كانت الدوافع فان على القيادة العسكرية ان تتعامل بمنطق المسؤول عن حماية الشعب كما نص عليه الدستور وليس عكس ذلك, بالتاكيد هناك قوى داخلية وخارجية تتمنى الذي حصل بل يمكن ان نقول انها ساهمت به واوصلته الى هذا المستوى من التداعي خدمة لاهداف معلومة يكون تقسيم العراق أهونها.

ان الذي حصل بفعل قوات الجيش وبامر من مكتب القائد العام هو خدمة لمشروع قوى الارهاب في العراق والمنطقة وليس العكس .

في حال توسع المواجهة المسلحة لتشمل مناطق اخرى ,سنرى انقسام حاد في المؤسسة العسكرية العراقية على مستوى الافراد لاسناد عشائرهم وليس على مستوى الوحدات , حيث سيكون الحال قريبا للسيناريو السوري في بدايته وسيستغل القتال في اتجاهات طائفية في بعض المناطق وستدخل قوى الارهاب على الساحة بثقل كبيرفي محاولة لاستغلال الصدام المسلح بين الجيش والمتظاهرين تحت ذريعة حماية المتظاهرين من بطش السلطة , في نفس الوقت ستعمل فصائل المقاومة الوطنية المسلحة على كسر قرار تجميد نشاطها لتضطلع بدور حماية المتظاهرين . وستهادن هذه القوى قوى الارهاب ولن تقاتله كما قاتلته سابقا .

الدكتور

وليد الراوي