علاء کامل شبيب
عشرات الصحفيين الايرانيين الاحرار من اولئك الذين يعتبرون الالتزام بالکلمة الحرة الصادقة اساسا في مصداقية عملهم و تؤکد تمسکهم بطموحات و أماني شعبهم، يقبعون خلف القضبان، والذي يدفع للغضب و الامتعاض ان من بين الصحفيين المعتقلين 17 صحافيا ألقي القبض عليهم في غضون اسبوع واحد في يناير/کانون الثاني، و وجهت إليهم إتهامات بالاتصال بوسائل إعلام او جماعات حقوقية دولية.
مسلسل الاعتقالات التعسفية و إقتياد أحرار الشعب الايراني و متنوريه الى غياهب السجون و المعتقلات السرية، هو جزء من آلية وضعها نظام ولاية الفقيه ضمن مخطط مواجهة"الحرب الناعمة"للدول الغربية ضد نظام الملالي، بحرب أقل مايقال عنها قذرة و حقيرة و سافلة ذلك أنها لاتأخذ أدنى المعايير و القيم و المبادئ السماوية و الانسانية بنظر الاعتبار و تصرف جل همها لتحقيق أهداف و أجندة الملالي المستبدين من اولئك الذين سرقوا ثورة الشعب الايراني و جيروها لصالح أهدافهم الضيقة و المشبوهة.
والذي يمنح هذه القضية بعدا و عمقا خاصا، هو أن المقرر الخاص للأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان قد أکد بأن"إسکات إيران للصحافيين و زعماء المعارضة قد يعرض شرعية انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران للخطر"، رغم انه من المثير للسخرية أن يعول المجتمع الدولي"وخصوصا الامم المتحدة" لحد الان على الانتخابات الصورية و المفبرکة للنظام و التي تفتقد لأبسط المقومات و المعايير القانونية، لکن و على مايبدو أن الامم المتحدة و أوساطا دولية اخرى مازالت تراهن عبثا و من دون جدوى على مسألة الانتخابات في إيران و احتمال أن تسفر عن نتائج إيجابية تساهم في خدمة الحرية و الديمقراطية في إيران، متناسين من أن"فاقد الشئ لايعطيه"، وان نظاما يفتقر للحرية و الديمقراطية لايمکن أبدا أن يوفر أجوائا تطغي عليها قيم الحرية و الديمقراطية، ولذلك فإن إنتخابات حزيران القادمة لن تکون سوى مسرحية مفتعلة و سخيفة أخرى من المسرحيات الممجوجة التي يقوم النظام بصناعتها و فبرکتها في دهاليزه و أقبيته المظلمة من أجل خداع الشعب الايراني و المجتمع الدولي و إيهامهم بأن هناك في إيران و في ظل نظامهم القمعي الاستبدادي متنفس و متسع من الحرية و الديمقراطية وهو أمر تدحضه و تفنده الحقائق على أرض الواقع، وان إشتداد الحملة السوداء و المبيتة ضد کل المعارضين و الصحفيين الحقيقيين، تؤکد و بصورة واضحة ان هذا النظام يرفض الاذعان لمنطق الحق و العدالة و يعمل على الالتفاف على مطالب و طموحات الشعب الايراني عبر سيناريوهات مفتعلة و معدة خلف الستارة، لکن الذي يلفت النظر و يثير الانتباه هو أن المجتمع الدولي و اوساط القرار تصدق و للأسف البالغ بمزاعم النظام الباطلة و الکاذبة جملة و تفصيلا بشأن الديمقراطية المزعومة، متناسية من أن هذا النظام بنفسه يشرف على عمليات إعدام و تصفية و قمع استثنائية للمعارضين له حتى وان کانت المعارضة في حدود مجرد ترديد بعض کلمات ضد النظام القائم او مرشده، وهنا تبرز و بصورة خاصة الدعوة الملحة التي أطلقتها السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية بشأن الماهية القمعية و اللاإنسانية للنظام القائم بشأن إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي، ذلك أن ابسط الحريات و الحقوق الاساسية في ظل النظام القائم معدومة بالمرة وان کل ما تشدق و يتمشدق به النظام ليس سوى هواء في شبك و مزاعم فارغة تفندها الحقائق على أرض الواقع، ولأجل کل ذلك فإن الضرورة تطرح نفسها بأن تسبق هذه الانتخابات مسألى إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي، حيث انها ستکون خطوة فعالة و مثمرة من شأنها أن تخدم قضية الحرية و الديمقراطية في إيران.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
1039 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع