التخطيط وبداية مشروع استراتيجي لما بعد النفط في دولة الامارات

                                                      

                              الدكتور هيثم الشيباني

                      
1.الغاية :

تتلخص الغاية من المقال في الاعراب عن التفاؤل ببداية نموذج في التفكير السليم والتخطيط الواعي , والرؤية الواضحة , من أجل استقبال عالم جديد لا يعتمد على النفط كمورد رئيسي للعيش , الآمن والمستقر للأجيال القادمة.وفي نفس الوقت فان هذه الرؤية, تدرك أهمية استثمار مصادر البيئة الطبيعية النظيفة .
2.تم الاعلان في 22 تشرين 2/نوفمبر 2015  عن برنامج استراتيجي طموح من قبل دولة الامارات العربية المتحدة. عندما
أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن   سياسة الإمارات العليا في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار خطوة متقدمة لتعزيز قدرات الوطن ومكتسباته .
وقال أننا بدأنا في خطواتنا الأولى واستعداداتنا المبكرة لاستدامة مواردنا لوداع
 آخر قطرة نفط .
•وأضاف، لا نسعى إلى نقل المعرفة , بل إلى ترسيخها في عقولنا بما يتيح توليد الأفكار المبدعة , وإنتاج الحلول المبتكرة لخير الوطن وصالح البشرية  , ونعقد الآمال على مؤسساتنا التعليمية في تنمية الإبداع والابتكار لدى النشء بما ينسجم مع أهدافنا ويحقق طموحاتنا الوطنية .
وأكد أن ثقتنا لا حدود لها في قدرة أبناء الإمارات على ترجمة هذه السياسات إلى واقع , يضع الإمارات في ركب الدول المتقدمة. وقال  (إن الإنسان هو الثروة الحقيقية التي راهنت عليها الإمارات وسيبقى كذلك قائد التغيير والإبداع والابتكار في كافة المجالات وأن الإمارات     رائدة في تبني المبادرات المبدعة والأفكار الخلاقة والرؤى المبتكرة ).
أن السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تتضمن 100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية , والصحية , والطاقة , والنقل , والفضاء , والمياه، ويصل حجم الاستثمار فيها أكثر من 300 مليار درهم، وتتضمن أيضاً مجموعة سياسات وطنية جديدة في المجالات التشريعية , والاستثمارية , والتكنولوجية , والتعليمية , والمالية، بهدف تغيير معادلات الاقتصاد الوطني، ودفعه بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية، وتحقيق نقلة علمية ومعرفية متقدمة لدولة الإمارات خلال السنوات القادمة .
وتأتي التصريحات قبيل انطلاق  أسبوع الإمارات للابتكار  الذي يستمر إلى 28 من نوفمبر الجاري.
كما  أن رسم سياسة عليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار , تتضمن مبادرات عملية , ومقترحات تشريعية , واستثمارات مالية , واضحة هو قرار استراتيجي لدولة الإمارات , يهدف إلى حماية مكتسبات الدولة التنموية وتغيير معادلات الاقتصاد الوطني لدفعه بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية المحدودة زمنياً وتقنياً .
وأن الدول الواعية والشعوب المتعلمة , لا ترهن مستقبلها إلّا لعقولها ولأبنائها، وأن السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار , هي خريطة لبناء المستقبل .
بدأت  دولة الإمارات منذ مدة بالاستثمار بقوة في العلوم والصناعات المتقدمة، وأن رؤيتها  هي أن الاستثمار في البنية التحتية غير المرئية ,كالتدريب, والتعليم, والأبحاث, والتطوير, وبناء المهارات, والعقول, لابد أن يسبق الصرف على البنية التحتية المرئية, كالجسور, والأنفاق, والمباني , في المستقبل القريب.
وتضم السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتي عمل عليها أعضاء اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار خلال عام كامل، أكثر من 100 مبادرة، إضافة إلى العديد من السياسات الوطنية الفرعية في المجالات التشريعية والاستثمارية والتكنولوجية والتعليمية والمالية .
وتشتمل السياسة على سبيل المثال , العمل على إنشاء صناديق تمويل للعلوم والأبحاث, والابتكار في الدولة ,إضافة إلى إعادة النظر في التشريعات الاستثمارية كافة، للتشجيع على نقل التكنولوجيا, ودعم الابتكار, وإنشاء شراكات تعاقدية تصنيعية عالمية .
كما تتضمن السياسة أهدافاً لمضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير, كنسبة من الناتج القومي, لثلاثة أضعاف بحلول 2021، وتهدف السياسة إلى إحداث تحول حقيقي في الاقتصاد الوطني وزيادة نسبة عامل المعرفة إلى  40%  .
ويبلغ حجم الاستثمار الوطني المرصود في القطاعات المرتبطة بالسياسة العليا للعلوم والابتكار 300 مليار درهم , موزعة على الاستثمارات في مشاريع وطنية في الطاقة النظيفة , وتبلغ 125 مليار درهم، والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة تبلغ 72 مليار درهم , وفي قطاع التصنيع في مجال الطيران وتبلغ 40 مليار درهم، إضافة إلى الاستثمارات الوطنية المرتبطة بقطاع الفضاء والتي تبلغ 20 مليار درهم. كما تم رصد أكثر من 31 مليار درهم في الدراسات والأبحاث والتطوير, في مجموعة قطاعات حيوية ذات أولوية وطنية. وتم أيضاً رصد مبالغ 6 مليارات درهم لإنشاء حاضنات ابتكار ومبلغ 6 مليارات درهم , للتطوير وإنشاء مراكز الأبحاث المرتبطة بالقطاعات التعليمية العامة والعالية .
وتضم السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار, مجموعة من المبادرات التعليمية والعلمية الهادفة لإعداد كوادر بشرية , قادرة على مواكبة التغيرات التنموية التي ستشهدها الدولة , حيث نصت السياسة على مضاعفة التركيز على مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في كافة المراحل التعليمية بالدولة، إضافة إلى إنشاء مراكز أبحاث في جامعات الدولة ووضع الابتكار كمعيار أساسي في تقييم المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى إنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا في جميع جامعات الدولة , لتسهيل نقل المعرفة المتقدمة, والعمل على إنشاء برامج للدراسات العليا , والأبحاث الأساسية , والتطبيقية , وتحفيز التعاون بين الجامعات , والقطاع الخاص , في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
3.توافقا مع هذا السياق كنا قد نشرنا مقالا في 24 تموز 2015 بعنوان :
 أين نحن من  الطاقة المتجددة ؟
http://www.algardenia.com/maqalat/17965-2015-07-24-12-55-
02.html

وأهم ما ورد في المقال ما يلي:
• ان كل من الوقود الأحفوري (النفط والفحم والغاز) والنووي ملوث للبيئه وينطوي على مخاطر كارثية على البشر والأحياء على وجه الأرض.اضافة الى أن الوقود الأحفوري مادة ناضبة والمسألة وقت ليس أكثر.
ان بلادنا العربيه التي تمتد من الخليج العربي الى المحيط الأطلسي , غنية بمصادر الطاقة المتجددة التي لا تنضب وفي مقدمتها الشمسية والرياح .
ان  البلاد التي تمتلك ثروات كبيرة بسبب الوقود الأحفوري الذي يحتاجه العالم حاليا , سوف تجد أن الاقبال على هذه المواد الخام يتناقص ولا قيمة لها .
ان على الدول النفطية أن تسارع بتخصيص جزء مهم من موازناتها للبحث والتطويروالتأسيس للطاقة البديله المستدامه الصديقه للبيئه .
ينبغي على الجامعات ومراكز البحوث في بلادنا أن تولي اهتماما جديا للبحث والتطوير في مجال الطاقة المستدامه , من أجل حق المعرفه وولوج حافات  التكنولوجيا في هذا الموضوع الذي يتعلق بالحاضر القريب ومستقبل الآجيال القادمه.
نحن في آخر الصف في مجالات الطاقة المتجددة وهذا واقع مؤلم حقا .
يجب أن نفكر ونخطط ونبدأ خطوات سريعة نحو تأسيس منظومات للطاقة المتجددة . والا   ناطحات السحاب والعمارات الشاهقه سوف لا تجد يوما مصدرا للكهرباء .   ان البلدان التي ان البلدان التي  تتوجه نحو الطاقه المستدامه , تأمن الحروب الى حد كبير .
4.كنا قد نشرنا أيضا مقالا بعنوان :
 الطاقة الشمسية نعمة من السماء فهل نستجيب؟  
http://www.algardenia.com/maqalat/19128-2015-09-23-06-35-11.html
وأهم ما ورد في المقال ما يلي:
•في الوقت الذي تتصارع فيه الأمم , وتشن الحروب الأقليمية والعالميه , بسبب مادة النفط وتليها مادة الغاز , وهما مادتان ناضبتان ملوثتان للبيئة  , تبرز أهمية مصادر الطاقة المستدامه مثل الطاقة الشمسية , وهي هبة ربانية , لتعلم البشرية كيف تتعايش بسلام وأمان , والجميع رابح .
ان التسلسل العالمي لاستخدام الطاقة الشمسية كما يلي :   
ألمانيا 10000 ميكا واط  .
اسبانيا 3500 ميكا واط  .
الولايات المتحدة 1800 ميكا واط  .
ايطاليا 1300 ميكا واط  .
جمهورية التشيك 600 ميكا واط .
بلجيكا 450 ميكا واط  .
الصين 400 ميكا واط  .
فرنسا 350 ميكا واط  .
الهند 200 ميكا واط  .
 يظهر من الجدول أعلاه أن ألمانيا على الرغم من قلة سطوع الشمس في بلادها الا أنها تستغل الطاقة الشمسية بشكل متميز. وأن استغلال الشمس لا زال عالميا أقل كثيرا من المستوى المطلوب .
ولا يوجد في القائمة أي بلد عربي مع كل الأسف حتى الوقت الحاضر , وعلى العالم العربي أن يتحرك بسرعة كي لا يتخلف في السباق , اذ أن النفط  مهدد بالنفاذ أضافة الى تناقص سعره عالميا   بشكل مخيف .
5.تهيأت للعراق قبل فرصا كثيرة جدا بداية من خلال مجلس البحث العلمي , ومنظمة الطاقة الذرية , والجامعات الحكومية والخاصة  , ووزارة الصناعة , وكانت تقنية الهندسة العكسية سائدة في كل منتج يريد العراق صناعته محليا دون الحاجة الى الاستيراد وانفاق العملة الصعبة , لكن  بعد عام 2003 ورفع الحصار عن العراق ,  تدفقت  أموالا خرافيه لم يحسن استثمارها , وصارت مراكز البحوث ذكريات ,وصار نصيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كبيرا , الا أنه تبدد في أمور ثانوية , مثل الايفادات والسفر , بينما أهملت التوجهات الاستراتيجية ومنها الطاقة الشمسية ولم يتم الانتباه اليها الا في وقت متأخر .
6.الخاتمة :
بقدر ما تغمر الفرحة قلوبنا بمتابعة ما تفكر به وتخطط من أجله دولة عربية شقيقة, فان الالم يعتصر القلب , والعواصف تدور في الرأس , سائلة هل أن ما حصل لنا كان صدفة؟
الدكتور هيثم الشيباني
24/ ت2/ 2015

  

إذاعة وتلفزيون‏



الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

661 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع