د .علوان العبوسي
لقد اثبتت احداث اعتصام المحافظات السنية لاسباب ومطاليب مشروعة ومن بعدها احتلال الموصل وصلاح الدين من قبل داعش..
وما جرى من احداث طائفية في ديالى وسامراء ثم احتلال الانبار وحريق الاعظمية اثناء زيارة سيدنا الكاظم والاحداث الجارية في الاقضية والنواحي المحيطة ببغداد وقبلها ماجاء بكتاب بريمر عامي في العراق (ص 22- 27 ) ومن بعده الامر 91 ، الذي اسس للطائفية مشروعاً امريكيا بدعم زعماء الطائفية ممن رافقوا المحتل ثم حل الجيش العراقي بحجة ان كل ضباطه من السنة ، وتهجير السنة بكل صراحه ثم خطف وقتل واستيلاء على دورالبعض منهم من قبل مليشيات معروفه نهارا جهاراً دون اتخاذ اجراء واضح ومناسب من قبل الحكومة ولا من مجلس النواب لمنع هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها ، انتشار الشركات والمؤسسات الايرانية تحت غطاء انساني باعداد كبيرة في كل ارجاء العراق( حوالي 500 شركة ومؤسسه) تقودها مخابرات ايرانية طائفية هدفها افراغ العراق من ابناءه السنة والشيعة العرب المعتدلين عملا بنهج اسماعيل الصفوي في ايران وعند احتلاله للعراق (1508 م )، التحقيق المنتهي باحداث احتلال الموصل لم نفهم منه ماجرى وقبله عشرات الاحداث الجسيمة في الحويجة وجرف الصخر وديالى وغيرها اغلبية سكانها من الطائفة السنية ، اليوم داعش تحتل وتسيطر على الانبار دون اتخاذ اجراء من قبل القوات العسكرية المتواجده هناك في قتالهم ، وهي الاخرى تنسحب خارج المحافظة وتعتبر ذلك انسحاب تكتيكي وفق تصريح قائد الفرقة الذهبية الذي نفاه وزير الدفاع وطالب محاسبة المقصرين بتركهم الانبار تحت رحمة هؤلاء الاوباش ، ثم يُهجر اهلها بالالاف دون اتخاذ اجراء انساني لايوائهم سواء من السلطات العراقية او الدولية وجسر بزيبز شاهد على مأساة العوائل الانبارية المهجرة دون رحمه .
اليوم ماهو الاجراء المطلوب من الحكومة لاستعادة مساحات تقارب نصف العراق من داعش ، هناك ريبه وتحسب لما يجري وسيجري ، لنترك الموصل ونناقش الانبار التي احتلت من داعش قريباً
1.مضى على ارهابي داعش اكثر من سنتين وهم يتنقلون في المحافظات السنية هنا وهناك ومن ثم جرى احتلالهم للموصل ، تُركوا يَقتلون ويهجرون ويذلون اهالي الموصل ويدمرون كل ماله علاقة بالرموز الاسلامية والحضارية التاريخية لارض الرافدين ، من هنا يفترض بالقوات المسلحة العراقية قد اخذت درس الموصل على محمل الجد واتخاذ كل مايلزم لمواجهة هذا التنظيم الارهابي ولكن هذا لم يحدث واخذت امور القوات المسلحة تسوء يوما بعد الاخر انخفضت فيها المعنويات وضاعت اموال طائلة صرفت على بنائها الجديد دون ناتج ايجابي وحل محلها مليشيات فرضتها المرجعيات الشيعية اطلق عليها الحشد الشعبي واصبحت كما يصور لنا قادتها بانها اقوى وامضى تاثيرا من القوات المسلحة ووصفها بعض المغالين المنتفعين بانهم القوة التي يجب التعويل عليها بدلا من القوات المسلحة وقد ايدت ذلك ايران بقوة .
2.الانباريون يطالبون الحكومة تسليحهم وتدريبهم للقتال وطرد داعش من محافظتهم قبل احتلالهم الانبار ولكنها لم تستجيب وتركت الانبار يحتلها داعش دون اية مقاومة وكما جرى في الموصل .
3.امريكا تقررتسليح السنة والاكراد بنسب معينة وبشكل مباشر ولكن الاحزاب الطائفية ورئيس الحكومة والبرلمان لم يوافقو على ذلك معتبرين ذلك انتهاك للسيادة العراقية وكانها مصانه وغير مخترقة ونصف اراضي العراق تحتلها داعش وايران .
4.لم نتحسس اهتمام من الحكومة والمحافظات الشيعية بهذا الاحتلال والدليل كل شيئ فيها طبيعي دون تحسب ومبالات ودون تنديد بينما يفترض في مثل هذه الظروف اعلان النفير العام وتطبيق خطط الطوارئ المعدة لهذا الغرض واشراك كل محافظات الجنوب والوسط لدرء الاخطار عن المحافظات الشمالية والغربية انطلاقاً بان العراق واحد .
5.في هذه الفوضى يظهر قادة مليشيات موالية لايران تندد بالحكومة والقوات المسلحة وتطالبها باشراك ايران للدفاع عن العراق ولا راي للمرجعية في هذا الشان بل تطاولت هذه المليشيات بارسال فرقة اطلقت عليها قاصم الجبارين لتحتل منطقة النخيب التابعة لمحافظة الانبار في خطوة لقتطاع جزء منها وفرض امر واقع استفزازي للسنة قاطني هذه المحافظة بالاضافة الى خطوة انطلاق مستقبلية !!!.
6.من هذه المعطيات البسيطة اجد ان العراق منقسم على ذاته دون تقسيم فدرالي او كونفدرالي والحكومة واحزابها الخائبة تندد بالتقسيم وهو أمر واقع بارادتها دون الاعتراف به ويكون افضل لو اعترفت في ظل هذه الظروف الصعبة .
7.كفانا خجلا ووجلاَ واخفاءً للحقائق علينا ان نسمي الامور بمسمياتها بان السنة العرب غير مرغوب فيهم وهذا واضح ولا يحتاج الى دراسات لتاطير هذا المضمون وهو نهج ايران لافراغ العراق منهم ولم نقف على رد فعل عملي شجاع وصريح سواء من الحكومة او مجلس النواب يندد بمثل هذه الاجراءات .
السيناريو المتوقع في ظل الاوضاع الحالية فيه احتمالين
الاول سيتم حشد مليشيات الحشد الشعبي ومعها قوات من الحرس الثوري الايراني بقيادة قاسم سليماني وهادي العامري وابو مهدي المهندس دهاقنة ايران في العراق ومعهم رجال الدين حاملي الرتب والنياشين العسكرية من الشيعة الصفوية الايرانية ، وكما جرى في صلاح الدين وبيجي وديالى وامرلي ، بعد هذا السيناريو ستنسحب قوات داعش ا لارهابية من مواقعها لتفسح المجال لتمدد مليشيات الحشد الشعبي وليصبح الامر ان الحشد الشعبي هو الذي حرر الانبار وكما حصل في المحافظات والمدن المذكورة آنفاً لكي يصفق ويهزج الموالين لهم بهذا التحرير ، وبهذا تتركز دعائم هذه المليشيات بمسك الارض وتصبح بديلا عن القوات المسلحة ويصبح الطريق سالكا سهلا الى سوريا ولبنان والسعودية ومصر تمهيداً للتمدد الايراني انطلاقاً من مبدأ ولاية الفقيه الذي كان خميني يروج له ابان الثورة الايرانية (شباط 1979) ، الاحتمال الثاني قد يقاتل داعش قوات الحشد الشعبي وقد ينتصر عليهم بعد تعزيز قواته بعناصر اضافية وهنا تظهر الحقيقة بان ارهابي داعش فعلا عازمون على تشكيل اطر الدولة الاسلامية في العراق الشام وعليه سينقلب الامر وتزحف داعش على المدن الاخرى ومنها العاصمة بغداد وبهذا ستقوم ايران بدفع كل مايمكنها من قوات لتحتل العراق وتصبح هي صاحبة السيادة الحقيقية ويصبح العراق احدى دولها وكما صرح بذلك علي يونسي مستشار الرئيس الايراني حسن روحاني ، هذا توقعي الخاص ، المبني على تنبوا شخصي للمعطيات السياسية والعسكرية منذ الاحتلال وحتى الان اسبابه كثيره اهمها عدم اهتمال الاحزاب والتكتلات الموالية لايران في حكومة العبادي لموضوع الاحتلالات من قبل داعش بردود فعل عملية حيث يفترض غلى اثر ذلك ان تقوم الدنيا ولا تقعد وتبذل الدماء رخيصة لاستعادة السيادة العراقية ، هذا تصوري للواقع اما اذا كان خلاف ذلك وقاتل داعش ومنعهم من استعادة الانبار فهذا يعني ان بغداد وباقي المحافظات ستكون اهداف سهله لهذا التنظيم الارهابي بارادة امريكية صهيونية ايرانية .
اذا نهجت القيادات السياسية الثلاث بشكل جاد للعمل من اجل العراق وتريد بصدق انهاء موضوع داعش عليها اولا ان تتصالح بشكل جاد وحقيقي مع كل ابناء هذا البلد وترك سياسة الكره والحقد والتهميش المعمول بها منذ الاحتلال وتسعى لتاسيس لحمة وطنية حقيقية ايضاً ، ثم اقرار قانون الحرس الوطني المعطل منذ امد طويل كونه يجمع كل مكونات الشعب العراقي ، انهاء دور المليشيات الغير منضبطة او جعلها ضمن الحرس الوطني ، او المباشرة بالعودة الى الخدمة الالزامية السابقة لتجمع كل مكونات الشعب العراقي ، البحث عن قادة عسكريين عراقيين يتمتعون بالكفاءة المهنية العالية للاستفادة من استشارتهم المسموعة سواء داخل او خارج العراق يقومون بفتح دورات قصيرة وسريعة يدخل فيها كل القادة والامرين الحاليين لتدارس الاخفاقات الحاصلة في المحافظات والمدن العراقية واعادة تنظيمهم ويفضل ان يكون ذلك في احدى الدول العربية القريبة تحسباً لاستهدافهم من المليشيات الصفوية ( تشكيل غرف عمليات عراقية خارج العراق من القادة السابقين في الجيش العراقي لتقديم المشورة للقادة الحاليين) .
يجب ان تكون القيادة والسيطرة من قبل القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ورئيس اركانه واخراس الاصوات النشاز التي تندد بالمؤسسة العسكرية حتى بوضعها الحالي ، عندها فقط يمكن القول بان هناك بوادر لانفراج ازمة داعش بعون الله .
مع تحياتي
1471 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع