مذهب الحوكمة والمؤشرات الاستراتيجية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 01 آذار/مارس 2015 17:51

كتب بواسطة: د.مهند العزاوي

                         الدكتور مهند العزاوي*

يؤكد مذهب الحوكمة الاستراتيجي بأنه نموذجا حديث ومتطور للقيادة والإدارة الرشيدة , المسند بمنظومة التشريعات والنظم الحاكمة التي تؤمن مهام المتابعة والمراقبة والتقييم الدائم والمستمر من خلال فحص وتقدير وتقييم المؤشرات الرقمية والنوعية مؤشرات الاثر للوقوف على مستوى الاداء الفاعل الذي يتسق بمعايير النجاح والتمييز, وبلا شك ان مذهب  الحوكمة الاستراتيجي يعمل وفق منهجين -

المنهج الاول  - جانب القيادة ( القيادة بالحوكمة ) وتلك التي تمكن القائد من ممارسة القيادة للحكومة والمؤسسات الواسعة والمتشعبة بشكل انسيابي مسؤول , يضمن  الشفافية والمسائلة والمحاسبة والمساواة بين كافة المؤسسات , وفقا للمؤشرات الايجابية  او السلبية الواردة من منظومات المراقبة والمتابعة والتقييم , والتي تحدد شكل الاداء والجودة للمدير والموظف  والشركات العاملة , بما  يضمن حقوق الجمهور وذلك من خلال رسم شكل العلاقة  بين الجمهور الهام المعني بإدارة الدولة عموديا سواء كانت منظومة القيادة لرئيس الدولة او رئيس الوزراء او الوزراء والمسئولين والجمهور الخاص المستفيد من شركات وقطاع خاص ومؤسسات مستقلة وكذلك الجمهور الوظيفي المتمثل بالإدارة بكافة مستوياتها  والكادر الوظيفي العامل في المجالات المؤسساتية المختلفة وايضا الجمهور العام  كالمجتمع والمواطن او المستهلك في الحصول على حقوقه  دون التجاوز على حقوق أي من الاطراف ضمن اطار تشريعي قانوني يتسق بالقيم الاساسية للحوكمة ,   ولذلك اصبح مبرر وجودها فعال وضروري لأجل ممارسة القائد او المسؤول مسؤوليته بانسيابية  ترتقي لتوصيف القيادة الرشيدة .
 المنهج الثاني (الادارة بالحوكمة ) وتؤمن من خلاله الحوكمة الادارة الرشيدة ولا تقتصر على الجانب الاقتصادي وحوكمة الشركات فحسب بل هي تتعدى ذلك الى التخطيط ورسم الاستراتيجيات الادارية الفعالة , ووضع نظام مراقبة وتقييم يحقق الشفافية والمسائلة للمدراء والموظفين والشركات , بما يضمن الاعلان والإفصاح المؤسسي عن الذمم وبيانات الانجاز والذي بدوره يضع المدير في الصورة الواقعية  للأداء المتميز او المتعثر  لكافة الاطراف المعنية بالحوكمة , وبذلك اصبح مبرر وجود الحوكمة يتسق بالحداثة التي يمارسها المدير لتحقيق افضل سبيل للإدارة الراشدة التي تؤمن الانجاز الفعال للمبادرات المنبثقة من  الاهداف استراتيجية .

مؤشرات الحوكمة
يعرف المُؤَشِّر : انه بند إحصائيّ مفرد يبيّن التغيّر النسبيّ في سعر أو قيمة ، أو التغيّر النسبيّ في متغيّر اقتصاديّ عامّ مقارنة بفترة سابقة ، ويعبَّر عنه بنسبة مئويّة تُحسب على اعتبار أن مستوى الفترة السابقة هو الرقم الذي يحي الانجاز والفشل على مدى الخطة الاستراتيجية للمؤسسة او الشركة
و تستخدم المؤشرات لغرضين أساسيين:
الاول:تحديد حجم المشكلة وقياسها قياسا دقيقا للوقوف على الوضع الراهن لها
الثانى:استخدام المؤشر المستخدم من قبل فى قياس حجم المشكلة فى متابعة الخطة الموضوعة وتقييم الأداء أولا بأول والوقوف على التقدم نحو تحقيق الأهداف سواء كانت قصيرة او طويلة ومتوسطة وبذلك تعد التفرقة بين مفهومى كل من المؤشرات والإحصاءات أمر بالغ الأهمية لدى المخطط
حيث يعبر المؤشر عن مقياس كمى أو نوعى يستخدم لقياس ظاهرة معينة أو أداء محدد خلال فترة زمنية معينة .
أما الاحصاءات فهى عرض لواقع ظاهرة معينة فى وقت محدد وفى شكل رقمى .
وعلى هذا يختلف المؤشر عن الاحصاءات فى أن الأول لا يكتفى بعرض الواقع فقط بل يمتد لتفسيره وتحليله ، فى حين أن الثانى يعرض الواقع فقط , ومن هذا المنطلق فإنه يمكننا القول بأن الإحصاء يعد الأساس الذى يقوم عليه إعداد المؤشر ، فالإحصاء يؤدى إلى قياس دقيق وواقعى لحجم المشكلة من خلال المؤشرات حتى يمكن الوقوف على أبعادها وتحديد أسبابها بما يمكن من وضع الخطط وتحديد السياسات والآليات اللازمة نحو حلها وبناءاً على ما سبق يمكننا توضيح أهم الفروق بين المؤشر والإحصاء فيما يلى :-
أ. يعد المؤشر أغنى فى المضمون وأقوى فى الدلالة عن الإحصاء فهو يعبر عن ظواهر أعم وأشمل مرتبطة بموضوع ذلك المؤشر.
ب .ارتباط المؤشر بهدف يسعى نحو تحقيقه ، بينما الإحصاءات لا ترتبط  بهدف إلا من خلال دمجها بمؤشر.
ج. يفترض أن المؤشرات جزء من كيان اكبر لإطار متكامل من المعلومات اللازمة لاتخاذ
القرارات آما الإحصاءات فليس من الضروري أن تنتمى لكيان اكبر.
 
المؤشر هو " العلاقة الدالة على تحقيق الأهداف أو الأنشطة
 للنشاط أو الهدف الواحد العديد من المؤشرات ، حيث أن المؤشرات تساعد على التعرف على مدى التقدم وقياس التغير الذي حدث , وتتكون المؤشرات من مقاييس ويعبر عنها بالأرقام مثل :
1.النسبة : وتنقسم إلي نوعين:
أ‌-النسبة المقصود بها العلاقة بين جزء من شي ما والعدد الكلي لنفس الشيء (هي جزء من الكل ) كأن نقول أن 50% من الشباب  ( س) لديهم وظائف .
ب‌-النسبة المقصود بها العلاقة بين شيئين مختلفين توجد بينهما علاقة أو صلة مشتركة معينة مثل عدد الشرطة بالنسبة لعدد المواطنين في منطقة محددة  على سبيل المثال أن تقول (شرطي لكل 30000 مواطن).
2.المعدل : مثل معدل الوفيات في حوادث السيارات ويقصد به عدد الأشخاص في سنة واحدة من الذين يموتون في سنة ما في امارة معينة وذلك بالنسبة لكل الوفيات في نفس السنة لمجمل الدولة .

أنواع مؤشرات المتابعة :

1.مؤشرات الأداء : نعني بها كم المدخلات والعمليات التي تمت خلال تنفيذ أنشطة المشروع.
2.مؤشرات النجاح أو مؤشرات الأثر والنتائج : وهي تبين مدى الأثر الناتج عن الأنشطة أو البرامج ومثال ذلك أن انخفاض معدلات تهريب المخدرات بعد تنظيم حملة مكافحة تهريب المخدرات في المدن الحدودية , قد يكون مؤشرا للأثر الناتج عن هذه الحملة.

مواصفات المؤشر الجيد:

أ‌-أن يكون محدد كمياً وكيفياً.
ب‌-يمكن قياسه بأحد وسائل القياس المستخدمة.
ت‌-أن يكون له علاقة بأهداف المشروع.

كما وتُستخدم المؤشرات في المجالات التالية :
1.التخطيط الاستراتيجي
2.الإشراف على برامج  الرقابة
3.وضع الأولويات  والأسبقيات
4.سن التشريعات والأنظمة واتخاذ القرارات
5.أحد الأساسات في صناعة القرار
6.التدقيق وتحديث قاعدة البيانات المؤسسية
7.تخصيص الموارد (الأموال والموظفين والمعدات وغيرها).
8.التوقيت إعداد الجداول الزمنية
9.إعداد الموازنة وتنفيذها
10.إدارة الموارد البشرية
11.تقيم الانجازات ونسبها
12.المساءلة والمحاسبة
13.استخدامات أخرى ذات علاقة.
14.التنسيق مع المؤسسات والأنشطة الأخرى في القطاع العام أو القطاع الخاص
15.إعداد التقارير الوصفية للحالات المتعثرة
16.التقييم والتقويم
17.الحوافز والتكريم
18.المسائلة والحساب
19.تطوير المؤسسات الرقابية والقانونية

المؤشرات الاستراتيجية  
 تصنف المؤشرات الاستراتيجية  المعنية برصد الشفافية والأداء الحكومي والمالي على المستوى المحلي وكذلك على تحليل المؤشرات الدولية الواردة وأبرزها
1.مؤشرات التفاعل والمشاركة المجتمعية
2.مؤشرات تحقيق الاستراتيجية الشاملة / العليا
3.مؤشرات نجاح الادارة الاستراتيجية
4.مؤشرات نسب المتحقق من الاهداف الاستراتيجية
5.مؤشرات الاستثمار وتطور الاقتصاد الوطني
6.مؤشرات تقديم خدمات شاملة وفعالة ذات جودة عالية
7.مؤشرات دعم الابتكار وريادة الأعمال
8.مؤشرات تحسين المستوى الوطني في مهارات الحكومة والحوكمة
9.مؤشرات الربط بين الخطط الاستراتيجية والتشغيلية مع الخدمات
10.مؤشرات تطوير الخطط الاستراتيجية والتشغيلية
11.مؤشرات الأداء المالي للمؤسسات وفعالية وكفاءة الأداء والإنجاز
12.مؤشرات احتياجات الجهات الاتحادية
13.مؤشرات إدارة المخاطر المرتبطة بعملية تنفيذ الخطط الاستراتيجية
14.مؤشرات  قياس الأداء الرئيسية
15.مؤشرات الجودة  في اداء القطاع الحكومي والخاص
16.مؤشرات التنمية المستدامة


المؤشرات التشغيلية
تعد المؤشرات التشغيلية بمثابة توأمة للمؤشرات الاستراتيجية وبمثابة عامل متابعة ومسؤولية داخلية ضمن مؤسسات الدولة , ويجري متابعة المفردات من خلال المؤسسات والأقسام المعنية  بالتنسيق والمتابعة الداخلية ومنظومة المراقبة والتقييم للمتحقق لنسب الانجاز للمؤسسات والدوائر والشركات ومؤسسات الدولة  وأبرزها :

1.المؤشرات السنوية لتنفيذ الموازنة السنوية
2.مؤشرات الاداء السنوي للمدراء والموظفين
3.مؤشرات الجودة
4.المؤشرات السنوية لنسب الانجازات
5.مؤشرات الاداء للقطاع العام والخاص
6.مؤشرات مراقبة حركة المالية للشركات
7.مؤشرات تنامي الجريمة المنظمة
8.مؤشرات تنامي الجريمة المحلية
9.مؤشرات ارتفاع غسيل الاموال
10.مؤشرات ارتفاع المخاطر الامنية
11.مؤشرات مستوى الخدمات العامة المقدمة
12.مؤشرات استطلاع المستهلك
13.مؤشرات التنمية والتدريب المؤسساتي
14.مؤشرات نسب الاحتياج والطلبات
15.مؤشرات نسب الكلفة والمردود المالي والمعنوي
16.مؤشرات المراقبة الشهرية والفصلية ونصف السنوية والسنوية
17.مؤشرات فاعلية الشفافية والمسائلة والمتابعة والتقييم
18.تقارير التنمية المستدامة
19.تقارير العمالة الوافدة والتدفق الاستثماري

يعد مذهب الحوكمة الاستراتيجي من انجع الاتجاهات الاستراتيجية لتقويم وتقييم الاداء خصوصا في ظل ارساء منظومة رقابة ومتابعة ذكية تترجم معايير الاداء وتضع له التقييم الواقعي بما يتسق بقيم الوقاية من المخاطر ضمن تحليل منطقي لحزمة المؤشرات  التي تدل على دور المدير والمؤسسة في تتويج العلاقة الرباعية بين الجمهور الهام والجمهور الخاص والجمهور الوظيفي والجمهور العام المستفيد ويؤمن افضل انسيابية للحقوق والمهام لمؤسسات الدولة .

مقتطفات من كتاب  مذهب الحوكمة الاستراتيجي  للمؤلف الدكتور مهند العزاوي
*خبير حوكمة