الحوكمة بين الدور والتطبيق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 08 كانون1/ديسمبر 2014 17:18

كتب بواسطة: د.مهند العزاوي

            الحوكمة بين الدور والتطبيق
    اعداد وتنظير الخبير الاستراتيجي الدكتور مهند العزاوي*

فعالية الحوكمة المؤسساتية
مجلس الحوكمة
دور الحوكمة المؤسسية
تطبيقات الحوكمة المؤسساتية
تعد استراتيجية الحوكمة بمثابة نظام منهجي تطبيقي يحقق من خلال حزمة اليات منضبطة مسؤولة متزامنة في الاداء ومتوازنة في الانتاج فلسفة الادارة الرشيدة , وتنفيذ استراتيجية الحوكمة الحديثة يتطلب من المؤسسات والأفراد والمدراء اتخاذ الخطوات والآليات الصحيحة لتطبيقها بغية الحصول على التمييز في الأداء والتطور في التفاعل مع الجمهور والتجانس الوظيفي , وكذلك  ينمي الاحساس بالتهديدات والمخاطر .

تشير الحوكمة المؤسسية إلى الهياكل والعمليات اللازمة لتوجيه المؤسسات والشركات ومراقبتها , وتهتم الحوكمة المؤسسية بالعلاقة بين  أطراف المحيط التفاعلي الداخلي والخارجي , أي ترسم شكل العلاقة بين المدير وكادره , وبين المدير وجمهور المؤسسة الهام وجمهور المؤسسة العام   , وعلى سبيل المثال في مؤسسة ما تنظيم العلاقة بين الإدارة ومقرها الأعلى وجمهورها المستهدف , وتسهم الحوكمة المؤسسية السليمة في التنمية المهنية والإدارية التفاعلية المستدامة عن طريق تعزيز أداء المؤسسات وزيادة وصول المؤسسات إلى الجمهور المستهدف, بما يحقق الرضا والقبول الذي بدوره يعود بالتميز والانجاز مما يوسع مجال التنافس مع المحيط التفاعلي الأفقي ويعزز فرص الثقة بالمؤسسة لدى المقر الأعلى .

اذن يمكن تعريفها ((هي مجموعة من المبادئ والضوابط العامة التي تحقق الانضباط المؤسسي لنظام العمل ، وتهدف إلى العدالة والنزاهة والمساءلة والشفافية في الخدمات والأداء على حد سواء من خلال العمل بكفاءة ومهنية وشفافية ونزاهة وبمبادئ أخلاقية عالية في محيط العمل ))

فعالية الحوكمة المؤسساتية
 الحوكمة المؤسسية هي عملية الادارة والإشراف الذكي على المؤسسة , وتتعلق بتحمل المسئولية الإجمالية , وهذا يتضمن ضمان أن عمل المؤسسة يسهم في تحقيق رسالتها وغايتها وأن مواردها تُستخدم بحكمة وبصورة فعالة لتحقيق الاهداف الاستراتيجية , وترتبط اليات الحوكمة بالإشراف الذكي والضمان المستند على حقائق  وليس بالعمل في حد ذاته. وهي تعني ضمان أن المؤسسة تدار بطريقة جيده دون الحاجة للتدخل في الإدارة ذاتها او فرض نظام رقابة خارجي او اعادة تأهيل الكادر  والإدارة في حالة تعثرها .

 كثيرا ما نلاحظ ونسمع ونشاهد هياكل الحوكمة في مؤسسات الدولة والشركات ذات العلاقة والهيئات المستقلة  , ربما يجري تسميته مجلس حوكمة او مجلس إدارة أو لجنة استشارية , وربما يشار إلى أعضاء هذا الهيكل الحوكمي باستخدام مصطلحات مثل أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأوصياء أو الشيوخ أو الحكام ويتم ذلك حسب  المستوى الوظيفي او المسؤولية لتطبيق استراتيجية الحوكمة في المؤسسات والشركات , وبغض النظر عن الاسم المستخدم  فإن كل الهياكل الحوكمية لديها نفس السمات ونفس المسئولية – الحكم , وتحتاج كل أنماط المؤسسات إلى أن يكون لديها هيكل إداري يتحمل المسئولية النهائية عن كل مجهوداتها وجودة انتاجها ونجاعة تطويع الموارد المالية والبشرية والمادية لتحقيق الاهداف الاستراتيجية وحجم الاهدار الحاصل ان وجد .

مجلس الحوكمة
يتكون مجلس الحوكمة او أي مسمى حوكمي من عدد من الأعضاء وتنبثق منه مجموعة لجان تخصصية , اذ لا يمكن للمجلس أن يتكون من شخص واحد وهذا يرجع إلى سبب وجيه , إذ ليس من الحكمة لشخص واحد أن يتخذ قرارات مهمة نيابة عن المؤسسة ومن مميزات الحوكمة الجماعية ما يلي:
1.يتم اتخاذ قرارات أفضل لأنها تتأسس على عدد من وجهات النظر كما يتم دراسة القضايا بعناية وفقا لنظام المتابعة والمراقبة ودراسة المشاكل والبحث عن حلول موضوعية واعية تتسق بالبيئة التفاعلية الخارجية او الداخلية موضوع المشكلة .
2.تكون المسئولية مشتركة فمن غير العدل ولا الحكمة أن نضع كل المسئوليات للحوكمة على عاتق شخص واحد  .

دور الحوكمة المؤسسية

1.تقديم تقارير موثقة ودقيقة وشفافة عن حال المؤسسات ونشاطها وطريقة عملها.
2.الالتزام بالقوانين والقواعد واللوائح المحلية والدولية .
3.الالتزام بسياسات وإجراءات المؤسسة
4.التدقيق والاستشارة والرقابة والتوازن بين العوائد والمخاطر
5.تقييم المخاطر وإدارتها بشكل يحقق أهداف المؤسسة
6.يلتزم فريق الإدارة والموظفين بمدونة قواعد السلوك التي تشمل المبادئ العامة للأعمال والالتزام ، والخصوصية والسرية.
بالإمكان تقييم ممارسات الحوكمة المؤسساتية من خلال سبعة فئات:
أ‌-هيكلية وممارسات مجلس الإدارة
ب‌-الرؤية والخطة الإستراتيجية المتشاركة
ت‌-القياس مقابل الرؤية والخطة
ث‌-عمليات صنع قرار واضحة ومتلازمة
ج‌-تنفيذ القرارات
ح‌-المراقبة والإشراف
خ‌-منع الأزمات وإدارتها

تطبيقات الحوكمة المؤسساتية

1.انتخاب الأهداف
2.التخطيط المسبق
3.اتخاذ القرارات الإستراتيجية والعملياتية
4.إدامة الوضع القانوني
5.أعداد الدراسات والبحوث وفقا لتقارير المتابعة والتقييم
6.صنع واتخاذ القرار
7.الإحساس بالمشكلة وإدارة الأزمات
8.تحديد وقياس المخاطر ومعالجتها من خلال نظام الرقابة الداخلية
9.تقييم نظام الرقابة الداخلية من خلال وظيفة التدقيق الداخلي
10.وضع معايير مصفوفة التقييم
11.وضع مدونة السلوك الوظيفي

مما سبق بات من الواضح ان استراتيجية الحوكمة وبجانبها المؤسساتية تستهدف الفرد الذي يعد النواه الاساسية في الدولة والمجتمع سواء كان مدير او موظف او عامل لأنه الوحدة الاساسية التي يعتمد عليها انجاح استراتيجية الحوكمة ويعد الأداء المؤسسي هو المنظومة المتكاملة لنتاج أعمال المؤسسة في ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية والخارجية وهو عنصر أساسي ضمن فلسفة الحوكمة و يشمل ثلاثة أبعاد كالآتي:
البعد الأول : أداء الأفراد في وحداتهم التنظيمية. إن أداء الفرد في المؤسسة يقاس بمجموعة متنوعة من المقاييس يتم من خلالها تقييم أدائه وصولاً إلى التأكد من أن أنظمة العمل ووسائل التنفيذ في كل إدارة تحقق أكبر قدر ممكن من الإنتاج بأقل قدر من التكلفة ، وفي أقل وقت وعلى مستوى مناسب من الجودة.
البعد الثاني : أداء الوحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة للمؤسسة. يقاس أداء كل وحدة بمجموعة أخرى من المعايير إلا أن المقاييس التي تستخدم (مقاييس فاعلية المؤسسة) لقياس الأداء فيها للوقوف على مدى قرب المؤسسة من الفاعلية ، وتشمل كل من مقاييس الفعالية الاقتصادية الداخلية والخارجية.
البعد الثالث :أداء المؤسسة في إطار البيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. من المفاهيم المرتبطة بالأداء مفهوم الكفاءة والفاعلية حيث تشير الفاعلية إلى الأهداف المتحققة أو تحقيق الأهداف المحددة من قبل المؤسسة بغـض النظـر عن التكاليـف المترتبة عن هذه الأهداف ، أما الكفاءة فتشير إلى نسبة المدخلات إلى المخرجات ، حيث أنه كلما كانت قيمة المخرجات أكثر من قيمة المدخلات فإن الكفاءة تكون أعلى ، فإذا تم تحقيق مخرجات معينة بمدخلات أقل فإن الكفاءة تكون أعلى , كذلك الأداء يتضمن مقاييس أخري كمقاييس الحوادث ومعدلات الدورات والغياب والتأخير ، حيث أن الفرد العامل الجيد هو الذي تكون إنتاجيته عالية ، وكذلك الذي يساهم أدائه في تقليل المشاكل المرتبطة بالعمل كالانتظام في الدوام وقلة حوادث العمل.
تعد استراتيجية الحوكمة من سمات الحكم الرشيد وتتسق بفاعلية الادارة الناجحة المتزنة والمتميزة , وتسهل اليات الحوكمة تطويع الموارد المالية والمادية والبشرية لتحقيق الاهداف الاستراتيجية المنتظمة بغايات عليا تحددها الدولة او المؤسسة من خلال المؤشرات الرقمية والنوعية وشكل الاثر المتحقق , ونظرا للطبيعة البشرية لبعض الموظفين والمتسقة بالكسل والإهمال والهدر وتخطي القانون وخرقه , اذ يتطلب تحقيق نظام رقابة ومتابعة دقيق ليتجنب الدخول في المخاطر ويحقق اعلى نسب  للفائدة من الموارد البشرية في تحقيق الخطط والمشاريع المتسقة بنظام الحوافر الاستراتيجية والتي تشكل العمود الفقري للتنمية المستدامة وتامين الديمومة لراس المال الاجتماعي وهو الهدف المحوري للحكم الرشيد والإدارة الذكية .
*خبير حوكمة
‏8‏ كانون الأول‏ 2014