الامم المتحدة: قانون الأحوال الجعفري مقلق ويفتت الهوية العراقية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 09 آذار/مارس 2014 12:46

د.اسامة مهدي:عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من مشروع قانون معروض على البرلمان العراقي يختص بتشرع للاحوال الشخصية للمكون الشيعي في البلاد، وحذرت من انه سيفتت الوحدة الوطنية.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" قلقها إزاء إقرار مجلس الوزراء العراقي مؤخرًا لقانون الأحوال الشخصية الجعفري. وحذرت من أنه يهدد وحدة التشريعات الوطنية ويمكن أن يسهم في تفتيت الهوية الوطنية. واضافت أن مشروع القانون من شأنه أن يسهم في قلب المكاسب التي تحققت لحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات التي يحميها الدستور.
 
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في جلسته المنعقدة في 25 من الشهر الماضي على مشروع قانون الأحوال الجعفرية الذي قدمه وزير العدل حسن الشمري وقرر إحالة المشروع إلى مجلس النواب.
 
وحث رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف مجلس النواب العراقي على ضمان "ان تتمسك جميع القوانين المعنية بأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية وتتوافق مع الصكوك الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها بما في  ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) واتفاقية حقوق الطفل (CRC). واشار في بيان صحافي اطلعت "ايلاف" على نصه الاحد ان الأمم المتحدة "مستمرة بالتزامها بدعم جهود الحكومة والمجتمع المدني في العراق والرامية الى تمكين المرأة وضمان  المساواة بين الجنسين في القانون والممارسة. تحقيق مساواة المرأة يفضي الى تقدم المجتمع برُمته".
 
واضاف ميلادنيوف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق قائلا في بيانه الذي اصدره لمناسبة اليوم العالمي للمرأة "ان العراق، بالرغم من التقدم المتفاوت، هو واحد من  بلدان الشرق الأوسط الرائدة في تمكين المرأة.. وقال "إن الإندماج الكامل للمرأة في المجتمع العراقي هو واحدٌ من مفاتيح الاستقرار والتسامح والديمقراطية. وشدد على انه "لا يمكن لأي مجتمع ان  يطلق على نفسه صفة الشمولية إذا لم تكن فيه معاملة الرجال والنساء على نحو متساوٍ أمام القانون وان لم تراعى فيه الحقوق المكفولة دستوريا للمرأة " .
 
وأطلقت الحكومة العراقية مؤخرا خطة عمل وطنية للاعوام من 2014 الى 2018 بشأن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (1325) بشأن المرأة والسلام والأمن وهي تمنح المرأة العراقية فرصة حقيقية للمشاركة في هيكلة السلام  وتعزيز السلام الشامل والمستدام. وقد قدم العراق أيضا التقارير الدورية الرابعة والخامسة والسادسة، بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) الشهر الماضي وهو أول  تقرير من هذا القبيل يصدر في غضون عشرة سنوات.
 
وقد اطلقت ناشطات عراقيات امس خلال الاحتفال بيوم المرأة العالمي حملة "نساء العراق في حداد" حتى إلغاء قانون الأحوال الشخصية الجعفري. واختارت النساء والناشطات العراقيات المحتفلات في هذا اليوم، ارتداء ملابس سود في جميع الفعاليات والأنشطة التي أقيمت ببغداد وعدد من المحافظات بمناسبة عيدهن.
 
واكدت الناشطات ان مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري هذا يمثل عودة لـ"عصر الجواري والعبيد" وانه "يحوّل المرأة العراقية إلى مخلوق مهمته الامتاع والغريزة وهي بعمر 9 سنوات." وأكدن أن "نساء العراق سيبقين في حداد، حتى إلغاء هذا القانون الذي يعيدنا إلى عصور الجواري والعبيد".
 
وينص قانون الاحوال الشخصية الجعفري على اقامة مجلس قضاء جعفري الامر الذي يراه عدد من المختصين تجزئة للنظام القضائي العراقي وتشتته واضعاف ادائه.
 
وشهد العام الماضي تسجيل 5316 حالة عنف ضد النساء في العراق منها حالات قتل وانتحار وحرق  فضلا عن اعتداء جنسي وضرب.