عراقيات يطالبن باعتماد تعديلات قانونية لإنصافهن

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 29 كانون1/ديسمبر 2013 19:46

صورة جماعية لأعضاء المؤتمر الختامي لمشروع «المرأة من أجل تشريع منصف» في بغداد أول من أمس («الشرق الأوسط»)

بغداد: أفراح شوقي:حرصت نساء عراقيات من شرائح متنوعة على ختام عام 2013 بتجديد مطالبهن بدعوة المشرعين، في مجلس النواب العراقي، إلى اعتماد التعديلات القانونية المقترحة لخمسة قوانين تسهم في إنصاف المرأة، وتعزيز حقوقها،ورفع الغبن الذي لحق بها،في ظل قوانين وصفت بـ«الجائرة» ، وذلك قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

واختتم مشروع «المرأة من أجل تشريع منصف»، الذي نظمه مجلس صفية السهيل الثقافي بمشاركة المعهد العراقي (إحدى منظمات المجتمع المدني)، وحضور عدد من المشرعين والخبراء القانونين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني من بغداد والمحافظات، وجهات حكومية ساندة، فعالياته في بغداد، أول من أمس، بمؤتمر صحافي شددت المشاركات فيه على أهمية تواصل حملات التوعية بالتعديلات القانونية المقترحة، وتشجيع المشرعين على دعمها وعرضها على رئاسة الوزراء ومجلس النواب، خاصة بعد التأييد والدعم الكبيرين، من قبل الأوساط الشعبية للمقترحات.

المؤتمر الصحافي انطلق من شعار «احترام حقوق المرأة هو مؤشر عالمي على وضع حقوق الإنسان بشكل شامل في بلد ما»، وركّز على مقترحات قوانين لتعديل مواد من قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات والرعاية الاجتماعية والعمل، ومن بين أهم تفاصيل التعديلات ما يخص «التفريق الاختياري (الخلع)، و«انحلال عقد الزواج»، وغسل العار، والتحريض على الزنا، وإنشاء بيوت لإيواء المرأة، التي تفتقر لبيت يؤويها.

صفية السهيل، النائبة في البرلمان، قالت في كلمتها: «تعديلات تلك القوانين، التي استغرقت جهودا متواصلة ومشتركة طيلة 11 عاما من عمر التغيير في العراق، وتقديمها إلى مجلس النواب بعد حملات جمع التواقيع لتأييدها، تعد أهم ما خرجت به الدورة البرلمانية السابقة».

وأضافت: «هناك عقبات كثيرة تقف بوجه تمرير تلك التعديلات حتى الآن، بعضها مرتبط بجهات حكومية وبرلمانية مختصة بالمرأة والطفل، وبعضها مرتبط بالقضاة الذين يجهلون تلك الحقوق، وبعض آخر مرتبط بمخاوف تيارات وأحزاب إسلامية من كونها مخالفة لأحكام الشريعة وهذا ما جهدنا لأجل تأكيده بطرح تلك التعديلات على فقهاء ورجال دين محكمين، أكدوا جميعا أن نصوص تلك التعديلات لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بل تعزز ما جاء بها من احترام وتكريم للمرأة». وختمت بقولها: «سنواصل جهدنا لأجل حث مجلس النواب على تمرير تلك التعديلات، وبالتالي تشريعها لتكون عونا للمرأة في العراق الجديد».

بدوره، قال كامل أمين المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان العراقية إن التحديات السياسية والأوضاع العامة للبلاد، تشكل عائقا أمام تأخير مثل هكذا تعديلات مهمة تصب في إنشاء العدالة الاجتماعية بالبلاد.

وأضاف: «رغم أن العراق يمر بمرحلة انتقالية في طبيعة أنظمته، وهناك صعوبات أمام تعديل قوانينه، فإن عشر سنوات بلا إنجازات مهمة لصالح الأسرة والمجتمع تأخير مبالغ فيه، ولا بد من إصلاحات حقيقية سريعة».

بدورها، أوضحت الحقوقية سهيلة الأسدي، من المعهد العراقي، أن بعض تعديلات التشريعات القانونية الخاصة بالمرأة تتحدث عن جوانب حساسة لا يمكن تناولها بسهولة وبجرأة وسط مجتمع محافظ، مثل قضايا غسل العار والزنا، كما أن المرأة أحيانا تقف عائقا أمام السعي لنيل حقوقها عندما تعارض تلك التعديلات بسبب عادات مجتمعية متخلفة.

من جهتها، لفتت ليلى عبد اللطيف وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية السابقة، إلى مسألة التشديد على تعديل قوانين رادعة بشأن ظواهر مجتمعية في العراق، مثل قضايا التحرش الجنسي بالمرأة في ميادين العمل، إذ إن القوانين أغفلتها في وقت ركزت عليها قوانين دول مجاورة.

يُذكر أن تقريرا دوليا صدر أخيرا صنّف العراق كثاني أسوأ بلد عربي، بعد مصر، في معاملة المرأة وأوضاعها العامة، مما أثار الكثير من ردود الفعل المؤيدة والمعارضة.

ويكشف التقرير عن ترمل أكثر من 1.6 مليون زوجة عراقية، وأنهن أصبحن في حاجة ملحّة للمال، بينما لم يحصل سوى 14.5 في المائة من النساء العراقيات على وظائف، في حين أجبرت آلاف العراقيات على العمل في «الدعارة»، بعد طردهن وتشريدهن بسبب الحرب.