حكومة المالكي تنبطح امام البضائع الايرانية والتجارة تبرئ نفسها من ذلك..
(ساخت ايران) تملأ شوارع بغداد والعراقيون يجأرون بالشكوى من رداءتها..
بغداد - العباسية نيوز:يرى عراقيون، حتى البسطاء منهم، ان ايران لم تدخل ميليشياتها والشخصيات الموالية لسياساتها، وتزجهم في قمة التسلط على العراقيين، وانما جعلت من العراق مكب نفايات لبضائعها الرديئة واحياناً غير الصحية والمؤذية للبيئة بنحو شديد.
وسجل العام 2013 مستويات مرتفعة من حجم التبادل التجاري بين العراق وايران ليصل بحسب مسؤولين من الجانبين العراقي والايراني الى اكثر من 12 مليار دولار في وقت تطمح حكومة المالكي الى زيادة ذلك التبادل الى اكثر من 15 مليار دولار.
تلك الزيادة وصفتها حكومة المالكي بانها (ستعزز من دور العراق باستقرار المنطقة لما لايران من نفوذ اقتصادي وسياسي كبير)، ويقول المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي في اتصال هاتفي مع موقع (المونيتور) الامريكي ان ايران لها ثقلها الاقتصادي مع العراق في السنوات التي اعقبت العام 2003 ، فضلا عن سهولة الاتصال التجاري بين البلدين من حيث النقل ونوعية البضائع وغيرها، لذا من البديهي ان تكون هنالك زيادة في حجم التبادل التجاري مع ايران.
من جانبها تؤكد ايران على لسان مسؤول الدائرة التجارية في السفارة الايرانية في بغداد (محمود بهزار) ان طموح ايران وصول التبادل التجاري مع العراق الى نحو 20 مليار دولار نهاية العام 2017 إذ ما زال يتراوح بين الـ10 مليارات و 13 مليار دولار بحسب مراقبتنا للسوق حتى نهاية شهر نوفمبر 2013 ، مبينا ان تلك الزيادة ستكون عبر الاستثمار في قطاع الغاز والكهرباء إذ ان ايران تصدر في الوقت الحالي الى العراق (25) مليار متر مكعب من الغاز، كما يستورد العراق الطاقة الكهربائية من إيران بواقع 400 ميغاواط عبر ثلاثة خطوط هي خط كرمنشاه- ديالى وخط سربيل زهاب- خانقين وخط عبدان- البصرة، وتغذى هذه المحافظات عبر خطوط كهرباء الضغط العالي.
من جانبه يبرئ وكيل وزير التجارة يحيى احمد فرج وزارته وحكومته من تفضيل ايران في حركة التجارة في العراق، وارتفاع حجم التبادل التجاري معها، الى رغبة التاجر العراقي لاستيراد البضائع الايرانية المختلفة بسبب اسعارها التنافسية وسهولة النقل وطريقة دخولها الى العراق، مضيفا ان الارتفاع في حجم التبادل التجاري مع ايران لا تجده وزارة التجارة مؤثرا على السوق العراقي بالمرة كون السوق العراقي سوق مفتوح وكبير.
في حين يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عامر الغنام ان ميزان التبادل التجاري يميل لصالح إيران بنحو مبالغ فيه ولابد من العمل على ارجاعه الى وضعه الطبيعي، موضحا ان العراق قد أصبح في الفترة السابقة خلال مرحلة العقوبات المفروضة على ايران أكبر سوق تجاري لها، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 10 مليارات نهاية العام 2012
واشار الغنام ان ايران استغلت ضعف الحكومة العراقية وولائها لها لتزج ببضائعها الردئية الى السوق العراق، بل والاكثر من هذا، انها حاربت السوق العراقية لاسيما في القطاع الزراعي فقطعت المياه على عدد كبير من الاراضي الزراعية من خلال بناء السدود وادخلت هي مزروعاتها من الخضر والفواكه للعراق حتى جعلت من الفلاح العراقي يقف متفرجاً على بضائعها فقط، وهذا هو خير دليل على زيادة حجم تبادلها التجاري، وبالامكان زيادته في الفترات المقبلة في ظل بقاء هذه السياسات الاقتصادية الموالية لأيران.
وترى عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب ناهده الدايني ان الاقتصاد الوطني العراقي متأثر سلبا بالتبادل التجاري مع إيران سواء ظلت العقوبات او رفعت بسبب التبعية المطلقة لحكومة العراق تجاه ايران، مشيرة الى ان ايران تسببت بخسائر كبيرة للاقتصاد العراقي لكن مقابل ذلك نجد ان حجم التبادل معها يزداد عاماً بعد عام وهذا دليل تخبط كبير في السياسة الاقتصادية في العراق مما يفرض على حكومة المالكي المبادرة الى تنويع التبادل التجاري في الاقل مع دول الجوار الاخرى وعدم الاقتصار فقط على ايران.
وكانت منظمة تنمية التجارة الإيرانية أعلنت، في (الـ24 من حزيران 2013)، أن العراق هو "أكبر مستورد" للبضائع الإيرانية، مؤكدة ان ما مقداره 72 بالمئة من تلك البضائع يذهب إليه، فيما اشارت إلى ارتفاع نسبة الواردات العراقية من منتجات ايران بنسبة 15.7 بالمئة، عن العام الماضي.
1132 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع