(السومرية نيوز) بيروت - اعتذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الخميس، عن تلبية دعوة وجهها اليه نظيره التركي رجب طيب اردوغان لزيارة تركيا، "لازدحام جدول اعماله".
وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي في تصريح صحافي، ان "رئيس الوزراء نوري المالكي اعتذرعن تلبية دعوة اردوغان"، مضيفا ان "الاحجام عن زيارة تركيا جاء لازدحام جدول اعمال المالكي ومشاغله".
وتابع الموسوي ان المالكي "قدم شكره على الدعوة التي تلقاها".
ويشوب التوتر العلاقات بين بغداد وانقرة خصوصا منذ ان رفضت تركيا تسليم نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي الذي صدر بحقه حكم غيابي بالاعدام بعدما ادين بجرائم قتل.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، اعتبر الخميس، ان الدعوة التي قدمها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى نظيره العراقي لزيارة تركيا "بادرة طيبة"، مؤكداً أنها موضع دراسة من الناحيتين السياسية والفنية.
وقال البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "دعوة رئيس الوزراء التركي لرئيس الوزراء نوري المالكي لزيارة أنقرة في ذكرى تأسيس حزب العدالة والتنمية بادرة طيبة تنم على رغبة لطي صفحة الماضي وإعادة العلاقات إلى مجاريها"، مبيناً أنها "دليل على وجود رغبة لدى الجانب التركي لاستئناف العلاقات مع العراق لاسيما وأنها لم تنقطع وإنما شابتها بعض المطبات".
واعتبر البياتي أن "استجابة رئيس الوزراء المالكي لهذه الدعوة هو موضوع دراسة من الناحيتين السياسية والفنية"، مشيراً إلى أن "الجانب التركي بدأ يشعر بأن توتر الأوضاع مع العراق يؤثر عليه اقتصادياً".
وتشهد العلاقات العراقية التركية توتراً ملحوظاً منذ أشهر عدة، حين لجأ نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدر بحقه حكم بالإعدام إلى تركيا، وبلغت ذروتها بمنحه إقامة دائمة على أراضيها.
وسبق ذلك سلسلة اتهامات بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ونظيره العراقي نوري المالكي، فقد اتهم الأول الثاني عقب لقائه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني (في 19 نيسان 2012) في اسطنبول، بإذكاء التوتر بين السنة والشيعة والكرد في العراق بسبب استحواذه على السلطة، مما استدعى رداً من المالكي الذي وصف تصريحات نظيره بـ"الطائفية" ومنافية لأبسط قواعد التخاطب بين الدول، واعتبر أن إصرار الأخير على مواصلة هذه السياسات سيلحق الضرر بتركيا ويجعلها دولة "عدائية".
وازدادت حدة التوتر في آب الماضي، بعد زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى شمال العراق من دون التنسيق مع الحكومة المركزية، الخطوة التي أدانها العديد من القوى السياسية بشدة، وخصوصاً وزارة الخارجية العراقية التي اعتبرتها "انتهاكاً" لا يليق بدولة جارة ويشكل "تدخلاً سافراً" بالشأن الداخلي العراقي.
كما دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، وهو أيضاً مقرب من المالكي، رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى الاعتراف بـ"خطأ" إرساله وزير الخارجية أحمد داود أغلو من دون التنسيق مع حكومة بغداد، واتهمه بالتصرف كـ"خليفة عثماني"، كما اتهم تركيا بمحاولة شق الوحدة الوطنية في العراق.
وبرزت قضية خلافية أخرى في تموز الماضي بين البلدين على خلفية تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط إلى تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية، فقد أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز في (13 تموز 2012) أن تركيا بدأت باستيراد ما بين 5 و10 شاحنات من النفط الخام يومياً من شمال العراق، مبيناً أن تلك الكميات قد تزيد إلى ما بين 100 و200 شاحنة يومياً، كما كشف عن محادثات تجريها بلاده مع حكومة الإقليم بشأن شراء الغاز الطبيعي مباشرة.
1224 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع