يشمل الشرع وموانئ ومصارف .. أمريكا تعلن تحرير سوريا من العقوبات

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 24 أيار 2025 06:13

شفق نيوز/ قررت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، تخفيف كبير للعقوبات على سوريا، بالإضافة إصدار إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن خلال زيارته إلى السعودية ضمن جولته الخليجية، خلال وقت سابق من أيار/مايو، أنه سيأمر برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، مؤكدًا أن الخطوة تأتي "من أجل منح سوريا فرصة للوصول إلى العظمة".

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) الترخيص العام رقم 25 لسوريا لتوفير "تخفيف فوري للعقوبات"، وفقًا لبيان صحفي رسمي.

وصرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس ترامب، تُنفذ وزارتا الخزانة والخارجية تفويضات لتشجيع استثمارات جديدة في سوريا. يجب على سوريا أيضًا أن تواصل العمل لتصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تضع إجراءات اليوم البلاد على مسار مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".

ويشمل القرار رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، وموانئ اللاذقية وطرطوس، بالإضافة إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون السورية، والبنك المركزي السوري والبنك التجاري والعقاري والتوفير.

كما "تصدر وزارة الخارجية الأميركية في الوقت نفسه إعفاء بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الذي سيُمكّن شركاءنا الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من تعزيز إمكانات سوريا"، وفق البيان.

وأضافت وزارة الخزانة: "يمثل هذا جزءا واحدا فقط من جهد حكومي أميركي أوسع نطاقا، لرفع هيكل العقوبات المفروضة على سوريا بالكامل بسبب انتهاكات نظام (الرئيس السابق) بشار الأسد".

وذكر البيان: "كما وعد الرئيس ترامب، تنفذ وزارتا الخزانة والخارجية تفويضات لتشجيع استثمارات جديدة في سوريا، كما يجب على سوريا أن تواصل العمل لتصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تمهد هذه الإجراءات الطريق نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر، كما صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت".

أضاف: "مُدّد تخفيف العقوبات الأميركية ليشمل الحكومة السورية الجديدة، بشرط ألا توفر ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية، وأن تضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، وستواصل الولايات المتحدة رصد التقدم والتطورات الميدانية في سوريا".

وأكد أن "القرار يعد خطوة أولى رئيسية لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب في 13 مايو بشأن رفع العقوبات عن سوريا، وسيسهل القرار 25 النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، من دون تقديم أي دعم للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق".

كما "لا يسمح القرار بالمعاملات التي تفيد روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، الداعمين الرئيسيين لنظام الأسد السابق".

ويهدف هذا التفويض، وفق بيان الخزانة الأميركية، إلى "المساعدة في إعادة بناء اقتصاد سوريا وقطاعها المالي وبنيتها التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية".