رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يطالبان المحكمة الاتحادية بالتراجع عن أحد قراراتها

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 30 نيسان/أبريل 2025 06:03

رووداو دیجیتال:تقدم كل من رئيس جمهورية العراق ورئيس مجلس الوزراء بدعوى منفصلة إلى للمحكمة الاتحادية العليا وطالباها في الدعويين بالتراجع عن قرار سابق ألغت المحكمة بموجبه اتفاقية بين العراق والكويت تتعلق بميناء.

هناك شكوى ضد رئيس البرلمان، لكن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء طلبا من المحكمة الاتحادية العليا التراجع عن قرار لها عد القانون رقم 42 لسنة 2013 غير دستوري، وهو المعني بالاتفاق بين العراق والكويت على تنظيم الملاحة في ميناء خور عبدالله المشترك بين الجانبين.

حددت المحكمة الاتحادية يوم غد الأربعاء (30 نيسان) موعداً للبت في الدعويين، وستكون جلسة تخلو من المراجعة القضائية.

في (4 أيلول 2023)، تراجعت المحكمة الاتحادية عن قرارها وحكمت بأن الاتفاقية غير دستورية، وذلك بناء على شكوى من عدد من أعضاء البرلمان، في حين كانت قد أعلنت في (18 كانون الثاني 2014) أن الاتفاقية لا تنتهك الدستور.

عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في مجلس النواب العراقي سوران عمر، كشف لشبكة رووداو الإعلامية عن أن "عدداً من النواب الشيعة قدموا شكوى إلى المحكمة الاتحادية وألغوا الاتفاقية التي يعتقدون أنها تمنح الكويت حقوقاً أكثر".

وكانت الحكومتان العراقية والكويتية قد اتفقتا في العام 2012 على تنظيم حركة الملاحة في ميناء خور العبدالله، وفي 2013، صوّت مجلس النواب العراقي على الاتفاقية التي تم بموجبها تقسيم الميناء الذي يقع على مياه الخليج بينهما.

استندت الاتفاقية إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 الصادر سنة 1993، لإعادة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين العراق والكويت، وذلك بعد غزو العراق للكويت سنة 1990.