عثمان:80% من نزلاء السجون أبرياء وعلى الكتل التخلي عن مبدأ المقايضة لتمرير القوانين

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 24 أيلول/سبتمبر 2012 20:56

(السومرية نيوز) بغداد - اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الاثنين، 80 بالمائة من نزلاء السجون العراقية غير مذنبين، وفيما لفت الى هؤلاء المعتقلين احتجزوا وفق المادة الرابعة من قانون الارهاب وادخلوا السجن دون التحقيق معهم، دعا الكتل الى مراعاة المصلحة العامة في تمرير قانون العفو والتخلي عن مبدأ "المقايضة" في تمرير القوانين.

وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن " 80 بالمائة من نزلاء السجون ابرياء، ولم يحقق أحد معهم، واعتقلوا وفق المادة اربعة من قانون الارهاب"، مبيناً "اعتقد لو جرى التحقيق معهم، سيخرج الكثير منهم من السجن دون الحاجة لقانون العفو العام".

ودعا القيادي في التحالف الكردستاني الكتل البرلمانية الى "الالتفات الى المصلحة العامة"، مبيناً أن "الناس المخطئون ممن صدرت بحقهم الاحكام في جرائم القتل والارهاب يجب أن لا يخرجوا من السجن، فيما يجب أن يفرج عن الآخرين حتى في مرحلة التحقيق اذا لم يثبت عليهم اي شيء".

ولفت عثمان إلى أن الكتل تلجأ الى مبدأ "مقايضة" بعضها البعض في تمرير القوانين في البرلمان، مبيناً أن "المسائل السياسية مسيطرة تقريباً وهو خطأ لكنه هو الواقع، يقال ان كتلاً تخاطب غيرها مثلا (مشي لي قانون العفو، امشي لك قانون البنى التحتية)، ولجأنا اليها قبلاً، وهذه امور غير صحيحة".

وأضاف القيادي في التحالف الكردستاني "لدينا تجربة من عام 2008، صدر حينها عفو عام طبق وخرج الكثير من السجون، منهم مارس اعمال عدائية مرة أخرى بحسب ما سمعنا، هذه التجربة تدفع الحكومة وبعض الكتل بعدم الرغبة في تكرار التجربة مرة اخرى".

وعن مشروع قانون البنى التحتية، توقع عثمان أن "لا يجري التصويت على القانون، إما لعدم اكتمال النصاب لسن القانون أو لتأجيله"، مبيناً أن "سبب عدم التصويت سياسي وليس فني".

وأوضح أن "هناك مؤيدين ومعارضين لقانون البنى التحتية"، مشيراً إلى أن "التحالف الكردستاني درس القانون وسيعطي رأيه حوله من الناحيتين الاقتصادية والسياسية".

وانتقد عثمان الكتل البرلمانية لأنها تتبنى "مواقف مسبقة" من القوانين، دون الدخول في تفاصيلها، وتطرق الى قانون البنى التحتية "الموضوع سياسي، هناك كتل ضد القانون مسبقاً، تقول كيف نضع 40 مليار دولار بيد المالكي ذلك سيركز السلطة، تنطلق من هذه الزاوية فقط دون الدخول بتفاصيل القانون".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي دعا، في (15 أيلول 2012)، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان على هامش استضافته، إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن إزالة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، كما طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.