تقرير أمريكي: أوباما طلب من طالباني ترك منصبه لعلاوي

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 23 أيلول/سبتمبر 2012 19:44

شفق نيوز/ نشرت صحيفة نيويورك تايمز، الأحد، تقريرا كشفت فيه عن أن الرئيس الأمريكي باراك اوباما طلب من الرئيس العراق جلال طالباني بعد الانتخابات العامة في العراق في آذار 2010، التنازل عن رئاسة الجمهورية لصالح زعيم القائمة العراقية إياد علاوي.

وجاء التقرير الذي اطلعت عليه "شفق نيوز"، تحت عنوان (فشلت جهود وتحديات أميركا في الأشهر الأخيرة في العراق)، استنادا إلى مطالعة مايكل غوردون والجنرال المتقاعد برنارد ترينور بعنوان "نهاية اللعبة: القصة من الداخل ..النضال من أجل العراق، من جورج بوش إلى باراك أوباما".

وبين التقرير "بعد انتخابات آذار 2010 في العراق ورد طلب غير اعتيادي، عن طريق مكالمة هاتفية سرية من الرئيس أوباما نفسه للرئيس العراقي جلال طالباني".

   

واضاف "كانت خطة لرئيس الامريكي أوباما قبل انسحاب القوات الامريكية تطلب من الرئيس العراقي جلال الطالباني ، التخلي عن منصبه في 4 تشرين الثاني  2010، والخطة كانت تقضي ان يحل  اياد علاوي محل طالباني كرئيس للجمهورية".

وتابع "كانت الادارة الامريكية ترى ان اياد علاوي، شيعي علماني وزعيم كتلة سنية واسعة الدعم، لذا سوف يكون للعراق حكومة أكثر شمولية، وسوف تسلم من الانجراف نحو الحكم الاستبدادي تحت قيادة رئيس الوزراء نوري المالكي المثير للقلق".

ووضح التقرير "لكن لم يتهيأ لأوباما تحقيق ذلك".

وأضاف "انهم كانوا يتخوفون مما يحدث لو لم تتوصل الكيانات السياسية العراقية إلى اتفاق" .

واشار الى ان جلال طالباني رفض الطلب.

وتابع "لقد أشار أوباما إلى سحب القوات الأمريكية العام الماضي كدليل على انه قد أوفى بوعده لإنهاء الحرب في العراق وان ذلك من شأنه  تقليص النزاع، ومع ذلك فان العملية هي اكبر بكثير من قضية خروج القوات".

وأضاف "فيما يتعلق بأوضاع العراق، فان الهدف الأمريكي كان يتمثل في ترك حكومة مستقرة ومسؤولة، وتجنيب البلد حدوث فراغ في السلطة اذ أن دول الجوار و"الإرهابيين" يمكن أن يستغلوا الوضع لترسيخ نفوذهم ومن شأن ذلك ان يطمئن الجميع على ان العراق سيكون شريكا كحد أدنى، وليس خصما في الشرق الأوسط".

واكد التقرير "ولكن إدارة أوباما وبعد مدة قصيرة شعرت بالاحباط من عدم تحقق تلك الأهداف".

وتابع "ثم بعد ذلك جرت محاولة من جانب أوباما وكبار مساعديه لعرض  تقاسم السلطة بين المالكي و علاوي بالتناوب ولكن ذلك لم يتحقق أبدا. وكان من شأن هكذا اتفاق أن يبقى قوة صغيرة من الجيش الامريكي في العراق لتدريب الجيش العراقي والقيام بدوريات في سماء البلاد. وقد تم وضع خطة لاستخدام المدنيين الأمريكيين لتدريب الشرطة العراقية ولكن جرى التراجع عنها ايضا. والنتيجة هي أن العراق غدا أقل استقرارا محليا ودوليا وأقل موثوقية من جانب الولايات المتحدة".

واوضح "لقيت تلك القصة وهذه الجهود القليل من الاهتمام في بلد أنهكته النزاع مثل العراق، والمسؤولون في الادارة الامريكية تحدثوا عنها نادرا. ويستند هذا الحساب على مقابلات مع العديد من المسؤولين في واشنطن وبغداد".

واضاف التقرير "المسؤوون في البيت الابيض صوروا استراتيجيتهم للانسحاب على أنها نجاح، ويعدون  عدد الوفيات من المدنيين في العراق مع عام 2006 منخفضة، وكانت الحرب في اوجها. ويقولون ان السياسة وليس العنف، أصبحت الوسيلة الرئيسة للعراقيين لحل خلافاتهم، في حين ان الوقائع تقول ان "التغطيات الاخيرة النشرات الإخبارية عن العراق تشير الى أن قواتنا غادرت، وذهب معها النفوذ الأمريكي وإدارتنا تحول تركيزها بعيدا عن العراق"، ويكتفي أنتوني بلينكين، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس جوزيف بايدن، في خطابه في اذار الماضي  بالقول" "حقيقة زادت التعاقدات لدينا في العراق".

ويردف تقرير الصحيفة "ظهر لكثير من العراقيين، التناقص إلى حد كبير في تأثير الولايات المتحدة  وفي هذا يقول فؤاد حسين رئيس هيئة الاركان لمسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق "السياسة الأمريكية ضعيفة جدا"، مبينا، "وليس من الواضح لنا كيف أنها قد فرطت بمصالحها في العراق"، واضاف "لم يطبقوا اكثر من سياسة الفعل ورد الفعل".

واضاف "في حملته كمرشح للرئاسة في عام 2008، كان لأوباما موقف واحد بشأن العراق الأساسية انه "ذاهب لجلب نهاية مسؤولة للصراع"،  وتعهد بإزالة جميع الألوية القتالية الأميركية في غضون 16 شهرا، وهو الموعد النهائي الذي مكنه من تطويق منافسه الرئيس في الانتخابات التمهيدية،الديمقراطية، هيلاري كلينتون، ولكن الذي قال ان تواجد الجيش كان مخاطرة كبيرة جدا. مرة واحدة في منصبه، وانه سيقوم بتعديل جدول الانسحاب، والحفاظ على القوات  الأمريكية لأطول مدة ولكن في ظل جعل مهمتهم الأساسية تقديم المشورة للقوات العراقية".

ويتابع "وبرغم مغادرة جميع القوات الأمريكية العراق بحلول نهاية عام 2011، وهو تاريخ المغادرة المنصوص عليها في اتفاق وقعه الرئيس جورج بوش والمالكي في عام 2008. وحتى مع تحقق ذلك فانه ترك الباب مفتوحا أمام قوات امريكية لتدريب القوات العراقية اذا أمكن التفاوض على اتفاق".

ويختم تقرير نيويورك تايمز"كان الوضع الذي ورثته إدارة أوباما معقدا، كان كثير من السياسيين قلقين من ان يحشد السيد المالكي، وهو شيعي، الكثير من القوة في يده ويتجاوز على الدستور العراقي من خلال تجاوز سلسلة القيادة العسكرية الرسمية وبذر الاموال على استخباراته وكذلك على الموالين. وتفاقمت هذه المخاوف في ظل الجمود السياسي الذي تعاني منه العملية السياسية  بعد انتخابات اذار عام 2010".