الخزاعي : وضع طالباني يتحسن... ولا سيطرة للعسكر على السياسة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 06 آب/أغسطس 2013 22:19

الخزاعي لـ «الحياة»: وضع طالباني يتحسن... ولا سيطرة للعسكر على السياسة

الحياة/بغداد - عبدالواحد طعمة:أكد نائب رئيس الجمهورية العراقي خضير الخزاعي ان الوضع الصحي للرئيس جلال طالباني يتحسن وأنه تجاوز مرحلة حرجة بعد اصابته بجلطة دماغية، وقال ان العلاقة مع الاكراد قائمة على التفاهم، وما حدث خلال الفترة الماضية من مناكفات هو جزء من ارهاصات ادارة الدولة، ونفى في حديث الى «الحياة» ما يراه شركاء في العملية السياسية القائمة من ان قادة في الجيش والقوات الامنية يهيمنون على المشهد السياسي ويفرضون إرادتهم، واعتبر تحركات اكراد سورية لإقامة حكم ذاتي في مناطقهم على الحدود مع العراق أمراً طبيعياً وأفضل من الاقتتال.

هنا نص الحديث:

 > كيف تدار رئاسة الجمهورية في غياب الرئيس؟

- السيد رئيس الجمهورية جلال طالباني رجل متوازن وإيجابي في علاقته مع الجميع، وكان يقوم بدور كبير في لمّ الشمل وتذليل الصعاب، ومرضه لم يخلّف فراغاً دستورياً او قانونياً حيث تنص المادة 75 من الدستور على ان يقوم نائبه بكل مهماته وأنا الآن أمارس صلاحياته بكل تفاصيلها.

> ما حقيقة الموقف الصحي لرئيس الجمهورية؟

- وضعه الصحي الآن افضل بكثير مما كان عليه قبل ثلاثة شهور وفق التقارير التي تصلنا والأخبار المنقولة عنه.

نهاية الربيع الماضي، ذهبت اليه في مشفاه، لكنني لم اتمكن من لقائه في شكل مباشر بسبب خضوعه الى برنامج علاج مركز.

الرجل أُصيب بجلطة دماغية في منطقة العقدة وهي موقع مركزي في المخ، ما ادى في حينه الى عدم وصول الدم الى كل اجزاء الدماغ، لكن تم تجاوز هذه المرحلة. الآن يتحرك ويستطيع الوقوف والجلوس وأيضاً بدأ يتكلم.

> كيف ترى موقع الأكراد في المعادلة العراقية الراهنة؟

- اقليم كردستان جزء مهم من العراق علاقتنا به ابدية. الأكراد شركاء اساسيون في الجهاد ضد الديكتاتوريات. لهم ما لنا وعليهم ما علينا. متساوون في الحقوق والواجبات، والدستور هو الحكم الفصل في اي اختلافات.

علاقتنا مع الاكراد قائمة على التفاهم، والخلافات لم ولن تقطع قناطر المودة بيننا وهم يكنّون لنا المشاعر نفسها. نُجمع على التعايش السلمي، وما حدث من مناكفات جزء من ارهاصات ادارة الدولة.

> وأين وصلت الازمة بين بغداد وأربيل؟

- الازمة تُحل بالحوار والتفاهم الايجابي والبناء المشترك الذي يرضي الطرفين. الزيارات الاخيرة المتبادلة بين رئيس الحكومة الاتحادية ورئيس اقليم كردستان العراق أذابت الجليد.

> لماذا لا تكون هناك مسودة جديدة لقانون النفط والغاز؟

- مشروع قانون النفط والغاز موجود ونرى ان وجود اي تشريع جديد سيخلق ازمة، وهذه المسودة قائمة والحوار جارٍ بين الجانبين للاتفاق على بنودها.

> والمادة 140 حول المناطق المتنازع عليها؟

- الحكومة الاتحادية شكلت لجاناً مهمتها تطبيق بنود هذه المادة على الارض، كما انها (اي الحكومة الاتحادية) رصدت الاموال لذلك، لكن الموضوع لا يخلو من التعقيد. عنصران مهمان يتحكمان في مسيرة تنفيذ المادة 140 هما الجانب السياسي، وهنا الارادة والإصرار موجودان لدى الجميع، والعنصر الآخر هو الجانب الفني من الموضوع. المادة 140 تعني اننا امام مسؤولية لإيجاد عقد اجتماعي منصف يعزز الوئام بين الاقليات المتعايشة في المناطق المشمولة بها منذ زمن طويل. ما تتوصل اليه اللجان المشكّلة يلزم الجميع.

> هناك خوف لدى الشركاء في العملية السياسية حول تمكن «طبقة العسكر» من فرض ارادتها على طريقة ادارة البلاد من خلال عسكرة المشكلات السياسية؟

- لا توجد ولم تتشكل طبقة للعسكر في العراق، وقادة الجيش والقوات الامنية الاخرى لا يهيمنون على المشهد السياسي او مقدّرات البلد، كما لا يفرضون إرادتهم على اي من السلطات. السياسيون هم الذين يديرون كل الملفات وهي خاضعة لهم بما فيها الامن. هناك تفاهم بين العسكر والسياسيين.

> الى ماذا تعزون استمرار تدهور الوضع الامني في البلاد؟

- هناك مجموعة اسباب على رأسها الازمة السياسية التي تشعبت الى ازمات اقتصادية واجتماعية وغيرها. الامر المهم الذي يجب ألا يغفله الجميع هو ان عراق ما بعد نيسان (ابريل) 2003 لم يرث جيشاً، والتشكيل الحقيقي للجيش والقوات الامنية الاخرى الحـــالية بدأ بعد انـــــسحاب القوات الاميركية حيث تم تشكيلها في هيكــلية لمواجهة تحديات كبيرة ومهمة جسيمة تتمثل بمجابهة ارهاب القاعدة والبعث.

> بعد هروب مئات السجناء من ابو غريب وبهذه الطريقة، هل سيواجه المشهد الامني انعطافة خطيرة؟

- لن تعود القاعدة الى سابق عهدها ولا يمكنها استعادة سيطرتها السابقة. نعم لها نشاطاتها لكنها تبقى محدودة. الارهاب الآن يضرب أطنابه في كل ارجاء العالم. الدولة العراقية تمتلك الامكانات التي تجعلها قادرة على فرض الامن، ومهما كانت المشكلات الامنية، لن ترجح كفة القاعدة والارهاب مرة اخرى.

> من يقف وراء القاعدة في العراق؟

- المال السياسي يديم آلة القتل.

> منحكم الدستور الآن صلاحيات رئيس الجمهورية. ما هو موقف بلادكم من تحركات اكراد سورية نحو اعلان الحكم الذاتي في مناطقهم؟

- نحن لا نتدخل في شؤون الغير مثلما لا نسمح بتدخل الآخرين. نحن مع ارادة الشعوب في تقرير مصيرها مهما كان قرارها.

> ألا يقلقكم ما يجري؟

- الحكم الذاتي لأكراد سورية لا يقلقنا ونراه امراً طبيعياً ونوعاً من أشكال حلول المشكلات وهو افضل من الاقتتال. بعد كل هذه الفترة على نشوب الصراع في سورية ثبت ان موقف العراق منذ اليوم الاول للأزمة وما طرحناه لحلّها هو الأنجع والآن بعد كل الدمار والخسائر التي تكبدها الشعب السوري وأصابت هذه البلاد نجد عودة الدول الكبرى عن موقفها الســـابق الداعم للخيار المسلح والجميع الآن يدعو الى ما دعونا اليه مــنذ البداية ألا وهو الطريق السلمي والحــوار لإنهاء المشكلة القائمة، على ان يتم وقف اطلاق النار ومنع تزويد جميع الاطراف بالأسلــحة وتشكيل حكومة انتقالية كما جرى في العراق او اليمن الى حين إجراء انتخابات عامة، وكانت مبادرتنا في وقت كانت فيه قعقعة السلاح اقوى من الآن.

> لكن العراق متهم بدعم نظام دمشق؟

- أي نوع من الدعم؟

> تحول بلدكم معبراً للأسلحة والمقاتلين؟

- لم ولن ولا نقبل ان يكون العراق ممراً للاسلحة لأي طرف من اطراف الصراع في سورية. اما المسلحون الذين يقاتلون هناك فهم نوعان: الاول من مقاتلين اعضاء في فصائل مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة التحقوا بالجماعات الارهابية التي تقاتل تحت لواء دولة العراق والشام اللاإسلامية التي اعلنوها قبل فترة. اما النوع الآخر فهم عراقيون من المهجرين والمهاجرين الى هناك، وآخرون خرجوا من العراق التحقوا بهم للقتال دفاعاً عن المراقد. الدولة العراقية لم تمنح اي تسهيلات لأي صنف من هؤلاء، والمقاتلين الشيعة وصلوا سورية عبر دولة ثالثة. من يريد من العراقيين السفر الى اي جهة، لا يحق للدولة منعه ولا يمكن معرفة النيات او المحاسبة بناء على تكهنات.