ائتلاف المالكي يرفض تعميم إلغاء الجنسية المزدوجة ويتحدث عن مخطط بعثي

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 26 تموز/يوليو 2013 07:13

شفق نيوز/ رفض ائتلاف دولة القانون، الجمعة، تعميم قانون إلغاء الجنسية المكتسبة ليشمل اشخاصا خارج حدود الرئاسات الاربع ونوابهم، متهما من وصفها بـ"الايادي البعثية" بالوقوف وراء مخطط يراد منه اقصاء من وقف ضد النظام المخلوع في 2003.

وقال القيادي علي العلاق لـ"شفق نيوز"، إن "الدستور العراقي واضح بشأن الجنسية المكتسبة وعدم تمتع من يتولى منصبا سياديا بجنسية غير العراقية، وهي رئيس الوزراء ونائبيه، ورئيس مجلس النواب ونائبيه، ورئيس مجلس القضاء الاعلى، ورئيس الجمهورية ونائبيه".

واتهم العلاق "أياد بعثية بالوقوف وراء مخطط يراد منه اقصاء المناضلين والمجاهدين ابان النظام السابق عبر تعميم القانون ليشمل اعضاء مجلس النواب والوكلاء وغيرها من المناصب التي لا تندرج ضمن المناصب السيادية".

وتابع أن "الدستور العراقي ضمن حق المواطن بالحصول على الجنسية الاجنبية الى جانب الجنسية العراقية، فلا يمكن تشريع قانون يعارض بنود الدستور، كما انه حدد من يجب الا يتمتع بالجنسية المكتسبة من المسؤولين في الرئاسات الاربع فقط".

وسلمت الحكومة مجلس النواب، الاحد، الماضي مشروع قانون إلغاء الجنسية المكتسبة للمسؤولين في الدولة، داعية المجلس الى سرعة اقراره، فيما اكدت ان المشروع متماشيا مع الدستور العراقي الى جانب انه بات مطلباً شعبياً.

ويشمل المشروع الرئاسات الاربع والادعاء العام والوزراء والنواب والسفراء، والمديرين العامين في وزارة الدفاع حصراً، والضباط في الاجهزة الامنية أي من يحمل درجة ضابط فأعلى.