أخبار يوم ٧ نيسان

       

           أخبار يوم ٧ نيسان

١-السومريه / أعلن مجلس الوزراء السوداني، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، الذي يمنع دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة إلى السودان.وكان يقوم قانون مقاطعة إسرائيل في السودان على المقاطعة الشاملة ل‍إسرائيل، من خلال حظره على أي شخص أن يعقد بذاته أو بالوساطة اتفاقا مع أي الهيئات أو الأشخاص المقيمين في إسرائيل، أو يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إليها أو يعملون لحسابها. كما يجرم التعامل مع كل الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة فيها. ومنع قانون المقاطعة دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة إلى السودان، سواء كانت واردة منها بشكل مباشر أو غير مباشر، كما اعتبر القانون كل البضائع والسلع المصنوعة في إسرائيل أو التي يدخل في صناعتها أو تجهيزها أي جزء مصنع فيها، مهما كانت نسبته، منتجا محظورا.يذكر أن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان أعلنوا رسميا في بيان مشترك في شهر أكتوبر من العام 2020، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما. وينص البيان المشترك على أن الاتفاق المبرم يقضي بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين إسرائيل والسودان مع التركيز مبدئيا على الزراعة.

بأرباح هائلة... أمير سعودي يبيع عقارا في بريطانيا إلى ملك البحرين

باع الأمير بندر بن سلطان، أحد كبار الشخصيات الملكية السعودية ، قصرا ريفيًا كبيرًا ملحقا بحدائق شاسعة في إنكلترا لعائلة ملك البحرين، وفقًا لما نقله أشخاص مطلعين على الصفقة لوكالة بلومبيرغ. وتم وصف السعر الذي بيع به القصر بـ "الخيالي"، نظرا لتحقيقه أرباحاً كبيرة.وتظهر المستندات العامة التي تم تقديمها هذا الشهر لشركة Glympton Estates Ltd، التي تدير العقار، أن ملاك القصر هما الآن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ونجله ولي العهد سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ليحلوا محل الأمير بندر، الذي كان سابقا سفيرا للملكة لدى الولايات المتحدة، ورئيسا للاستخبارات السعودية.وقالت مصادر ل‍بلومبيرغ إن الأمير بندر، باع "غليمبتون بارك" في منطقة كوتسوولدز ذات المناظر الخلابة في فبراير. وقال أحد المصادر إن سعر القصر تجاوز 120 مليون جنيه إسترليني (165 مليون دولار).ويبرز البيع العلاقة الوثيقة بين السعودية والبحرين، التي اعتمدت بشكل كبير على المملكة للحصول على الدعم الأمني والمالي وامتنع ممثلو الأمير بندر عن التعليق. ولم يرد ممثلو ملك البحرين على طلبات التعليق من الوكالة الإخبارية الأميركية.
٣-السومريه / طالبت قاضية أمريكية بأن يمثل 24 مسؤولا سعوديا حاليون وسابقون بمن فيهم السفير السعودي الأسبق الأمير بندر بن سلطان، أمام المحكمة للإدلاء بإفاداتهم في قضية اعتداء 11 سبتمبر.وتم الإعلان عن قرار القاضية سارة نيتبرن أمام محكمة مانهاتن الفدرالية في نيويورك، يوم الخميس.وقالت القاضية إن السعودية قدمت حججا "مقنعة" بأن الوثائق المتوفرة لا تدل على أن الأمير بندر بن سلطان كان يدير أعمال الشخصين المدعى عليهما في القضية، لكنه قد يكون امتلك معلومات حول أن أحد المسؤولين السعوديين كان مكلفا بتوفير الغطاء الدبلوماسي للمتورطين في الهجمات الإرهابية.
٤- سكاي نيوز / درجت العادة في الأنباء المتعلقة، بقطاع الآثار والتحف التاريخية حول العالم، أن يتم الاعلان عن كشف وضبط سارقي الآثار وتجارها، أفرادا كانوا أو مافيات، وشبكات تهريب منظمة، لكن ما حدث في مدينة كربلاء العراقية، كان مغايرا ومعاكسا تماما.فقد أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، تسلمها طواعية ما يقرب من ألف قطعة أثرية، تعود لعصور سحيقة ضاربة، في تاريخ حضارة وادي الرافدين العريقة.وصرح مفتش آثار وتراث مدينة كربلاء، أحمد حسن جابر عن استلام قطع أثرية نفيسة ونادرة، من مواطن كربلائي يعود تاريخها إلى الحقبة السومرية، ولفترات زمنية مختلفة، حيث يبلغ عديدها نحو ألف قطعة متنوعة.

وأوضح المسؤول العراقي أنه قد تم جرد وتوثيق وتسجيل هذه القطع بشكل رسمي، وتصنيفها بصورة فنية في مفتشية آثار وتراث كربلاء، ليتم بعد ذلك تسليمها إلى الهيئة العامة للآثار و التراث.وهذه القطع الأثرية عبارة عن ألواح طينية وحجرية، بأشكال مختلفة إسطوانية وذات أشكال هندسية، وبعضها تحمل كتابات سومرية بالحروف المسمارية، على شكل أرقام طينية، والبعض الآخر منقوش عليها أشكال متنوعة، تعبر عن الحياة الإجتماعية والسياسية، على اختلاف العصور.يذكر أن المواطن العراقي الذي قام بتسليم هذه القطع والكنوز الأثرية، التي لا تقدر بثمن هو من هواة جمع المقتنيات النادرة، وبعد اطلاعه على قانون الآثار والتراث العراقي، أقدم على تسليم هذه التحف الأثرية، اسهاما منه كما قال في الحفاظ على تراث بلده العراق، من الضياع والتشتت.

٥-لندن- خاص بـ”رأي اليوم”:شهدت العاصمة الأردنية عمان “وجودا مكثفا” خلال الساعات القليلة الماضية للعديد من “كبار المسئولين السعوديين” في إطار تداعيات اعتقالات السبت وإعلان الحكومة الأردنية عن مؤامرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة.وتم الاعلان رسميا عن “مشاورات عميقة وصلبة” بين وزير الخارجية الاردني ايمن صفدي ونظيره السعودي الامير فيصل بن فرحان.لكن مصادر “رأي اليوم” تؤكد بأن الأمير بن فرحان ترأس وفدا رسميا لكن شخصيات سعودية بارزة حضرت إلى عمان فيما تكثفت إتصالات الرياض وعمان على نحو لم يسبق له مثيل من السبت الماضي في الوقت الذي صدر فيه قرار من النيابة الأردنية بحظر النشر في قضية “المؤامرة” المشار إليها.وسأل أهالي عمان العاصمة عن سر النشاط البارز للسفارة السعودية وشخصيات مهمة من الرياض خلال الساعات القليلة الماضية حيث تريد الرياض إظهار جملة تضامنية صلبة مع الأردن وتبديد أي شكوك حول دعم سعودي مفترض لمخططات ضد المصالح الأردنية.وبعد إثارة وجدل على المستوى الشعبي تبين في وقت لاحق أن المسالة تتعلق بزيارة وصفت بأن لها اهمية ومباغتة ولم يتم الاعلان عنها رسميا قبل حصولها لوزير الخارجية السعودي في اطار أجندة خاصة اعتبرت على الارجح جزء من التعاطي السعودي مع تطورات المشهد الاردن الداخلي بعد ما سمي بعد باعتقالات السبت.لاحقا وبعد ما كشف النقاب عن هذه الزيارة وعن وجود ضيف سعودي كبير في عمان اضطرت وزارة الخارجية الأردنية للإعلان عن زيارة قام بها وزير الخارجية السعودي والتقى خلالها نظيره الاردني ايمن الصفدي.ومن الواضح أن هذه الزيارة لها علاقة أكيدة او مؤكدة بتطورات الأحداث الاخيرة في الاردن وبهذا المعنى اعلنت وزارة الخارجية الاردنية بأن وزير الخارجية السعودي حضر في زيارة خاصة لتأكيد دعم الملك سلمان بن عبد العزيز للأردن وأبلغ الجانب الأردني بأن أمن واستقرار الأردن هو جزء من منظومة أمن واستقرار السعودية وبطبيعة الحال أضفت زيارة المسؤول السعودي الكبير المفاجئة إلى عمان المزيد من الاثارة ثم المزيد من التساؤلات على طبيعة ما يجري بين الاردن والسعودية اثر الاعلان عن ما سمي بمؤامرة لزعزعه امن واستقرار الاردن واثر اعتقال الدكتور باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الاسبق واحد اكثر المقربين من القيادة السعودية والذي كان في وقت سابق مبعوثا خاصا لملك الاردن الى الجانب السعودي.يفترض المراقبون والدبلوماسيون بأن مسألة اعتقال عوض الله ثم الإعلان عن وجود جهات خارجية يتواصل معها هو وشخص اخر اسمه الشريف حسن بن زيد قد نوقشت بين الوزيرين الصفدي والأمير فيصل بن فرحان الأمر الذي يعني ضمنيا بأن العلاقات الأردنية السعودية تدخل في سياق جديد.وفي مواجهة صدامية على خلفية اتهامات أردنية علنية تبناها الصفدي تحديدا بوجود جهات خارجية تعمل على زعزعه امن واستقرار الاردن دون تسمية تلك الجهات فيما دخلت على الخط صحيفة واشنطن بوست وبعض وسائل الاعلام الاسرائيلية في اطار رواية تتحدث عن مبعوث سعودي رفيع المستوى حضر إلى عمان لتأمين الافراج عن باسم عوض الله أو لاحتواء الازمة التي نتج عنها تساؤلات حول دول الوجهات في الخارج تتآمر على الاردن وهو ما نفته الخارجية السعودية لاحقا.بكل الأحوال يحصل ذلك فيما بدأت جميع السلطات الاردنية في مرحلة احتواء مسار الاحداث بعد اعتقالات السبت فعلى الاقل يمكن التحدث الان عن مبادرة سعودية لا علاقه لها حصريا بتأمين الافراج عن الدكتور عوض الله بل لها علاقه باحتواء التحقيق وتأكيد تضامن السعودية مع الأردن والتأشير على أنه لا يوجد على الأقل نوايا مركزية متفق عليها من الدولة السعودية لإيذاء الأردن أو التدخل في شؤونه.

ويحصل ذلك ايضا بالتوازي مع المعالجة العائلية التي قادها الامير المخضرم الحسن بن طلال لملف الامير حمزة والذي ارسل رسالة تأييد وولاء لشقيقه الملك عبد الله الثاني في ازمة انفرجت نسبيا وسط ترحيب الراي العام الاردني.وفيما يبدو واضحا أن الجانب السعودي يريد احتواء الجزء المتعلق بعوض الله ضمن الأزمة فيما تم معالجة الجزء المتعلق بولي العهد السابق الامير حمزة بن الحسين، اعلنت السلطات القضائية قرارا بحظر النشر في جميع المنصات ووسائل التواصل بخصوص القضية المتعلقة بزعزعة امن واستقرار الاردن.واتخذ النائب العام في العاصمة عمان هذا القرار رغم عدم وجود قضية في النيابة حتى الان متكاملة الاركان والاطراف فيما عادت الاثارة الى اكثر المستويات سخونة بعد تسريب مضمون المحادثة الشهيرة بين رئيس الاركان اللواء يوسف الحنيطي وبين الامير حمزة على بوابة منزل الاخير.وهي مكالمة هاتفية لا احد يعرف بعد الجهة التي سربتها لكن اوساط في المعارضة الخارجية هي التي بثتها والهبت التوقعات والاجواء مجددا في قضية كان ينبغي ان يتم احتواؤها

٦-الشرق الاوسط/ وسائل إعلام رسمية إيرانية تفيد بإلقاء السلطات القبض على جاسوس إسرائيلي وعدد من الأشخاص قالت إنهم على اتصال بأجهزة استخبارات أجنبية، دون تحديد هوية أي منهم.

٧-الكومبس – ستوكهولم: اقترح حزب المحافظين إلغاء مساعدات مالية تقدم للوافدين الجدد في شكل علاوة الترسيخ (etableringstillägg) ودعم الإعالة (försörjningsstöd)، وعلاوة الأطفال (flerbarnstillägg)، مقترحين الاكتفاء فقط ببدل الترسيخ (etableringsersättning) بحيث يكون موحداً ومنخفضاً لدفع الوافدين إلى العمل والاندماج. وفق ما نقلت اكسبريسن.
وقالت المتحدثة في القضايا الاقتصادية بحزب المحافظين اليزابيث سفانتسون لـSVT “نريد أن تكون المساعدات أقل في السنوات الخمس الأولى، بحيث يدفع ذلك الوافدين الجدد للبحث عن عمل”.وأضافت “كثير من الناس الذين يأتون إلى السويد يعملون ويدعمون أنفسهم، لكن كثيراً منهم أيضاً يبقون خارج سوق العمل. وأحد أسباب ذلك هو نظام المساعدات السويدي، فهو سخي جداً”.واقترح المحافظون أن يكون الحد الأقصى للمساعدات التي تحصل عليها الأسرة هو 75 بالمئة من الحد الأدنى للرواتب. وحدد المحافظون الحد الأدنى بالاستناد إلى خبراء في الاقتصاد السويدي، بحوالي 20 ألف كرون شهرياً. ما يعني أن الأسرة الوافدة يمكن أن تحصل كحد أقصى على مساعدات بـ16 ألف كرون. ويمكن تجاوز الحد الأقصى إذا كان يحق للشخص الحصول على مساعدة الطفل (barnbidrag)، لكن المحافظين يريدون أن يحصل الوافدون الجدد على أقل من الحد الأقصى، بإلغاء عدد من المساعدات. وقالت سفانتسون “هذه مبالغ تكفي للطعام والإيجار، لكنها في الوقت نفسه ستكون دافعاً للبحث عن عمل”.كما اقترح المحافظون اشتراط فترة عمل أطول حتى يحصل الوافد الجديد على نقدية المرض (sjukpenning) أو نقدية الوالدين (föräldrapenning) كاملة.واقترحوا أيضاً أن يقيم الشخص مدة 40 سنة كاملة في السويد حتى يحصل على ضمان التقاعد كاملاً.

مع تحيات مجلة الگاردينيا

   

إذاعة وتلفزيون‏



الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

377 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع