العراق يبحث عن مستثمرين لبناء محطات طاقة شمسية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 22 شباط/فبراير 2021 08:06

الحرة/بغداد - يبحث العراق عن مستثمرين عالميين من أجل بناء سبع محطات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 750 ميغاوات، في إطار سعيه لتطوير إمكانات الطاقة المتجددة بالبلاد.

وقالت وزارة النفط في بيان الأحد إنه في إطار حرص العراق على توسيع قدرته الصغيرة على توليد الطاقة يُجري محادثات مع بعض الشركات العالمية، بينها توتال الفرنسية وشركات نرويجية، لمناقشة مسألة إنشاء مشروعات الطاقة الشمسية.

وأضاف البيان أن كل محطات الطاقة الشمسية السبع سوف تُقام في جنوب البلاد، وبينها محطة بطاقة 300 ميغاوات في كربلاء.

وتوفر شبكة الكهرباء الوطنية المتداعية الكهرباء لبضع ساعات فقط في اليوم، الأمر الذي يجعل العراقيين يعانون كثيرا خلال فصل الصيف حيث تصل الحرارة إلى 50 درجة مئوية.

والطاقة الشمسية نادرة في العراق باستثناء استخدامها في إضاءة بعض الشوارع الرئيسية بالبلاد.

وخلال الأعوام الماضية أعلنت الحكومة العراقية عن طرح 12 موقعا في محافظات وسط وجنوب وغرب البلاد للاستثمار الأجنبي والمحلي في مجال الطاقة الشمسية، وذلك في إطار خطط لإنتاج ألف ميغاوات في المرحلة الأولى.

ويعاني العراق من نقص في إنتاج الكهرباء منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 رغم إنفاق عشرات المليارات من الدولارات على مشاريع لم يكتمل معظمها وقد تخللها فساد واسع النطاق.

وتزداد معاناة العراقيين -وخصوصا الآلاف من النازحين- في محافظات مختلفة بسبب ضعف تجهيز الطاقة الكهربائية في المنازل ومخيمات النازحين التي تفتقد إلى المقومات الأساسية للسكن المؤقت.

وعجز قطاع الطاقة في العراق عن الاستجابة للطلب مرة أخرى، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية الصيف الماضي حيث وصلت في بغداد على سبيل المثال إلى 52 درجة مئوية.

ويعتمد العراق في توفير التيار الكهربائي على إيران، وخاصة خلال فصل الصيف. لكن النقص في الميزانية دفع بغداد إلى التخلّف عن دفع مستحقاتها.

وتعثرت الإصلاحات في قطاع الكهرباء بسبب الاحتجاجات ومصالح شركات المولدات الخاصة التي يرتبط بعضها بشخصيات سياسية.

وكشف تحقيق برلماني في العراق عن حقائق صادمة بشأن حجم الأموال التي صُرفت على قطاع الكهرباء الحكومي، دون تحقيق أي تقدم على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ما يسلط الأضواء على الأثر الرهيب الناتج عن الفساد.

وقال التحقيق الذي أعدته لجنة برئاسة نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي إن “الحكومات المتعاقبة بين 2005 و2019 صرفت على قطاع الكهرباء 80 مليار دولار، دون أن تلامس ولو من بعيد الحاجة الاستهلاكية للبلاد”.

وتعرض قطاع الكهرباء الحكومي إلى أضرار بالغة خلال حرب إخراج العراق من الكويت عام 1991؛ حيث دمر طيران الولايات المتحدة وحلفائها محطات التوليد الكبرى وشبكات النقل الرئيسية ومراكز التوزيع الفرعية، مغرقا البلاد في ظلام تام دام شهورا.

وبينما ازداد عدد السكان وارتفع الطلب على الطاقة سجلت محطات التوليد وشبكات النقل تراجعا في قدراتها بشكل رهيب، أولا بسبب حاجتها إلى صيانة مستمرة لم تكن متوفرة، وثانيا بسبب الحاجة إلى تخفيف العبء عن الشبكة الوطنية من خلال تعزيزها بمحطات جديدة.