المنظمة العربية لحقوق الانسان في الدول الاسكندنافية اللجنة الاستشارية للأعلام
بيان استنكار
تعرب المنظمة العربية لحقوق الانسان في الدول الاسكندنافية عن استنكارها وادانتها الشديدة لما يحصل في العراق من جرائم دولية تستهدف مكونات معلومة. تستوجب مخاطبة المحافل الدولية المعنية للقيام بالتقصي عنها ومقاضات مرتكبيها لحماية مواطنينا، ونظرا لتسيس القضاء العراقي، تتوجه منظمتنا الى مخاطبة المحافل الدولية التالية :
1. المحكمة الجنائية الدولية
2. مجلس الأمن فريق العمل الخاص بالأطفال والنزاع المسلح
3. مجلس الامن لجنة مكافحة الإرهاب الدولية
بيانات اولية عن الجريمة
● الدولة: العراق- محافظة صلاح الدين-قضاء بلد- منطقه الفرحاتيه
● التاريخ: فجر يوم السبت 17 تشرين الاول 2020
● جهة الارتكاب: تتوجه اصابع الاتهام صوب الميليشيات الموالية لإيران والحكومة العراقية.
ووفقا للبيانات اعلاه، فان منظمتنا، وهي منظّمة دولية غير حكوميّة، مقرّها السويد، ، تدين الجريمة البشعة التي ارتكبتها المليشيات الولائية التي تأتمر بأمر نظام الملالي في إيران. لما قامت به تلك الجماعات المسلحة التابعة للحكومة العراقية بمجزرة راح ضحيتها 12 شابا وطفلاً وفقدان ما يزيد على عشرة مواطنين آخرين من عوائل غير مجهولة الهوية، لا عرقيا ولا دينيا ولا مذهبيا. هذا وان منظمتنا لديها البيانات المقترنة بالأركان المادية الكافية للكشف عن مرتكبي تلك الجريمة بما فيهم الجناة وصورهم.
وبهذه المناسبة، نحيطكم علمنا ان هذه المجزرة نفذت تحت انظار القوات الأمنية الحكومية، وهو تعبير واضح لا عن عجزها فحسب، بل عن مشاركتها في زعزعة الأمن لأغلب مناطق سكان العراق الذين يتعرضون بشكل مستمر الى عمليات الاختطاف والتغييب والترهيب والقتل من قبل تلك الميليشيات المسلحة التي اصبحت اقوى من القوات الامنيه.
إن منظمتنا اذ تدين كافه اعمال العنف وانتهاكات حقوق الانسان، فانها تدعو المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن داخل وخارج العراق الى اخذ دورها لوضع حد لهذه الجرائم والسعي الجدي لمحاسبة الحكومة العاجزة عن السيطرت على الميليشيات الموالية لايران.
وعليه، فان منظمتنا تدعو الى :
● تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق
● احالة الملف الجنائي لهذه الجريمة الدولية إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة نظرا لتسيس وعدم استقلالية القضاء .
● ننادي باعتبار تلك الميليشيات قوات احتلال تابعة لدولة اجنبية لكونها جزءا من تشكيلات الحرس الثوري الايراني
● حصر السلاح بيد الدولة
● تأمين الحماية للأطفال والنساء والشيوخ والمعاقين من ارهاب الميليشيات المحتلة.
الامين العام
أ.د. عبدالسلام سبع الطائي
ستوكهولم/ 20/10/2020
Den Arabiska Organisationen för Mänskliga Rättigheter i Sverige och Scandinavian
Stockholm. Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته., twitter: Araborganisati.
http://aohrs.net/ الموقع التجريبي ...
: بعض المؤشرات الجرمية
https://m.facebook.com/watch/?v=386926739017538&_rd
961 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع