وكالات الأنباء:يتحدث عدد من اعضاء هيئة النزاهة عن تورط وزير النقل هادي العامري بصفقة أسلحة كشف المتفجرات التي أثبتت التحقيقات فشلها، وكان العامري في فترة الحكومة السابقة يتولى رئاسة لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، حيث أبدى تأييده لإستخدام هذه الأجهزة، ودافع بقوة عن صلاحيتها وكفاءتها أمام الآراء التي شككت بعدم جدواها.
وقد صرح العامري في ذلك الوقت بأنه يؤكد كفاءة تلك الأجهزة، بل انه وعد المواطنين في حينها، أن هذه الاجهزة اذا ثبت عدم كفاءتها فانه على استعداد للوقوف امام وسائل الإعلام ليقدم اعتذاره علناً.
الاجهزة ثبت فشلها، والحكومة البريطانية اصدرت حكمها باعتقال مدير الشركة المنتجة، والقضية باتت واضحة لا تقبل الدفاع، فالاجهزة فاشلة وراح ضحيتها عشرات الالاف من الضحايا الأبرياء، نتيجة الفساد الذي مرر هذه الصفقة، فهل سيفي السيد وزير النقل بوعده؟
وكيف سيدافع العامري عن نفسه، بعد ان تتكشف الملفات؟
ثغرة واحدة يمكن ان ينفذ منها العامري وغيره من المتورطين في هذه الصفقة المشؤومة، تلك هي ان يصار الى تعطيل القضاء، وهو أمر وارد، فالقضية أكبر من التصورات، والمتورطون اسماء كبيرة، بينما الضحايا فهم ناس بسطاء فقراء لا أحد يدافع عنهم ويهتم بمصيرهم.
اعضاء في النزاهة تحدثوا ايضاً عن صفقات ساهم فيها هادي العامري في زمن وزير التجارة السابق الهارب من القضاء عبد الفلاح السوادني، حيث عقد صفقات معه لإستيراد زيت الطعام، كما تقول مصادر النزاهة، ان ابن وزير النقل العامري، يقوم بنشاط تجاري واسع حيث يقوم والده بتسهيل اعماله التجارية خلافاً للضوابط القانونية، ويشترك ان العامري في هذه الصفقات مع ابناء عدد من المسؤولين والنواب في نشاطات تجارية فاسدة.
1170 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع