تنازع مشعان مع الشابندر يكشف فضيحة الثلاثة ملايين دولار

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 07 أيار 2013 23:21

 وكالات الأنباء/كتابات:تفجر خلاف واسع بين النائب السابق المدان باحكام بالسجن في قضايا فساد مشعان الجبوري والنائب ‏عن دولة القانون عزة الشابندر على خلفية تسليم الاول له ثلاثة ملايين دولار من اجل اسقاط التهم عنه ‏والسماح له بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات التي جرت مؤخرا.‏

وابلغ مصدر عراقي مطلع (كتابات) اليوم ان مشعان الجبوري يخوض حاليا معركة مع الشابندر ‏لاسترجاع مبلغ ثلاثة ملايين دولار كان دفعها له مقبال وعود بادخله الى العراق واسقاط التهم عنه ‏وضمان مشاركته في الانتخابات التي جرت مؤخرا على رأس قائمة انتخابية . لكن مفوضية ‏الانتخابات منعت مشعان في آخر لحظة من خوض الانتخابات الامر الذي اسقط في يد الشابندر ‏واصبح لزاما عليه اعادة مبلغ الثلاثة ملايين دولار الى مشعان لكنه يرفض ذلك الامر الذي اثار حفيظة ‏الاخير وأخذ يوجه الاتهامات الى النائب الشابندر.‏
واشار المصدر الى ان هذا الامر بدأ يتفاعل مع فشل جميع الوساطات لحل هذا الخلاف والتي حاولت ‏التوفيق بين هاذين المتواطئين على القضاء والقوانين العراقية النافذة. وتساءل المصدر عن موقف ‏رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الحكومة نوري المالكي من تصرفات نائبه الشابندر والفضيحة التي ‏ورط فيها الائتلاف والتي اصبحت على لسان كل العراقيين الذين عبروا عن استيائهم من الخروقات ‏القانونية التي يمارسها مقربون من المالكي الذي يلوذ بالصمت من دون التخاذ اي اجراء. ‏
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد اكدت الاسبوع الماضي تعرض مقرها العام في بغداد إلى ‏‏"هجوم من قبل النائبين عزة الشابندر وعلي الصجري" على خلفية استبعاد (جبهة الانصاف) التابعة ‏لمشعان الجبوري من الانتخابات مطالبة المالكي بإدانة تصرفات النائبين غير المبررة التي تطعن ‏بحيادية المفوضية.‏
وشددت المفوضية على احتفاظها بحقها القانوني للرد على أي نائب يكيل اتهاماته غير المسؤولة لها ..  ‏وقالت إن "مجلس المفوضية أصدر قرارا بإجماع المفوضين يدين فيه وبشدة التصرفات اللامسؤولة ‏والخارجة عن حدود اللياقة والتعاون مع الهيئات المستقلة، التي صدرت من النائبين عن دولة القانون ‏عزة الشابندر والنائب عن تحالف الوسط علي الصجري". واشارت الى ان "النائبين توجها إلى مقر ‏المفوضية في بغداد وقاما بالاعتداء على موظفي المفوضية بعد أن دخلوا على مقر المكتب الوطني من ‏دون علم مسبق، وقاما بالتهديد المباشر لمجلس المفوضين لدفعه على التراجع عن قراره بشأن استبعاد ‏رئيس كيان جبهة الإنصاف مشعان الجبوري من خوض الانتخابات". ‏
وأضافت المفوضية قائلة أن "النائبين اتهما مجلس المفوضين بتهم باطلة، وتدخلا بعمل المفوضية من ‏ناحية إدخالها لنتائج الانتخابات، لاسيما في هذا الوقت الحرج". وأكدت "أن مجلس المفوضين ينفي ‏نفيا قاطعا خضوعه للتهديد والابتزاز"، مطالبة "رئيس الحكومة نوري المالكي والبرلمان بإدانة هذا ‏التصرف غير المبرر، إلى جانب تصرفات بعض النواب التي تطعن بحيادية المفوضية". ‏
وشددت المفوضية في الختام على أنها "مؤسسة دستورية مستقلة، وفي حال لم تتخذ الحكومة ‏الإجراءات الرادعة بحق هؤلاء النواب، فإنها ستحتفظ بحق الرد على أي نائب يكيل لها الاتهامات".‏