رؤوس الفساد في العراق تطيح ببعضها البعض

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 24 شباط/فبراير 2016 10:34

           وجه آخر للصراع بين الصدر المالكي

ميدل ايست أونلاين:بغداد ـ أدت ملفات الفساد الكبيرة التي تورّط فيها مسؤولون عراقيون إلى مزيد فضح بعضهم وتبادل الاتهامات فيما بينهم بالفساد، بشكل ادى إلى كشف ملفات فساد جديدة كانوا يتسترون عليها في وقت يمرّ العراق بأزمة اقتصاديّة، ولا يكاد يجد أموالا لسداد أجور موظفيه فمابالك بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية المعطلة.

وقالت مصادر عراقية مطلعة إن محافظ البنك المركزي وممثلون عن جهاز المخابرات سلموا البرلمان العراقي قائمة بأسماء المسؤولين المتورطين بسرقة مليارات الدورلات خلال السنوات السابقة.

وأضافت المصادر أن البرلمان سارع إلى تشكيل لجنة موسعة لاسترداد هذه الأموال بعد عرض قائمة بأسماء شخصيات مسؤولة في الحكومات السابقة، كانت متورطة بتهريب الأموال خارج العراق.

وقال بهاء الأعرجي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان العراقي الثلاثاء إنّ "عقود جولات التراخيص النفطيّة تتسبّبت بخسارة العراق لنحو 15 مليار دولار سنويا"، مؤكّدا أنّه "حرّك شكوى بشأن ملفات جولات التراخيص والفساد فيها، والتي أوهم السياسيون الشعب، بكونها لا تكلّف للبرميل الواحد أكثر من دولارين فقط، في حين أنّها تكلّف 20 دولارا".

وأكّد نائب رئيس الوزراء السابق أنّ "جولات التراخيص سبّبت خسارة للعراق، وأهدرت أموالا بقيمة 13 مليار دولار سنويّا"، مطالبا رئيس الوزراء بـ"تشكيل لجنة عليا لفتح ملفّات الفساد الكبيرة، كالعقود النفطيّة وملفات القمّة العربيّة والأسلحة والكهرباء والتجارة في الحكومة السابقة"، مشيرا إلى أن '"معرفة المتورطين في سرقة ثروات العراق سيسهم في إنقاذ البلاد".

كما اعتبر الأعرجي أنه "من باب أولى على هيئة النزاهة، معرفة الأسباب التي تسببت في المجاعة والقحط في العراق، ومن أوجدها ومن وقّع هذه العقود (في إشارة إلى نائب رئيس الوزراء السابق لشؤون الطاقة وزير التعليم الحالي حسين الشهرستاني)".

واتهم الأعرجي الشهرستاني، بالتسبب في إهدار أموال للعراق بحوالي 13 مليار دولار سنويا.

ودعا الأعرجي في بيان وزعه على وسائل الإعلام العبادي إلى تشكيل لجنة عليا لفتح ملفات الفساد الكبيرة المتعلقة بالعقود النفطية والقمة العربية والأسلحة والكهرباء والتجارة في الحكومة السابقة.

وأشار إلى أنّ معرفة المتورطين بسرقة ثروات البلاد سيسهم بإنقاذ الاقتصاد العراقي الذي يواجه حاليا صعوبات كبيرة.

وطالب الأعرجي العبادي بتوقيف رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري عن العمل وتشكيل لجنة تحقيق وزارية برئاسته للتقصي عن الفساد في عقود التراخيص النفطية.

ونفي المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي تشكيل لجنة مهمتها التحقيق مع الياسري بشأن القرارات الخاصة بإحالة 6 مسؤولين "كبار" حتى الآن الى القضاء.

وقال المكتب في بيان مقتضب مساء الثلاثاء "ننفي نفيا قاطعا قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية مع رئيس هيئة النزاهة".

وكان الياسري رئيس هيئة النزاهة البرلمانية قد أحال بهاء الأعرجي وصالح المطلك نائب رئيس الوزراء السابق ونعيم عبعوب أمين بغداد السابق وفاروق الأعرجي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي إلى التحقيق بتهمة استغلال المنصب وسرقة المال العام.

وبدت الاتهامات التي وجهها الأعرجي للشهرستاني وللياسري وجها آخر للصراعات المحتدمة بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

واتهم نواب من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعّمه نوري المالكي الأعرجي بأنه يحاول "التغطيّة على التضخّم غير المشروع بأمواله"، وأكد هؤلاء أنّ "تصريحات الأعرجي بشأن جولة التراخيص النفطية، تعد تهديدا للاقتصاد العراقي، وتضليلا للرأي العام حول التضخّم غير المشروع بأمواله".

ولفتت إلى أنّ "تحرّكات هيئة النزاهة في الكشف عن الفاسدين، أرعبت كل الفاسدين، ومنهم الأعرجي، الأمر الذي جعلهم يحاولون التغطية على كسبهم غير المشروع".

يشار إلى أنّ العراق يمرّ بأزمة اقتصاديّة خطيرة، بسبب الفساد الكبير المستشري منذ سنوات في كافة مؤسساته، بينما لاتزال ملفات الفساد الكبيرة في القضاء العراقي، الذي لم يتخذ أيّ قرار بشأنها ولم يحاسب الفاسدين.