الأمن النيابية تسعى إلى تجريم حيازة الأسلحة الكاتمة للصوت! ‏

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 03 أيلول/سبتمبر 2012 22:41

البياتي: تغيير القيادات الأمنية يجب أن يخضع لقواعد وآليات يضعها ‏القائد العام للقوات المسلحة
الصباح/بغداد ـ الاء الطائي ـ مهند ‏عبد الوهاب

المعلومة التي تقول ان ‏القانون العراقي يفتقر الى ‏تشريع بشأن القتل بكواتم ‏الصوت هي بالتأكيد معلومة ‏تثير الدهشة والاستغراب الا ‏ان هذا الكلام، وبحسب ‏العارفين ببواطن القانون ‏وطبيعته، هو من ‏الاستدراكات الاعتيادية ‏وعليه فانهم يجدون ضرورة ‏للتفريق بين توصيف وآخر. ‏ومادام القانون العراقي ‏يحتوي فقط على تشريع ‏يخص القتل بالاسلحة ‏التقليدية، فان الامر يستدعي ‏القلق والتحسب.‏
قضية كواتم الصوت هي الان ‏الشغل الشاغل للجنة الامن ‏والدفاع النيابية فقد كثرت في ‏الايام الماضية الجرائم التي ‏نفذت بمسدسات كاتمة ‏للصوت واغلب تلك الجرائم ‏استهدفت رجال امن من ‏مستويات عدة وشخصيات ‏عامة.‏
لا شك ان كواتم الصوت هي ‏من اشد الاسلحة حساسية ‏في العراق فهي تشير في ‏العادة الى نوع خاص ‏ومخيف من الانفلات الامني ‏ولها مساس بذكريات اليمة ‏عانى منها الشعب في ‏السنوات الماضية.‏
على الصعيد الامني الاكبر ‏تظهر تحركات في غاية ‏الاهمية ففضلا عن القيام ‏بعمليات نوعية في اكثر من ‏مكان في العراق واخرها ‏عملية الجزيرة وغرب ‏الفرات فان الحكومة، ‏وبحسب التسريبات، تعيد ‏هيكلة خططها الامنية استنادا ‏الى معطيات الوضع الداخلي ‏المتأزم وكذلك تحسبا لما ‏يمكن ان تفرزه الازمة ‏السورية.‏
وفي هذا الشأن اعلن عضو ‏لجنة الامن والدفاع النيابية ‏عباس البياتي في تصريح لـ ‏‏"المركز الخبري لشبكة ‏الاعلام العراقي"، امس ‏الاثنين، عن بدء لجنته ‏باستضافة قادة العمليات ‏والفرق والمسؤولين ‏الامنيين وفقا لجدول معد من ‏اللجنة لمعرفة اسباب ‏الخروقات الامنية ‏واستعراض الرؤية ‏الستراتيجية للقادة واجراء ‏مسح للواقع الامني لاعادة ‏تقييم الخطط الامنية وبحث ‏المعوقات.‏واوضح البياتي "ان الامن ‏النيابية باشرت باستضافة 9 ‏من قادة العمليات يمثلون ‏مختلف القطاعات الامنية من ‏الجيش والشرطة والامن ‏والاستخبارات في محافظة ‏الانبار لاجراء مسح للواقع ‏الامني في الانبار ودراسة ‏متطلبات الوضع ومعرفة ‏اليات دعم الجهد فضلا عن ‏بحث المشكلات والمعوقات ‏التي تعاني منها القيادات ‏الامنية واليات علاجها". ‏
وبين البياتي ان "استضافة ‏قادة عمليات المحافظة تأتي ‏في اطار جهد اللجنة لتقييم ‏الخطط الامنية كونها مهمة ‏لخمس محافظات في العراق  ‏ومحاذية لسوريا والاردن ‏والسعودية مبينا انه ومن ‏خلال التقارير التي قدمت ‏لوحظ وجود تقدم في عمل ‏الاجهزة الامنية المسؤولة ‏عن القاطع الا انها تعاني من ‏نقص التجهيزات والمعدات ‏التي تدعم العمل المخابراتي ‏والمعلوماتي".‏
وتابع البياتي "ان الانبار ‏شهدت نقلة نوعية في امن ‏المحافظة واطرافها وخاصة ‏ان هنالك اعباء اضافية ‏تحملتها المحافظة منها ‏قضية اللاجئين السوريين ‏وتداعيات الازمة السورية ‏الامر الذي تطلب اتخاذ ‏اجراءات وتدابير اضافية ‏لتامين المحافظة عبر نقل ‏موقف اللجنة الى مكتب ‏القائد العام للقوات ‏المسلحة".‏
وفي ما يتعلق بتغيير القيادات ‏الامنية المح البياتي الى ان ‏ذلك  يجب ان "يخضع ‏لسياقين الاول قواعد واليات ‏يضعها القائد العام للقوات ‏المسلحة بالتعاون مع ‏وزارتي الداخلية والدفاع اما ‏الامر الاخر فيتمثل في اللجان ‏التحقيقية التي يجب ان تكون ‏حاسمة في تأشير الخلل ‏وتقييمه وعليه يمكن اتخاذ ‏القرار المناسب من قبل ‏القيادة العامة للقوات ‏المسلحة وبذلك نحافط على ‏الهيكل الامني وتنظيماته". ‏
وكشف البياتي عن ان اللجنة ‏تتوجه الى اقرار حزمة من ‏القوانين منها تجريم حيازة ‏اسلحة كاتم الصوت وقانون ‏حمل السلاح وقانون ‏المخابرات وقوى الامن ‏الوطني ووزارة  الداخلية ‏وتعديل قانون قوى الامن ‏الداخلي والاتفاقيات الامنية.‏وبشأن المرشحين للوزارات ‏الامنية قال البياتي "ان الكتل ‏السياسية اقتربت من حسم ‏اسماء المرشحين للحقائب ‏الوزارية ونحن واثقون من ‏ان الايام القليلة المقبلة ‏ستشهد التصويت على ‏الوزراء الامنيين".‏في غضون ذلك قال عضو ‏لجنة الامن والدفاع النائب ‏حاكم الزاملي "ان مشروع ‏قانون منع استعمال وانتشار ‏الاسلحة الكاتمة للصوت من ‏القوانين المهمة التي يجب ‏ان تقر وتناقش بموضوعية  ‏وبمهنية بعيدا عن اية ‏تشنجات".‏
واكد الزاملي لـ"المركز ‏الخبري لشبكة الاعلام ‏العراقي"، امس الاثنين، انه ‏‏" في الايام القليلة الماضية ‏تمت مناقشة قانون الاسلحة ‏وخاصة الاسلحة الكاتمة ‏للصوت في لجنة الامن ‏والدفاع"، مبينا ان "طرح ‏القانون للنقاش تسبب في ‏اختلافات بوجهات النظر بين ‏الكتل بشأن العقوبة التي يتم ‏الاتفاق عليها".‏وتوقع الزاملي ان تشهد ‏‏"الاسابيع القليلة المقبلة ‏التوصل الى اتفاق على نوع ‏العقوبة فضلا عن حسم ‏الفقرات الشارحة في القانون ‏التي تحتاج الى نقاش واسناد ‏قانوني".‏واشار الزاملي الى ان "لجنة ‏الامن والدفاع البرلمانية ‏بصدد التباحث مع اللجنة ‏القانونية ومع القضاء ليتم ‏وضع المادة القانونية التي ‏تعالج قضية الذين يتعاملون ‏بهذه الاسلحة" مرجحا ان ‏يتم في القريب "مناقشة ‏القانون وطرحه على جدول ‏الاعمال للحد من هذه ‏الظاهرة التي بدأت تقلق ‏الشارع العراقي".‏
ونوه الزاملي بوجود " ‏تخوف في الشارع العراقي ‏اثر تزايد الجرائم التي ترتكب ‏باسلحة الكاتم" قائلا ان ‏بعض الكتل "تتحفظ على ‏القانون خشية ان يستخدم ‏كيديا".‏
من جانبه اشار النائب حسن ‏جهاد الى ان هذا "القانون له ‏الاولوية في هذه المرحلة لان ‏ظاهرة استخدامه اصبحت ‏خطيرة".‏وقال جهاد لـ" المركز ‏الخبري لشبكة الاعلام ‏العراقي"، امس الاثنين" ان ‏القتل بالاسلحة التقليدية ‏موجود في القانون العراقي ‏ولكن القتل بكواتم الصوت لا ‏يوجد له تشريعات قانونية". ‏وتابع "ان هذا القانون ‏‏(اسلحة الكاتم) سيشرع في ‏الفترة القليلة المقبلة وانه ‏سيطول من يحوزها ‏ويصنعها ويساعد على ‏تصنيعها ويتاجر بها".‏