صراع بين ولاءين، للوطن ولإيران
رئيس الوزراء العراقي يستعد لإقرار تشكيل الحرس الوطني تمهيدا لحلّ الحشد، واعتبار أي مجموعة رافضة لقراره خارجة على القانون.
ميدل ايست أونلاين:لندن ـ قالت مصادر قيادية عراقية إن رئيس الوزراء حيدر العبادي يخوض "مواجهة شرسة لكنها ودية في نفس الوقت (دون إعلان الخلافات وسوء التفاهمات إلى العلن)" مع إيران، في محاولة للحدّ من نفوذها في العراق بشكل كبير.
وأكدت المصادر أن هذه المواجهة تتجلى أساسا في إصرار العبادي على تمرير قرار تشكيل قوات الحرس الوطني التي تواجه معارضة شديدة من طهران وحلفائها في العراق لأن هذه القوات يمكن أن أي مبرر لاستمرار بقاء قوات الحشد الشعبي غير النظامية والتي توالي مكونات عديدة فيها إيران وتخض لتوجيهات الجنرال القوي في الحرس الثوري قاسم سليماني.
وأكدت المصادر أن إقرار تشكيل الحرس الوطني سيمهد لحلّ الحشد في مرحلة لاحقة واعتبار اي مجموعة رافضة لقرار رئيس الوزراء خارجة على القانون، وهو ما سيتيح للعبادي إعادة السيطرة على الأجهزة كلّها ومنْع اي نفوذ لايران داخل المؤسسات الأمنيّة".
ولهذه الأسباب تتمنّى ايران وكذلك حلفاؤها داخل تنظيمات الحشد الشيعي عدم تمرير هذا القرار.
وقال العبادي في كلمته خلال ورشة تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية تحت شعار (النهوض بالقطاع الزراعي من اجل دعم الاقتصاد الوطني) "إن المواطنين يريدون الإصلاح ونحن نعمل ومستمرون بتنفيذ الإصلاحات وهناك عقبات تراكمية نعمل جاهدين لتجاوزها وهناك محاولات لعرقلة هذه الإصلاحات وبالأخص من المتضررين منها ونقول لهم اننا سنستمر بها وبتخفيض الانفاق الحكومي حتى لو ارتفعت اسعار النفط لان هذا المنهج خاطئ ومضر بالدولة".
وأوضح العبادي أن "هناك إمكانية للخروج الأزمة بشكل أقوى ولكن نحتاج للصبر الإيجابي وعدم اليأس..".
وقال مصدر قيادي في حزب لدعوة إن "رئيس الوزراء يتمتّع بدعم كامل من المرجعية الدينية في النجف، التي تدفعه إلى الاستمرار بالمحاسبة والإصلاحات وحصْر القرار بيد الدولة وحدها، وهي لا تمانع ان يكون هناك جيش وقوى أمنيّة قوية تحمي البلاد، وتستعيد الأراضي من الإرهابيين، وتضع حدا لنفوذ الميليشيات المأجورة.
وأكد نفس المصدر أن العبادي يحظى أيضا بدعم كامل من القوات الأميركية التي طلبت من الكتل السنّية داخل البرلمان دعْم قرار إنشاء الحرس الوطني ودعم رئيس الوزراء في خطواته الإصلاحية والحدّ من توسّع النفوذ الايراني عبر ميليشيات الحشد الشيعي.
وطلب العبادي من قيادة الحشد عدم التقدم وعدم فتح جبهات أخرى، وأذعنت القيادة لهذا الطلب، بالرغم من اعتراضها على فكرة إنشاء الحرس الوطني الذي يخدم فقط تقسيم العراق".
واشار المصدر إلى أن قرار العبادي منع قوات الحشد الشعبي من دخول الأنبار وعدم التفكير في دخول الموصل، مركز تنظيم الدولة الإسلامية الدولة الإسلامية الأساسي بعد الأنبار، يأتي في سياق المساعي لإبعاد هذه المليشيات، التي هي في اغلبها شديدة الولاء لإيران، عن المشاركة في الحرب عن الإرهاب خدمة للأجندة الإيرانية في العراق.
وعهد العبادي وفقا لنفس المصدر "مهمة استئصال الدولة الإسلامية من الأنبار والموصل" الى قوات الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الفديرالية وبعدها قوات الحرس الوطني مدعومين بالقوات الأميركية.
ويضيف المصدر "إلا أن الحكومة العراقية الحالية تعي بأن هذه المهمة صعبة للغاية من دون الدعم الأميركي الكامل. ومن هنا فإن خيار رئيس الوزراء لن يكون الاعتماد على الجنرال الإيراني قائد الحرس الثوري قاسم سليماني، الذي لم يعط العبادي اي اطمئنان الى الوضع السياسي، وفشل في التعامل معه.
ويؤكد المصدر أن المهم في هذه العملية المعقدة لـ"تسوية الحسابات مع إيران في العراق"، أنها تجري من دون أن تستحكم حالة عداء بين "البلدين الشقيقين".
ويحظى العبادي في هذه المهمة بالغة الصعوبة تشجيع المرجعية الدينية وأحزاب أخرى عراقية.
وقالت مصادر مطلعة أخرى، إن هناك ميلا متزايدا من عدد من مكونات المشهد السياسي العراقي الشيعية قد باتت تستعد صراحة لتأكيد دعمها لاختيارات العبادي لإدراكها بأن الشارع العراقي بكل مكوناته الطائفية والعرقية قد اضحى مدركا لحجم الدمار الذي أحدثته ايران في بلادهم التي أثبتت ان ما يهمها اساس هو مصالحها ونفوذها أكثر من ان يتعافى العراق ويخرج من ازمته التي طالت نتائجها الكارثية جميع مواطنيه والشيعة أولهم.
وتأكدت هذه الأحزاب العراقية الشيعية على نحو خاص، من أن الاستمرار بالدفاع عن مصالح ايران في العراق سوف يكلفها ثمنا باهظا في المستقبل.
667 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع