كاميرات خفية تنتهك الستر والخصوصية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2015 07:13

القاهرة: وكالة الصحافة العربية:توجد في الابتكارات التكنولوجية الحديثة من يستعملها في غير ما وضعت له، ومن تلك الابتكارات ما أصبح يشكل تحديا للأعراف والأخلاق معاً، ومنها كاميرات التصوير الخفية التي تنتهك خصوصية أفراد المجتمع، حيث يقول د. محمد السيد أستاذ هندسة الاتصالات بجامعة عين شمس:

إن بداية عمل هذه الكاميرات كان الهدف منها عسكريا وأمنيا وهو الهدف الرئيسي وراء انتشار هذه الأجهزة، ثم تطور الأمر إلى أغراض أخرى تتعلق بعمليات التأمين في المرافق الحيوية كالمطارات والموانئ وبيئات العمل والإنتاج المختلفة، وصولاً إلى مراقبة وضبط حركة السير والسلوك البشري في الفنادق وفي الشوارع التي تراقبها الكاميرات بعيونها المفتوحة ليل نهار، ثم تلك المثبتة في مداخل العقارات وعلى أوجه الشقق لتتبع حركة الداخل والخارج ورصدها وتسجيلها، ثم انتشرت المتاجر والمولات الكبرى وفي طرقاتها وبين طوابقها، ولم يمنع الأمر من دسها في غرف خلع الملابس البروفات والقياس وصالات وأندية المراكز الصحية الخاصة بالتخسيس والرجيم وحمامات السونا وغيرها، لتظهر أجهزة صغيرة في حجم حبة الترمس تثبت بولاعة السجائر والنظارة الشمسية أو الساعة والقلم ورابطة العنق، وتتمكّن من رصد أنفاسك وأحاديثك العفوية أينما كنت، مضيفاً: ان سبب انتشارها في هذه الأماكن وانتشارها يرجع الى حال الفراغ التشريعي الذي نعيشه، الأمر الذي جعل الإنسان يشعر بأنه محاصر منذ أن يصحو إلى أن يأوي إلى فراشه بل يمكن القول منذ مولده وحتى وفاته، وفي هذا انتهاك صارخ للحق في الخصوصية واعتداء صريح على حرمات المواطنين، وخاصة مع انتشار تداول هذه الأجهزة وتسريبها في الغالب بطرق غير مشروعة إلى داخل البلاد وطرحها بأسعار في متناول الجميع.
ويقول د. محمود علم الدين أستاذ تكنولوجيا الاتصال بكلية الإعلام جامعة القاهرة: المجتمع المصري لديه ولع إلى حد الهوس بكل منجزات العلم وإفرازات التكنولوجيا الحديثة لهذا ليس مستغرباً في دنيا الهواتف المحمولة أن يكون الشغل الشاغل لدى البعض القدرات الفائقة على التصوير والتسجيل الصوتي والفيديو، أما بشأن أجهزة التصنت والمعروفة والمتداولة عالميا على نطاق كبير، فإن الأمر يتعلق بدوافع الاستخدام، وانتشار هذه الأجهزة في أوساط الجمهور العادي، يُعد مؤشراً خطيراً على حالة انعدام الثقة أو الثقة المفقودة بين الزوجين في محيط الأسرة أو الأبناء، أو في بيئة العمل، كما ينم هذا على أن المجتمع تفرغ لترقب نفسه بدلاً من التفرغ للعمل والإنتاج، والمراقبة ليست كلها سلبية، فأحياناً يكون الدافع ضبط إيقاع العمل ومنع الخروقات والانحرافات.أما وضع الكاميرات في الأماكن الخاصة بالنساء، وكذلك مراقبة سلوك زوج أو زوجة فهذا أمر مستهجن وغريب، ويضيف: ولعل تأخر دخول أجهزة الجي بي إس كان لمخاوف في سوء الاستخدام.
أما د. ماجي الحلواني أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة فأكدت أن هذه الأجهزة تمثل خطراً شديداً على الأمن القومي، وربما أيضاً تنقل بعض التصريحات عارية من الصحة على ألسنة شخصيات عامة خلال مواقف شخصية ويكفي أنها انتهاك للحياة الشخصية لأي مواطن وأضافت: ان الكثير من دول العالم أصدرت قوانيا تجرم مثل هذه الاجهزة. اضافة الى تجريم استخدامها في غير أغراضها التي خصصت لها.
من جهته يؤكد د. عبدالله الأشعل أستاذ القانون الدولي، أن دولة المنشأ لا تمسها شبهة جنائية لأنها تصنع سلعة مشروعة في داخل حدودها ولا يوجد حظر على صناعتها، مؤكداً أنه على الدولة التي يروج بها المنتج أن تضع قوانين صارمة تمنع انتهاك خصوصيات الأفراد بهذه الأجهزة، لأن السوق الإلكترونية ستشهد كل يوم أجهزة أكثر دقة وأكثر خطورة.
وقال: إنه على الرغم من أن مواد القوانين التي تمنع انتهاك حرمة الحياة الخاصة لأفراد المجتمع؛ فإنها تسمح في نفس الوقت بإفلات القائمين على استيراد هذه الأجهزة من العقاب، فمن الواجب العمل على القوانين الخاصة بمعاقبة القائمين بهذه الجرائم التي تمثل خطراً داخليا وخارجياً؛ فأي تصوير بكاميرات خفية في أماكن خاصة تذهب اليها النساء مطمئنات الى القيام بجلسات تزيين أو إزالة الشعر؛ فهذه جريمة، لأن التصوير يتم بغير رضا الضحية، وهذه الجريمة تعتبر جنائية، ولو تمت بمعرفة الشخص ورضاه تُعتبر جنحة تعاقب عليها القوانين. ويجب تغليظ العقوبة في نشر ما تم تصويره بكاميرات خفية، بعد أن أصبحت ظاهرة استشرت في المجتمع.