في العراق الديمقراطي حقائب وزراية تباع وتشترى!!

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 16 آب/أغسطس 2015 06:39

 مصدر حكومي: مبالغ شراء منصب "الوزير".. عقبة امام حزمة الاصلاحات الثانية للعبادي

بغداد/البغدادية نيوز/.. كأي عقار يشترى، أعطى الوزراء الحاليين مبالغا طائلة لزعماء كتلهم او لمسؤولين مؤثرين في الدولة لشغلهم منصب "الوزير" في الحكومة الحالية، ليقفوا عقبة كبرى امام اجراءات الاصلاح التي اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي مؤخرا.

حيث باتت المبالغ التي دُفعت لشراء المنصب وسبل استرجاعها، اساس الاشكال في اجراء الاصلاحات، خاصة الحزمة الثانية منها، حيث عزم العبادي على ترشيق الوزارات من 31 الى 15 وزارة.

تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي الى الخميس، وثم تأجيله الى اشعار آخر، جاء كورقة ضغط على العبادي لايقاف اقرار الحزمة الثانية من الاصلاحات.

استمرار التظاهرات الشعبية الواسعة التي تطالب العبادي باقالة المفسدين وتكليف اصحاب الاختصاص بادارة مفاصل الدولة المهمة، بعيدا عن المحاصصة والطائفية، مستمرة منذ اكثر من اسبوعين، في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، إلا ان ارادة الكتل السياسية، عادت لتطغى من جديد على "صحوة" العبادي، واصلاحاته التي اعلنها، بناء على الضغط الجماهيري ودعوة المرجعية الدينية له بـ"الضرب بيد من حديد" على كل من يتلاعب بالمال العام.

مصدر حكومي مطلع بين في حديثه لـ/البغدادية نيوز/ أن "هناك خلافات يحاول العبادي تجاوزها من خلال استيزار أساتذة جامعات، وخبراء في مناصب الوزراء المتهمين بالتقصير والفساد".

واشار الى ان "رئيس الحكومة سيحقق بعض رغبات قادة الكتل السياسية، المطالبة بأن يراعي أي تغيير وزاري المحاصصة الطائفية والقومية والحزبية، من خلال البحث عن وزراء بدلاء من جميع الطوائف والقوميات العراقية لكن بعيدة عن الأحزاب".

ولفت الى ان "خطة العبادي تقتضي بتقليص ودمج الوزارات من 31 إلى 15 وزارة، لكن عددًا من الوزراء رفض في الإجتماعات الخاصة ترك المنصب، والسبب أن هؤلاء الوزراء اشتروا هذه المناصب من قادة كتلهم أو رعاة قوائم كتلهم الانتخابية بمبالغ طائلة يطالبون باستعادتها، اذا ما اضطروا لترك هذه المناصب".

وتابع ان "العبادي بات يواجه مشكلة أخرى في تردد اعتذار من فاتحهم من أساتذة الجامعات والخبراء عن قبول المناصب التي عرضها عليهم"، مضيفا ان "العبادي يتجه الى إقالة وزيري الكهرباء والموارد المائية، لامتصاص غضب المتظاهرين على تأخر الحزمة الثانية من الاصلاحات، خاصة وان هذين الوزيرين ربما الوحيدان لم يمانعا في التخلي عن منصبيهما".

وكان العبادي أصدر حزمة أولى من الاصلاحات يوم السبت الماضي، تضمنت إلغاء ستة مناصب يشغلها قادة كتل بارزون، هم نواب رئيس الوزراء ونواب رئيس الجمهورية، هم أياد علاوي ونوري المالكي وأسامة النجيفي وبهاء الأعرجي وصالح المطلك وروش نوري شاويس، كما قلص عدد الحراس الشخصيين لمعظم المسؤولين والنواب، وتعهد بعدم تعيين وكلاء وزارات ومستشارين ومديرين عامين وفق المحاصصة الحزبية والطائفية، وأنه سيشكل لجنة مهنية لاختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة.

تظاهرات الشارع العراقي، المستمرة جمعة تلوا اخرى، تشهد ارتفاعا كبيرا بسقف المطالب، حيث اشار المصدر الى ان "العبادي يتسمر أمام شاشة تلفزيون خاصة، فاتحاً خطوط هواتفه مع القادة الأمنيين مساء كل جمعة، يتابع تطورات التظاهرات الشعبية ويخشى حصول اختراقات أمنية أو صدامات قد تقود إلى إلى فوضى وعنف، اضافة الى انه يأمل في كل جمعة أن تكون التظاهرات الأخيرة".

اما التحالف الوطني، الذي يعد العبادي من قادته، فانه يشهد خلافات كبيرة، خاصة بحزب الدعوة نفسه، اضافة الى رفض أحزاب اخرى داخل الائتلاف ان تحسب الإصلاحات للعبادي.

المصدر لفت الى ان "هناك تبادل اتهامات بات يتكرر بين قادة الكتل التي لديها وزارء فاسدون أو يشغل قادتها مساكن أركان النظام السابق، في أحياء راقية من العاصمة بغداد، رفضوا ومازالوا تسليمها للدولة".