تركيا تعمل على إقناع القوى الكردية بقبول التمديد للبارزاني
ايران تدعم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير اللذين يطالبان بنظام حكم برلماني في الإقليم فيما تدعم أنقرة البارزاني
العرب/أربيل (العراق) - يتخذ الصراع على الرئاسة داخل إقليم كردستان بعدا إقليميا في ظل انقسام ولاءات أكراد العراق كما هو شأن هذه الاقلية في باقي دول المنطقة بين تركيا وإيران.
وكشف أمس السبت عضو المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني لطيف نيروي، عن نزول كل من أنقرة وطهران بثقلهما في الأزمة المتصاعدة جراء إصرار أحزاب كردية على رفض التمديد لرئيس الإقليم الحالي..
وتدعم إيران حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير اللذين يطالبان بنظام حكم برلماني في الإقليم فيما تدعم أنقرة رئيس الإقليم الحالي مسعود البارزاني.
وقال نيروي إن هناك اليوم “محاولات تركية وإيرانية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الكردستانية بشأن رئاسة المنطقة”، لما للأمر من انعكاس عليهما.
وكشف عضو المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني عن زيارة “وفدين من البلدين خلال الفترة الأخيرة لكلّ من أربيل والسليمانية مرتين حيث أجريا لقاءات مع جميع الأطراف السياسية”.
وأضاف لطيف نيروي “إيران وتركيا شددا على أهمية أمن واستقرار كردستان بالنسبة إليهما”، لافتا إلى أن أروقة السياسة في إقليم شمال العراق تشهد جدلا ونقاشا منذ أسابيع، حول إمكانية تجديد ولاية رئيس الإقليم مسعود البارزاني، التي تنتهي في 19 أغسطس الجاري، وكذلك تغيير النظام الرئاسي إلى برلماني.
وبهذا الخصوص، قال النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، عبدالباري زيباري، إن “موقف حزبه لم يتغير إزاء شكل رئاسة الإقليم وتجديد الولاية للبارزاني، والذي يتمثل في ضرورة تحويل نظام الحكم إلى برلماني، وأن يكون برلمان الإقليم صاحب القرار، على غرار عمل مجلس النواب في بغداد، إضافةً إلى تحديد صلاحيات رئيس الإقليم”، معتبراً أنه “في حال تم الالتزام بتحويل النظام وتحديد صلاحية الرئيس، فإنه من الممكن الوصول إلى حلول جذرية في المستقبل، مع الحزب الديمقراطي الحاكم في أربيل”.
وبيّن زيباري أن “هناك لقاءات مستمرة مع الأحزاب الرئيسية، بهدف التوصل إلى تفاهمات مشتركة، ضمن مطالب أحزاب، الاتحاد الوطني، وحركة التغيير، والاتحاد الإسلامي، والجماعة الإسلامية، الذين يشتركون معنا في تحقيق مطالب الاتحاد الوطني”، مؤكداً في الوقت ذاته إذا لم تتوصل الأحزاب الخمسة إلى قرار قبل نهاية حكم البارزاني، فإن الإقليم سيدخل في فراغ إداري وقانوني.
وتوقع عبدالباري زيباري أن تتمكن الأطراف السياسية الكردية ، من التوصل إلى حل خلال الساعات الأخيرة التي تسبق الموعد النهائي، مشيراً أن السجالات السياسية ستستمر حتى ذلك الموعد لحين التوصل إلى تفاهمات مشتركة لإدارة الحكم في الإقليم.
من جهته، رجّح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، إمكانية تجديد الولاية للرئيس مسعود البارزاني، “نظراً للمرحلة الحالية الحساسة التي يعيشها العراق، من خلال وضع تفاهمات مشتركة بين الفرقاء السياسيين”، مشيراً أنه “من غير المعقول أن يبقى الإقليم دون رئيس وحكومة، خصوصاً وأن البلد يمر بأزمة أمنية واقتصادية، لا تسمح بوجود فراغ إداري في حكومة الإقليم”.
وبيّن شنكالي أن “حزبه لا يعارض تحويل نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني، ولكن هناك مقترح تقدم به الحزب بأن يكون شكل نظام الحكم، نصف رئاسي ونصف برلمانـي”، فيما توقع أن تتوصل الأحزاب إلى قرار تمديد ولاية البارزاني عامين جديدين، الأسبوع المقبل”.
وكان رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البارزاني، قال في تصريح صحفي، الخميس، إن “هناك الكثير من الأصوات الرافضة في الإعلام وفي برلمان الإقليم، لتمديد جديد في ولاية مسعود البارزاني للرئاسة، لكن عندما يحين وقت القرار، ينسى الناس خلافاتهم ويجمعون على ما هو صحيح وما يصبّ في مصلحة كردستان”، بحسب تعبيره.
وأكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني “ضرورة بقاء البارزاني في منصب رئاسة الإقليم في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها”.
وتولى مسعود البارزاني رئاسة الإقليم عام 2005، باختيار داخل البرلمان، وتم تجديد ولايته في انتخابات مباشرة جرت عام 2009، حصل فيها على 69 بالمئة من أصوات الناخبين، وفي 2013، تم تجديد ولايته لمدة عامين، عقب خلافات بين الأحزاب الكردية حول إجراء استفتاء على مشروع دستور للإقليم.
1127 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع