البطاقة الوطنية / خبراء يتوقعون أن استكمالها يحتاج إلى ٤ سنوات

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 31 تموز/يوليو 2015 10:25

خبراء يتوقعون أن استكمالها يحتاج إلى 4 سنوات .. المستمسكات الأربعة ستتلاشى.. و354 دائرة سـتـعمل علــى إنجـاز البطـــاقـة الوطــنيــة

بغداد/ المشرق:توقعَ خبراء معنيون بشؤون الإدارة ان استكمال البطاقة الوطنية قد يستغرق أكثر من أربع سنوات. وبين الخبراء:

إن تزويد جميع العراقيين بالبطاقة الوطنية يحتاج الى منظومة معقدة من الإجراءات والى جيوش من الموظفين، لافتا الى: إن دوائر الاحوال المدنية مطلوب منها إصدار اكثر من مليون بطاقة وهو مشروع يحتاج الى مزيد من الوقت والمال والجهد وحسن الإدارة. من جهته أكد مدير عام السفر والجنسية اللواء مهدي الوائلي، أن المستمسكات الأربعة «ستتلاشى» في حال إكمال مشروع البطاقة الموحدة، وفيما بين أن جميع دوائر الأحوال في العراق ستتحول الى دوائر لمنح البطاقة الوطنية، أشار الى أن المشروع عملاق وآلية تنفيذه تشمل المواطن من زاخو للفاو. وقال الوائلي في حديث متلفز إن «المستمسكات ستتلاشى في حال إكمال مشروع البطاقة الوطنية الموحدة»، مبيناً أن «البطاقة الموحدة ستعوض عن جميع تلك المستمسكات». وأضاف أن «دوائر الاحوال في العراق البالغ عددها 354 دائرة ستتحول الى دوائر لمنح البطاقة الوطنية»، مشيراً الى أن «هذه الدوائر ستبقى وكادرها سيبقى ولكن ستجري عملية تطوير على الكادر وكذلك تجديد للبيانات». وتابع أن «وزارة الداخلية سوف تتولى تنفيذ المشروع»، لافتاً الى أن «الشركة الالمانية ملزمة بتقديم الدعم الفني لنا خلال ثلاث سنوات بعد بداية المشروع». واكد الوائلي أن «مشروع البطاقة الوطنية مشروع عملاق وبالإمكان دخوله على كافة وزارات الدولة مستقبلاً»، موضحا أن «الية تنفيذ المشروع تشمل المواطنين العراقيين من زاخو الى الفاو». ودعا رئيس الوزراء حيدر العبادي، السبت الماضي (25 تموز 2015)، مجلس النواب الى تشريع قانون البطاقة الوطنية، مطالبا المحافظين بالمساهمة الفاعلة بتوفير أبنية وتسهيلات لإصدار البطاقة الوطنية. وتعد البطاقة الوطنية الموحدة وسيلة أساسية لتعزيز الأمن الوطني للبلدان، فهي وثيقة مهمة للكشف عن الدخلاء، وحماية البلاد من المهاجرين غير الشرعيين، كما ستسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال مراجعاتهم لدوائر الدولة نظرا لكثرة المستمسكات الثبوتية الواجب عليهم إحضارها في كل مرة.