مجلس الوزراء يوافق على تخفيض رواتب المناصب العليا بدءاً من آب المقبل

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2015 05:00

المدى برس/ بغداد:وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على خفض رواتب رئيس الوزراء ونوابه بنسبة 50% ومخصصات وكلاء الوزراء والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة بنسبة 40%، وفيما لفت إلى أن راتب رئيسي الجمهورية ومجلس النواب سيكون بمقدار رئيس الوزراء، وجه بتنفيذ القرار بدءاً من مطلع آب المقبل.

وقال المجلس في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "المجلس وافق خلال جلسته الاعتيادية الـ29 على تخفيض رواتب المناصب العليا والرئاسات الثلاث"، داعياً "وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والوحدات المالية في الرئاسات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، تنفيذ قرار التخفيض ابتداء من 1/8/2015".

وأضاف البيان، أن رئيس الوزراء ونوابه سيتم خفض رواتبهم بنسبة 50%"، مشيراً إلى أن "مقدار ما يتقاضاه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بمقدار راتب ومخصصات رئيس مجلس الوزراء".

وأشار البيان إلى أن "رواتب ومخصصات نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس النواب ستكون بمقدار راتب ومخصصات نائب رئيس الوزراء"، موضحاً "تخفيض مخصصات الوزير ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم بنسبة 45%".

ولفت بيان مجلس الوزراء إلى أن "راتب عضو مجلس النواب سيكون بمقدار راتب الوزير بعد التخفيض"، مشيراً إلى "تخفيض رواتب مخصصات وكلاء الوزراء والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم بنسبة 40%".

وأوضح البيان أن "مخصصات الموظفين بعناوينهم الوظيفية كافة في الرئاسات الثلاث والهيئات والمديريات المرتبطة بها ستخفض بنسبة 30%".

وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، دعا السبت،(الـ11 من تموز 2015 الحالي)، إلى تخفيض رواتب كبار المسؤولين تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي، في حين دعته كتل سياسية عدة، منها المواطن والأحرار على سبيل المثال - لا الحصر -، إلى تعزيز مبادرته بإعداد مشروع قانون وإرساله للبرلمان.

ويواجه العراق أزمة مالية حادة، ناجمة عن انخفاض أسعار النفط العالمية لأكثر من النصف، والحرب الضروس التي يخوضها ضد (داعش)، تسببت باعتماده سياسة تقشف أدت إلى توقف غالبية المشاريع في المحافظات.

وكان مجلس الوزراء قرر، في (العشرين من كانون الثاني 2015)، تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الحكومة، حيدر العبادي، وعضوية وزراء المالية والنفط والتخطيط، فضلاً عن محافظ البنك المركزي والمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، لوضع أولويات الحكومة وأبواب الصرف وتقليص النفقات وزيادة الموارد المالية، بالاستعانة بالخبراء والمختصين.