العراق: متنفذون ومافيات يصادرون ممتلكات عامة وخاصة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 13 تموز/يوليو 2015 23:10

             عشوائيات تؤوي متجاوزين لا يلقون اي حماية

اذاعة العراق الحر/رواء حيدر:في احد الايام وقع زلزال في احدى المدن فتهدمت البيوت وتداعت الجدران وتراكض الناس يمنة ويسرة كل يريد ان ينفد بجلده. في هذه الاثناء، جاء اشخاص يرتدون ملابس واقية ودخلوا المدينة وتجولوا في احيائها التي فقدت شكلها الاصلي وتجاوزوا الجدران المستلقية جانبا ثم أخذوا يرسمون خطوطا حددوا بها ما يريدون امتلاكه من اراض ومناطق.

هذا الوصف ينطبق على العراق بالطبع. الزلزال هو التغيير في عام 2003، والزلزال هو ايضا هجمات تنظيم داعش. الهاربون يمنة ويسرة هم العراقيون البسطاء الذين فقدوا في خضم الفوضى ممتلكاتهم وبيوتهم واراضيهم على يد اولئك الذين يرتدون ملابس واقية. وهؤلاء هم المافيات والجهات المتنفذة التي تضع القانون ثم لا تحترمه.

هذا ما يحدث في العراق وهذا هو حال الاراضي العراقية المملوكة للدولة او لافراد. كل يأخذ ما يستطيع اخذه دون حسيب ولا رقيب. يأتي احدهم وخلفه مافيات قوية ومسلحون ويعطي امرا باستملاك منطقة بكاملها سواء شاء اصحابها الاصليون أم أبوا. ومن يأبى يتم تأديبه على اية حال، ويصل التأديب الى مستوى التصفية الجسدية احيانا.

كل العراقيين يعرفون ان هذه حقيقة وواقع يعيشونه كل يوم ويحاولون التعايش معه. وهل يستطيع المواطنون الدفاع عن ملكية عامة او خاصة يستولي عليها احدهم لانه متنفذ، او هل يستطيعون حماية انفسهم في الاساس؟ ثم هل يستطيع احد ان يتلفظ باسم المتنفذ الذي يصادر كل شئ؟ بالطبع لا. الناس توجه الاتهامات دون ذكر اسماء اما المتنفذ فيسخر من الاتهامات لأنها لم تذكر اسمه بالكامل.

اراض واسعة تم الاستيلاء عليها داخل العراق ولا نعني هنا ما أخذه داعش او اقليم كردستان باسم المناطق المستقطعة، بل نعني الاراضي التي تملكها الدولة في العاصمة بغداد مثلا او حتى تلك المملوكة لأفراد.

السلطة نفسها تغض الطرف، لانها الجهة المتنفذة في النهاية، ببطانتها ومناصريها والمتحلقين حولها والمستفيدين منها.​


مسؤول: مافيات تستغل الاراضي ووضع بغداد كارثي

تحدثت اذاعة العراق الحر الى عدد من المسؤولين منهم الشيخ عادل الساعدي رئيس لجنة المشاريع في هيئة خدمات بغداد الذي قال إن هناك مافيات تريد السيطرة على اراضي الدولة واستغلالها ماديا. ووصف الوضع في محافظة بغداد بالكارثي واتهم السلطات البلدية بالتواطؤ مشيرا الى ضعف الخدمات ومنبها الى سقوط هيبة الدولة.

اتهم الساعدي الدولة وتساءل عن سبب سكوت السلطات الاتحادية والمحلية في بغداد ونوه الى وجود مصالح شخصية وجهات منتفعة وبرر كل شئ بغياب روح المواطنة والاحساس بالمسؤولية داخل الدولة تجاه البلد بشكل عام وتجاه بغداد بشكل خاص وقال إن بغداد تكاد تضيع وتتشوه.

وقالت ذكرى علوش التي تشغل منصب امين بغداد إن الامانة اتخذت مجموعة من الاجراءات وخاطبت مجلس الوزراء والامانة العامة للمجلس للايعاز الى الدوائر والوزارات التي تشرف على اراض تابعة للدولة لتسييج هذه الاراضي مشيرة الى تقاعس بعض الدوائر والوزارات المعنية عن حماية المناطق التي تقع ضمن صلاحياتها وتحت سلطتها وهو ما يسمح لأي جهة بالاعتداء على هذه الممتلكات، حسب قولها.

مواطنون: صادروا دورنا في تكريت​

لكن قضية التجاوز والاستيلاء على الاراضي لا تقتصر فقط على بغداد فقبل ايام شكا مواطنون من حي الطين في تكريت اضطروا الى النزوح بسبب داعش ثم ارادوا العودة الى منازلهم بعد تطهير المنطقة من المسلحين، شكوا من قيام أشخاص مأجورين للحكومة المحلية في تكريت، حسب قولهم، بهدم بيوتهم والاستيلاء على اراضيهم وقالوا إنهم لا يستطيعون فعل شئ ازاء ذلك. المواطنون قالوا إنهم اصبحوا الان مشردين مرتين ودعوا سلطات بغداد الى مساعدتهم.

مسؤول: خطة مدروسة لتدمير بغداد

واعتبر حسون كاظم الربيعي عضو مجلس محافظة بغداد وعضو هيئة خدمات بغداد أن العشوائيات انتشرت في اطار خطة مدبرة لتدمير مدينة بغداد مشيرا الى ان عددها يتراوح ما بين 235 الى 250 ومنوها الى وجود تواطؤ بين مسؤولين محليين في المجالس المحلية والبلدية والقوى العاملة في عمليات بغداد والاهالي الاخرين والجهات التي تستولي على الاراضي والمناطق المختلفة والتي توزعها لاحقا وتحولها الى عشوائيات ما يشكل ضغطا كبيرا على تصميم بغداد الاساسي وعلى الخدمات فيها:

حسون الربيعي قال ايضا إن الدولة هي المسؤولة عن ازالة التجاوزات ووقفها واصدار قرارات حازمة يتم تطبيقها بحزم للحفاظ على هيبة الدولة.

هذا ولم يذكر الربيعي اي اسم من أسماء الجهات او الافراد المسؤولين عن الاستيلاء على الاراضي وتقطيعها وتوزيعها كيفما يشاؤون وكأنها ملك صرف لهم.

مسؤول: متنفذون صادروا بيوت مسيحيين في بغداد

هذا وكشف عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي قبل ايام عن ان 70 بالمائة من بيوت المسيحيين المهاجرين من بغداد استولت عليها جهات متنفذة حسب تعبيره في بيان صدر عنه. الربيعي اضاف ان من اسماهم بالمتنفذين قاموا بتزوير ملفات هذه الدور في دوائر التسيجل العقاري، حسب قول الربيعي.

ويبدو ان قضية املاك المسيحيين لا تقتصر على بغداد فحسب بل تمتد الى مدن اخرى مثل البصرة المعروفة بوجود اقلية مسيحية كبيرة فيها.

من جانبه اتهم النائب عماد يوخنا من كتلة الرافدين المسيحية اتهم احزابا دينية وميليشيات خارجة عن القانون بالاستيلاء على دور مسيحيين وخطفهم وتهديدهم. ولم يسم يوخنا هذه الجهات لكنه قال إن ما يحدث يكاد يكون تطهيرا عرقيا وتغييرا ديموغرافيا.