عام على حكومة العبادي: سخط السنة وشكوى الكرد مستمران

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 13 تموز/يوليو 2015 07:40

العالم/بغداد ـ عامر الجدوع:تواجه حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وهي تقترب من انقضاء سنة على تشكيلها، ضغوطا مستمرة من جانب الكتل والتحالفات السنية والكردية، حيث يتهم اتحاد القوى الوطنية الحكومة بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي، بعيدا عن مضمونها "وفقا لاجتهادات شخصية"، بخاصة في ما يتعلق بقانوني الحرس الوطني والعفو العام، داعيا الى "تغيير مجرى العملية السياسية" عبر معالجة تلك القوانين في السنة الثانية لعملها، في حين يقول التحالف الكردستاني إن مطالب الاكراد "لم تحقق بنسبة 40 بالمئة منها"، مشيرا إلى ببقاء "الملفات الجدلية" التي تتعلق بالنفط ورواتب البيشمركة والمادة 140 دون حل حتى الان. وكان البرلمان العراقي منح حكومة حيدر العبادي الثقة في 9 أيلول 2014، بعد صراعات احتدمت بين رئيس الحكومة السابقة نوري المالكي ومؤيدوه من ائتلافه وغيره، وبين المطالبين بتغيير تلك الحكومة من التحالف الكردستاني واتحاد القوى والمجلس الاعلى والتيار الصدري، الذين طالبوا العبادي بضمانات لتنفيذ مطالبهم.
اتحاد القوى العراقية نفى ان يكون رئيس الوزراء حيدر العبادي نفذ 80 بالمئة من ورقة الاتفاق السياسي، كما أعلن مؤخرا، مشيرا إلى أن "بعض الفقرات نفذت على وفق اجتهادات شخصية".
وقال عضو الاتحاد عبد القهار السامرائي ان "الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي بالفعل اكملت الكثير من متطلبات ورقة الاتفاق السياسي لكن وفق اجتهاداتها الشخصية، وليس كما تم الاتفاق عليه قبيل تشكيلها".
واضاف السامرائي في مقابلة مع "العالم"، ان "الحكومة ارسلت الكثير من القوانين التي تم الاتفاق على تمريرها الى البرلمان، لكنها جاءت بمضمون يمثل رأيا حكوميا فحسب".
ويحمّل السامرائي رئيس الوزراء جزءا من مسؤولية عدم اقرار القوانين في مجلس النواب، لأنه يعتقد ان العبادي "من الممكن ان يؤثر للاسراع في تمريرها كونه ممثلا لاكبر كتلة برلمانية".
ويرى أن "السنة الاولى من عمل الحكومة مرّت من دون تحقيق شيء يذكر".
ويطمح السامرائي أن تشهد "السنة الثانية لعمل الحكومة والبرلمان حلا للخلافات التي تكتنف كثيرا من القوانين المعطلة كالحرس الوطني والعفو العام وغيرهما"، معتقدا بأن حلها "يمكن أن يغير مجرى العملية السياسية ووضع البلد".
في حين يرى التحالف الكردستاني أن الحكومة "لم تنفذ 40 بالمئة" من اتفاقات الأكراد معها.
وتقول عضو التحالف بيروين خيلاني في حديث مع "العالم"، ان "الاتفاق النفطي الموقع بين بغداد وأربيل لم ينفذ حتى الان. كما ان رواتب البيشمركة لم تسلم ايضاً"، مشيرة الى ان "هذين الامرين يعتبران من اكثر النقاط الخلافية بين الطرفين".
وكان رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب آريز عبد الله أعلن، أن من المحتمل أن يجتمع مسؤولون من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بهدف التوصل إلى "اتفاق نفطي جديد".
وتشير خيلاني الى أن "قضية المادة 140 تعتبر مفصلية الا انها لم تناقش بعد"، مفترضة وجوب ان تكون تلك "الملفات الجدلية" من اولويات الحكومة.
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على حل قضية المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، والتي تعرضت الى تغيير ديموغرافي من قبل  النظام السابق، وبخاصة في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك. ويكون حلها عبر 3 مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء السكان على مصير تلك المناطق.
وترى خيلاني أن نتاج الحكومة بعد سنة من تشكيلها "لم يكن موفقاً من ناحية التنفيذ".
وإزاء ذلك، ردّ التحالف الوطني، الكتلة البرلمانية الاكبر في مجلس النواب، التي ينتمي اليها رئيس الحكومة حيدر العبادي بأن الأخير "نفذ ما يقرب من 80 بالمئة من البرنامج الحكومي وعلى وفق ما تم الاتفاق عليه"، مرجعا اتهامات الاطراف السنية والكردية بعدم تحقيق مطاليبهم الى أنها "طرحت بطريقة خاطئة".
وترى النائبة عن التحالف سميرة الموسوي في حديث مع "العالم"، ان اكثر النقاط خلافا مع اتحاد القوى العراقية "تتعلق بالعفو العام والحرس الوطني"، مقللة من أهمية الخلافات مع الاكراد.
الموسوي بينت ان مطلب "الحرس الوطني كان هدفه تسليح العشائر، التي أخذت الحكومة بتسليحهم لمحاربة داعش، وبالتالي فإن مضمون القانون تم تنفيذه"، مردفة "بالرغم من ان القانون الان هو داخل اروقة البرلمان".
وأعربت الموسوي عن خشيتها من "اصرار تحالف القوى على جعل الحرس الوطني بإمرة المحافظ، مع وجود خلافات بين الاطراف التي تقود المحافظة"، في اشارة الى امكانية استعمال تلك القوة العسكرية من جانب المحافظ في ما يريد.
وكان رئيس كتلة تحالف القوى العراقية في مجلس النواب احمد المساري دعا الحكومة إلى إصدار عفو عن المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم قبل عيد الفطر، فيما أكد أن العديد من الشباب الذين تم اعتقالهم لأسباب غير معلومة مضى عليهم ثلاثة أشهر في الحجز.
وأشار إلى أن إطلاق سراح السجناء يأتي تنفيذاً للاتفاق السياسي.
وقال احمد المساري في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان إن "العديد من الشباب الذين تم اعتقالهم على الشبهات ولأسباب غير معلومة وقد مضى على البعض منهم في الحجز لأكثر من ثلاثة أشهر"، مطالباً "الحكومة بالعمل على تقليل معاناتهم وإطلاق سراحهم قبل عيد الفطر".
وكان مجلس الوزراء أقر في 16 حزيران 2015، قانون العفو العام وأحاله إلى البرلمان للتصويت عليه. ويعد القانون من أهم بنود البرنامج.