وقائع مروعة لفساد جنرالات الامن المفقود وجنرالات الامن الفائض

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 13 كانون1/ديسمبر 2014 11:26

جنرال امني لمدة ثلاث سنوات فقط يبني قصرا منيفا على دجلة بمبلغ يساوي مرتبه لمدة  66 عاما

دخل مدير منفذ حدودي من التعاملات الفاسدة لايقل عن ربع مليون  دولار شهريا

احد شيوخ الصحوة يفرض على قائد شرطة المحافظة مليار دينار سنويا (نفقات مضيف )

عشرة ملايين دولار فقط تخصيصات مديرية النجدة العامة للوقود وصيانة الاليات سنويا

ضابط يوزع على عشيقاته (سويجات ) سيارات حديثة مطلية بذهب عيار 24

عقيد مروري متزوج من غجرية يشتري فيلا لعشيقته بمليون دولار

                

كشف الكاتب والمحلل السياسي المعروف ابراهيم الصميدعي عن مظاهر فساد خطيرة جدا في المؤسسات الامنية العراقية.

جاء ذلك في مقال تحت عنوان ( بغداد ـ اربيل: جنرالات الامن المفقود وجنرالات الامن الفائض) ارسله الكاتب قبيل نشره الى رئيس الوزراء نوري المالكي ووكيل وزارة الداخلية عدنان الاسدي.

وجاء في مقال الصميدعي : لسنتين خلتا يأخذني الدرب الى احد ازقة حي الكرداة الراقي لمرتين او ثلاث في الشهر الامر الذي سمح لكاميرا عيني ان تصور بطريقة مجسمة بزوغ قصر منيف  بين البيوت العتيقة التي لطالما أنَت جدرانها تحت وطأة اكثر من مئة انفجار كبير عدا مئات ومئات من العبوات اللاصقة وعبوات جوانب الطريق حاصدة ارواح مئات من نسائها واطفالها وشيوخها وشبابها ممن  لا تزال  ارواحهم  تحلق مثل نوارس وجع فوق صور الضحايا المعلقة على اعمدة النور في شوارع وازقة الحي الجميل

كنت اغبط هذا التاجر الذي  اختار هذا الموقع الرائع الذي يستطيع من خلاله ان يشم نسائم دجلة وهي تأتي محملة بعبير الطين ورائحة المسكوف  ، لكني كنت اخذ عليه اسرافه في اكساء جدرانه من الخارج بهذا الكم من القرميد والمرمر وما لا يعد ولا يحصى من احجار وموزائيك جهلي بها كجهلي بلغة اهل الصين

قبل ايام وانا ادلف بطريقي ذاته  وكعادتي فلم استطع ان اخفي اعجابي بذوق التاجر الذي اسرف كثيرا في بناء قصره المنيف ، حتى فاجأني جليسي في السيارة ان هذا القصر ليس لتاجر وانما لجنرال في وزارة امنية شغل منصب مدير عام لاحد المديريات الحساسة لثلاث سنوات بالوكالة فقط ، وليس هذا فحسب وانما مراعاة لامن جنرال تحقيق الامن وعائلته التي قد يفكر ان يأتي بها من عاصمة بعيدة لزيارة بغداد  مرة كل سنتين او ثلاث ان واتى ظرف الامن الذي يفترض ان يكون هو احد صناعه ، وحرصا  الا يسمع عياله دوي انفجار بعيد ، لان الشوارع اما قطَعت اصلا او انها ستقطع بالكامل حين يُفتتح القصر المنيف  ، فقد الحق البيت الثاني الذي يقع الى ظهر قصره المنيف ويطل على الشارع الاخر بقصره ، وقد اكتملت اعمال الترميم فيه قبل هدم ومن ثم تشييد هذا القصر

اذا افترضت بحسبة بسيطة جدا ان سعر قطعة الارض المشيد عليها البيت الواحد لاتقل عن مليون دولار وان سعر البناء لايقل عن مليون  دولار بالحد الادنى فان تكلفة الدارين لاتقل عن 4 مليون دولار عدا نقدا ، وبحسبة ان مرتب الجنرال الشهري بحدود 5000 الاف دولار فقط وانه لن ينفق منه سنتا واحدا لا عليه ولا عائلته المقيمة في عاصمة لايقل مستوى اسعارها عن عاصمة الضباب ، فانه يحتاج الى 66 عاما وستة شهور لبناء هذين القصرين المنيفين الذين ليسا هما وحدهما بالتأكيد ثمرتا جهاده وكفاحه المرير في هذه الحياة

الجنرال النموذج الذي لطالما كان يشتكي من عوز مديريته وفقرها الشديد لان وزارته لا تخصص لها موازنة مستقلة كبقية المديريات التي هي اقل منها اهمية والتي لها موازنات خاصة ولمدرائها صلاحية التعاقد بعشرات وربما مئات الملايين من الدولارت دون حسيب او رقيب كمديرية الدفاع المدني وقيادة قوات الحدود وقيادات شرطة المحافظات ومديرية النجدة العامة التي تبلغ تخصيصاتها للوقود وصيانة الاليات حوالي 10 ملايين دولار سنويا فقط ، وهو رقم  قد لا تنفقه وزارة داخلية كاملة في دولة مجاورة ، مما يعني ان الجنرال يكد ويشقى برؤؤس المواطنين ولايكلف المال العام فلسا احمر

وان اردتم شهادتي بصدق فالجنرال (المكرود ) الذي من خطأه انه بنى قصريه المنيفين بسبيل مقيم ليس الا (بزون)  صغير جدا جدا ازاء حيتان اخرى من جنرالات المؤسسة الامنية التي يتحدث الشارع صادقا عن تكديسها لثروات وعقارات واستثمارات خارج وداخل العراق بما لم نجده عند اي من رجالات النظام السابق ولربما  حتى رأس النظام نفسه صدام حسين بشحمه ولحمه وعظامه.

ويضيف الصميدعي: اعرف ضابطا برتبة صغيرة  لم يستطع احد ان يتكهن الى اي مدى وصلت ثروته التي اسس رأسمالها من السرقة وابتزاز الأبرياء ومشاركة ناهبي البنوك بعد عام 2003  قبل ان يتحول الى مستثمر وتاجر كبير لا يجرؤ احد من زملائه او مدرائه ان يسأله عن الوقت في ساعته ... ولمعرفة الى اية درجة من (البطر ) وصل هذا الضابط اشيركم انه مغرم بتوزيع (سويجات ) السيارات الحديثة على عشيقاته في كل مناسبة يبتدعها للمرح بعد ان يطلي هذه (السويجات ) بذهب عيار 24.

واعرف عقيدا تولى منصب مدير مرور محافظة ، اشترى فيلا في حي المنصور الراقي لعشيقته بحوالي مليون دولار ، والادهى ان النزاهة ضبطته متلبسا بطلب الرشوة بشكل مباشر وافرجت عنه لعدم كفاية الادلة !! واشترى لزوجته الصغيرة فيلا فاخرة في الشام وكانت المعلومات الامنية تؤكد انه متزوج من غجرية لاتزال تمارس اعمالها بشرف وخلق رفيع.

واشار الصميدعي الى ان ضابطا اخر روى له ان إيرادات مدير منفذ حدودي لاتقل عن ربع مليون  دولار شهريا اذا طبق الحد الاقصى لمعايير النزاهة والشفافية وان المبلغ يتضاعف كلما قل اعتماده على النزاهة بمقدار نصف درجة فقط بمقياس ريختر لقياس  شدة زلازل الفساد العراقي ، بل الادهى ما سمعته من الكثير من اهالي الانبار التي تمزقت مؤسساتها بعد الصحوة الى اقطاعيات مملوكة للعشائر من ان احد شيوخ الصحوة يفرض على قائد شرطة المحافظة مليار دينار سنويا (نفقات مضيف ) ويقال ان مثل هذا الرقم يفرض على مديري منفذي طريبيل والوليد من قبل هذا الشيخ وشيوخ اخرين في الانبار.

واختتم الصميدعي مقاله برسالة قال انه تلقاها من وكيل وزير الداخلية عدنان الاسدي كتب له فيها: اخي لامانع لدي من فضح هؤلاء الخونة وسراق المال العام وسراق امن أبنائنا  وكل من يحذوا حذوهم وسوف لن نتردد بالضرب بيد قوية كل من تسول له نفسه سرقة المال العام وارجو كشف هؤلاء لنا أيضاً من اجل التدقيق في ثرواتهم وشكرا.