الخضروات المستوردة تلقى إقبالا بسبب رخص ثمنها ووفرتها

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 21 أيلول/سبتمبر 2014 09:49

بغداد ـ محمد الزهيري:قال الوكيل الفني لوزارة الزراعة إن وزارته منعت استيراد أكثر من خمسة عشر نوعا من الخضروات، لكن الطرق الحدودية "غير الشرعية" اسهمت بإضعاف القرار، فيما قال عدد من التجار إن البقالين يفضلون المنتجات الزراعية المستوردة على المحلية لتدني اسعارها.

وقال عدد من المواطنين لـ"العالم" امس السبت ان "أغلب الخضروات الموجودة في أسواق بغداد مستوردة"، معربين عن خشيتهم من تسببها بمشكلات صحية لان "هذه المنتجات كانت مخزنة لوقت طويل في برادات"، الا انهم اشاروا الى رخص ثمنها مقارنة بالمنتجات الزراعية المحلية، وهذا ما "يجبرنا على شراء المستورد"

ويلاحظ آخرون أن "المحاصيل الزراعية المحلية موجودة في الأسواق، لكنها لا تغطي الطلب وسعرها غال".

وأشاروا إلى أن "أسعار بعض المحاصيل المحلية تتجاوز 4 الاف دينار للكيلوغرام الواحد، مثل الباميا"، مقارنة بسعر "المستوردة الذي يبلغ تقريبا 1500 دينار للكيلو الواحد".

   

فراس المحمداوي، موزع للمواد الغذائية في علوة الرشيد ببغداد، قال لـ"العالم" أمس السبت إن "ارتفاع تكاليف الزراعة وعدم وجود دعم كاف للفلاحين والمزارعين تسبب بارتفاع أسعار المحاصيل المحلية".

ومع ان فراس يؤكد أن "المنتج المحلي أفضل من المستورد"، لكنه يشير الى ان "ارتفاع اسعار المحلي يشجع المستهلك على شراء المستورد".

ويشير فراس الى ان بالاضافة الى "ارتفاع تكاليف الزراعة، فان أجور النقل مرتفعة ايضا"، وهذا ما يسهم بارتفاع اسعار الخضروات المحلية.

ويقول فراس ان المنتجات المستوردة "لا تحتوي على نسبة بروتين عالية، والبقالون يفضلونها على المنتجات المحلية لرخص سعرها".

الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي قال لـ"العالم" أمس السبت ان "الخضروات المنتجة محليا أفضل من المستوردة، لأن قيمتها الغذائية عالية".

واشار الى أن "وزارة الزراعة منعت استيراد أكثر من 15 نوعا من الخضروات"، والسبب، كما يرى الوكيل الفني، هو "قدرة الانتاج المحلي على سد الطلب المحلي".

  

وبيّن أن "من ضمن الخضروات الممنوعة من الاستيراد هي البطاطا والباذنجان والخيار والشجر"، وانواع اخرى.

وأشار إلى ان وزارته "قننت استيراد الثوم والبطيخ والبصل، لقدرة المنتج المحلي على سد جزء من الحاجة الفعلية وليست كلها".

وعن دخول الخضروات المستوردة إلى الأسواق رغم منعها، قال الوكيل الفني لوزارة الزراعة إن هذه "الخروقات تتم عبر منافذ غير شرعية".

إلا أن المتحدث قال ان هناك "لجنة مشتركة بين وزارات الزراعة والداخلية والصحة، هي لجنة الحجر الزراعي، تتولى مراقبة تدفق الخضروات والفواكه إلى البلد"، لافتا الى هذه اللجنة "تمارس مهمتها في المنافذ الحدودية العراقية".

ويقول القيسي إن "رخص أسعار المحاصيل الزراعية في بلدان الجوار، يشجع مهربين على إدخالها للعراق"، على الرغم من منعها، مشيرا الى ان "انخفاض حجم الإنتاج المحلي مقارنة بالأرض الزراعية في البلد هو السبب بارتفاع أسعار الفواكه والخضر".

    

كما ان الوكيل الفني يتفق على ان "ارتفاع تكاليف الزراعة يؤدي إلى ارتفاع اسعار المنتج المحلي، فتكاليف وقود تشغيل الماكنات الزراعية، ورش السماد، وأجور النقل، يتحملها المزارع"، وبالتالي توضع على اسعار المنتجات.

كما انه يشير الى ان "الأمراض التي تصيب الأشجار، وتغير المناخ، يؤثر كثيرا في تسعير المنتج".

واختتم القيسي قوله بأن "النظام التسويقي في العراق لا يساعد على تحسين الارض الزراعية وتطوير حجم المنتجات"، لافتا ايضا الى ضرورة اعتماد "نظام تسويق جيد قادر على تشجيع تطوير المنتج المحلي، كما ونوعا".