أجهزة تجسس متطورة للبيع!

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 27 آب/أغسطس 2014 08:54

الأجهزة الجديدة تساعد في تتبع أي شخص أينما كان عن طريق الهاتف

تزدهر صناعة التجسس لمراقبة السياسيين والمواطنين على حد السواء. وقد بدأ صناع هذه البرامج بتوسيع سوقهم، عن طريق الترويج لأجهزة جديدة تساعد الحكومات في تتبع أي شخص أينما كان، عن طريق الهاتف.

في العالم اليوم أجهزة تعقب حديثة قادرة على تتبع تحركات أي شخص يحمل هاتفًا محمولًا في أي قارة أو شارع. هذه الأجهزة مخصصة للحكومات المهتمة بأعمال التجسس، والتي تدفع أعلى سعر مقابل الحصول على أحدث الوسائل وأكثرها فاعلية، ما يطرح الكثير من التساؤلات حول خصوصية المواطنين.
وعرض صناع تكنولوجيا التجسس تقنيتهم الجديدة على حكومات عدة، التي تعتمد على مراقبة تحركات مستخدمي الهواتف في جميع أنحاء العالم عن طريق ربطهم بشبكات الهواتف الخلوية والاحتفاظ بسجلات تفصيلية محدثة باستمرار.
تعتمد هذه التقنية على تسجيل أماكن مستخدمي الهواتف عند استقبال المكالمات والخدمات الأخرى، وتجمعها في سجلات سرية تشكل خريطة تحركات للأفراد على مدار فترات طويلة، وفقًا لوثائق سرية حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست من شركة تسوق هذه التقنية.

بسهولة ودقة
في السابق، استخدمت أجهزة الاستخبارات العالمية، مثل وكالة الأمن القومي الأميركية والبريطانية، بيانات الهواتف المحمولة لتعقب الأهداف حول العالم، لكن الخبراء يقولون إن هذه الأنظمة الجديدة تسمح للحكومات الأقل تقدمًا من الناحية التكنولوجية بتعقب الأشخاص في أية دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسهولة ودقة.
وفي حين لم تكشف الصحيفة عن حصول أية حكومة حتى اللحظة على هذه التقنية، إلا أن أحد كبار المسؤولين في صناعة التجسس قال إن العشرات من الدول قد اشترت أو استأجرت هذه التكنولوجيا في السنوات الأخيرة.
والانتشار السريع لهذه الأجهزة والاهتمام المتزايد بها يسلط الضوء على ازدهار صناعة المراقبة التي تحقق مليارات الدولارات، وتجعل تكنولوجيا التجسس متاحة في جميع أنحاء العالم.
 
لا معايير قانونية
قال إريك كينغ، نائب مدير منظمة الخصوصية الدولية في لندن: "أي ديكتاتور لديه ما يكفي من الأموال لشراء النظام سيكون قادرًا على التجسس على الناس في أي مكان في العالم، وهذا يثير الكثير من القلق بشأن انتهاكات تكنولوجيا المراقبة".
ويقول خبراء الأمن إن القراصنة والجماعات الإرهابية والدول التي تواجه عقوبات يمكنها أيضًا استخدام تكنولوجيا التعقب من دون أي عقاب. فعلى الرغم أنه من غير القانوني في عدة دول تعقب الأشخاص دون إذن قضائي، إلا أنه لا يوجد معيار قانوني دولي واضح لتعقب الأشخاص سرًا في دول أخرى.