المالكي يطالب بضمانات قبل التخلي!!

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 04 آب/أغسطس 2014 06:54

             التحالف الوطني يتخلى عن المالكي

قرار التحالف الوطني مسنود بدعم من المرجعية العليا بزعامة السيستاني، وضمانات المالكي تركز بالأساس على ملفات الفساد.

العرب/بغداد – قالت مصادر مطّلعة إن التحالف الوطني (الشيعي) حسم أمر مرشحه لرئاسة الوزراء وإن هناك اتفاقا على التخلي عن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.

ولفتت المصادر إلى أن التحالف أبلغ المالكي بقراره منذ أيام قليلة مسنودا بدعم قوي من المرجعية العليا بزعامة رجل الدين علي السيستاني، وبموقف إيران التي عبّرت في أكثر من مرة عن استعدادها للقبول بتنحية المالكي مقابل أن يظل منصب رئيس الوزراء من نصيب التحالف الوطني، وهو تحالف للأحزاب الدينية المرتبطة بها.

وفي هذا السياق، صرح نائب في “تيار الأحرار” المقرب من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في البرلمان العراقي بأن رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي طلب الحصول على تطمينات من التحالف الوطني بشأن عدم محاسبته قانونيا على جميع الأحداث التي حصلت خلال فترة حكمه للعراق والتي استمرت ثمانية أعوام.

وقال النائب طارق الخيكاني عضو كتلة الأحرار في البرلمان العراقي أن جميع الكتل المنضوية داخل” دولة القانون” بزعامة المالكي أبدت مرونة في تقديم مرشح توافقي بدلا عنه استجابة لرأي المرجعية.

وكشف الخيكاني أن المالكي بدأ يبحث عن تطمينات بشأن عدم محاسبته على الأحداث التي حصلت في فترة حكمه وأن كتل التحالف منحته التطمينات مقابل سحب ترشيحه، وأن جزءا من هذه التطمينات قد يتمثل في منحه موقعا بارزا في مؤسسات الدولة.

وكانت تقارير مختلفة قد تحدثت عن ترشيح شخصيات بارزة لرئاسة الوزراء بدلا من نوري المالكي مثل خضير الخزاعي أو حسين الشهرستاني، لكن التحالف الوطني لم يعلن بعد بصفة رسمية عن الشخصية التي سيقدمها لخلافة المالكي.

وبرز الخلاف على هوية رئيس الوزراء القادم بعد تمسك المالكي بالترشح للمنصب والرفض الواسع من القوائم السياسية الشيعية والسنية والكردية بعدم التجديد له لدورة ثالثة.

وقال مراقبون إن التطمينات التي طلبها المالكي تخص بدرجة أولى ملف الفساد، وهو ملف ثقيل، إذ ومنذ تسلم المالكي رئاسة الوزراء تم عقد صفقات تسليح كبرى مشبوهة، فضلا عن مشاريع إعادة الإعمار التي شابها الكثير من الغموض، والسكوت عن تهريب النفط لفائدة ميليشيات مرتبطة بأطراف شيعية حليفة.

وأشار المراقبون إلى أن مخاوف رئيس الوزراء تمتد إلى سيطرته على الوزارات السيادية وخاصة الدفاع والداخلية، حيث تم توظيف المنتسبين لاعتبارات طائفية، وارتكب الكثير من التجاوزات في حق المعتقلين وسيادة أساليب التعذيب الوحشي.