الاحرار: القوى الشيعية لا تستطيع تنصيب رئيس وزراء دون موافقة ايران وطهران لا مانع لديها من تقسيم العراق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 19 تموز/يوليو 2014 07:35

              القيادي في التيار الصدري امير الكناني

المدى برس / بغداد:اكدت كتلة الاحرار، اليوم الجمعة، "عدم قدرة القوى الشيعية" على تنصيب رئيس وزراء دون موافقة ايران، وفيما بيّنت أن طهران "هي من تنصب رئيس الوزراء العراقي والحديث عن قرار وارادة عراقية غير صحيح"، أكد انها تدخلت لتنصيب مرشح دولة القانون بدلا عن مرشح المواطن كنائب اول لرئيس البرلمان، لافتة الى ان ايران لازالت داعمة للمالكي لان "الوضع المأساوي للعراق مثالي لها ولا مانع لديها من تقسيم العراق".

وقال القيادي في كتلة الاحرار امير الكناني في حديث الى(المدى برس)، ان اية كتلة سياسية عراقية من القوى الشيعية لا تستطيع تنصيب رئيس وزراء دون موافقة ايران، فالأخيرة هي من تنصب والحديث عن قرار عراقي وارادة عراقية غير صحيح، بدليل انه حتى عندما تم انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب كان لإيران تدخل قوي".

واوضح الكناني، "لقد كان الاتفاق حتى الساعة الثانية عشر عشية الجلسة  على شخص همام حمودي، على اعتبار ان دولة القانون لها رئاسة الوزراء، لكن وقبل جلسة البرلمان بساعات وبتأثير ايراني على المجلس الاعلى تم سحب مرشحهم واعطي استحقاقهم لدولة القانون، وهذا اعطى ويعطي اشارة واضحة ان القرار الوطني غائب الان".

وأضاف الكناني ان "ومع عدم وجود شيئ مكتوب او رسمي من المرجعية بتغيير المالكي، لكن وفي اكثر من مناسبة اكد ممثلوها انها راغبة بالتغيير، وقد اشارت بأكثر من بيان بانها راغبة بتشكيل حكومة مرضية من جميع الاطراف وهي دعوة للتغيير".

وتابع الكناني، ان "المشكلة الان هي ايران، التي لازالت داعمة للمالكي، وليس لديها مشكلة بتقسيم العراق، وإلا فهي تستطيع ان تغير رئيس الوزراء، بل لن تواجه صعوبة بذلك، لأنها مارست سابقا الضغط على تغييره"، مبينا أن "الوضع الحالي للعراق ينسجم وتطلعات الجمهورية الاسلامية في ايران، فهو يجعلها لاعبا قويا تستطيع من خلاله ان تؤثر على الولايات المتحدة بحل مشاكل ملفها النووي وقضية سوريا، الامر الذي يجعل وضع العراق المأساوي مثاليا بالنسبة لها، لذلك لا اعتقد انها ستمارس ضغطا على دولة القانون لتغيير المالكي".

ولفت الكناني، ان "ايران حققت مصالحها من خلال هذا الوضع، فهي لا تقبل ان يكون العراق دولة قوية وكبيرة لها وجود وقرار وطني، لأنه عندما كان كذلك دخل في حروب معها، كما ان قوة العراق لا تنسجم مع تطلعاتها بان تكون هي القائد للمنطقة، وهذه سياسة ايران والولايات المتحدة ايضا فهما يجدان وجودهما بضعف الدول".

وجدد ائتلافا الحكيم والصدر، امس الخميس، رفضهما ترشيح رئيس الحكومة المنتهية مدتها، نوري المالكي، لدورة ثالثة، وفي حين بينا إمكانية القبول بمرشح آخر يقدمه ائتلافه، هدد الأول باللجوء إلى المعارضة، وكشف الثاني عن دعمه ترشيح عادل عبد المهدي وأحمد الجلبي للمنصب.

وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، جدد في(الرابع من تموز 2014 الحالي)، تمسكه بالترشيح لمدة ثالثة، وسط تفاقم معارضة غالبية القوى السياسية لذلك، وأبرزها التيار الصدري، وائتلاف المواطن، والتحالف الكردستاني والكتل السنية، فضلاً عن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، لذلك.

يذكر أن التحالف الوطني، وهو الكتل البرلمانية الأكبر، اخفق حتى الآن باختيار مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة، وسط تفاقم الخلافات بين مكوناته بشأن الأحق بتولي المنصب، وسط تأكيد أطراف فاعلة فيه، على ضرورة خضوع المرشح لـ"التوافق والمقبولية" داخل التحالف وفي الفضاء الوطني.

وعقد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء،(الـ15 من تموز 2014)، جلسته الثالثة من الدورة الرابعة للبرلمان برئاسة رئيس الأكبر سناً مهدي الحافظ، وحضور 207 نواب، ومقاطعة ائتلاف الوطنية بزعامة، إياد علاوي، حيث شهدت الجلسة انتخاب سليم الجبوري رئيساً للبرلمان، وحيدر العبادي نائباً أولاً لرئيس البرلمان، وآرام محمد علي نائباً ثانيا.

فيما تواجه مسألة مرشح رئاسة الوزراء جدلا واسعا بين القوى السياسية العراقية، ففي حين ترفض اغلب الاطراف تولي المالكي ولاية ثالثة، وتعتبر سياساته الخاطئة هي من اوصلت العراق الى الكثير من المشاكل بين المكونات، على الجانب الاخر يصر ائتلافه على التمسك بتقديمه كمرشح وحيد لرئاسة الوزراء.