محطات مضيئة في تاريخ شرطة العراق - تاريخ مديرية تحقيق الادلة الجنائية في العراق

محطات مضيئة في تاريخ شرطة العراق - تاريخ مديرية تحقيق الادلة الجنائية في العراق

علم "الأدلة الجنائية" أو "العلوم الجنائية Forensic Sciences هو مصطلح عام يشمل المناحي العلمية والتقنية المتبعة باسلوب منهجي علمي لجمع الأدلة وفحص المعلومات التي تقود في علم الجريمة إلى معرفة سبب وقوع الحادثة الجرمية وتشخيص مرتكبها واقامة الدليل عليه. ومن الأمثلة التقنية المستخدمة حاليا في جمع الأدلة وفحص المعلومات هو علم الأدلة الجنائية الرقمية باستخدام الحاسب الآلي والأدلة الجنائية الخاصة بالهواتف الذكية.
يمكن القول ان علم الأدلة الجنائية بصفة عامة هو العلم الذي يبحث في طبيعة الدليل الجنائي أيا كان مصدره أو نوعه، فالدليل الجنائي قد يكون دليلا معنويا مثل الشهادة أو الاعتراف، وقد يكون دليلا ماديا مثل العثور على هوية أحد الأشخاص او بصمته بمحل الجريمة، أما الدليل الفني فهو تخصيص من الدليل المادي، وهو ما يتطلب خبير متخصص للتعامل معه.
العلماء الجنائيون هم المسؤولون عن رفع وحفظ وتخزين وتحليل أي دليل جنائي من مسرح الجريمة بالطريقة الصحيحة والدقيقة دون تلويث أو تدمير لضمان صحة النتائج والاستنتاجات فيما بعد. هذه المسؤوليات مقسمة حيث يسافر بعض العلماء الجنائيون إلى مسرح الجريمة لجمع الأدلة بأنفسهم ويطلق عليهم فريق مسرح الجريمة، ويشغل آخرون دورًا مختبريًا، حيث يعملون على تحليل الأدلة التي جلبها لهم أفراد فريق مسرح الجريمة مختبريا باستخدام أجهزة وآلات المختبر المختلفة كالمجاهر بالإضافة إلى هذين الدورين، يمكن أن يطلب علماء الأدلة الجنائية كشهود خبراء في المحكمة في كل من القضايا الجنائية والمدنية ويمكن أن تكون الشهادة لصالح أي من طرفي النزاع.
يشتق لفظ forensic Science المستخدم في اللغة الإنكليزية للإشارة إلى علم الأدلة الجنائية من الكلمة اللاتينية forensic، والتي تعني (الجنائي).

ما هو معنى الأدلة الجنائية في القانون:
الادلة الجنائية:هي أحد فروع العلمية التي تختص في تحليل وفحص المبرزات التي يتم الحصول عليها في مسرح الجريمة، وأيضا يتم التأكد من خلالها من كون أي مستمسك هو أصلي أو مزور وفحص المخدرات والسموم والاسلحة والمخطوطات وطبعات الاصابع ... وغيرها من القضايا التي يستفاد منها في تحقيق العدالة.
الدليل الجنائي هو الوسيلة التي يستعان بها في مجال الدعوى الجنائية لكشف الحقيقة التي تؤدي الى اقتناع القاضي. والدليل الجنائي بطبيعته متعدد الأنواع وبشكل عام الدليل الجنائي هو كل ما يثبت الجريمة وصلة المشتبه به بارتكابها.
وتتنوع الأدلة الجنائية:
من حيث الحصول عليها: ادلة مادية (الاثار الجرمية) وادلة معنوية (الشهادة والاعتراف).
من حيث الدلالة: ادلة مباشرة وهو الذي ينصب على الواقعة بصورة مباشرة وهناك الأدلة غير المباشرة، وهي الأدلة الظرفية.

بناية مديرية تحقيق الادلة الجنائية في ساحة 52 التي تحولت الى اسم (ساحة التحريات) نسبة امديرية شرطة التحريات الفنية التي اتخذت هذه البناية مقرا من 1972 الى 2006

تاريخ تأسيس دائرة التحريات الجنائية في العراق:
يعود تشكيل دائرة شرطة التحريات (التحقيقات الجنائية CID) في العراق الى عام 1917 حين قام جيش الاحتلال البريطاني بتأسيس (مكتب طبع الأصابع) في مدينة البصرة، وكانت مهمة المكتب تدوين البصمات للمتقدمين للتعيين في خدمات الجيش البريطاني وكذلك للجنود والعمال من الهنود والصوماليين وغيرهم الذين استعانت بهم قوات الاحتلال. وكان هذا المكتب هو الاساس لتشكيل ادارة التحقيقات الجنائية CID مع بداية عشرينات القرن العشرين، وترأسها الميجور ولكنز ومعه ضباط ومفوضين بريطانيين أضيف إليهم عراقيون فيما بعد، حيث تشكلت الـ CID العراقية (التحقيقات الجنائية) بفرعيها: الفرع الفني لتقوم بمهام تحقيق الادلة والمعلومات الجنائية وكان عمادها نظام البصمات الذي جلبه الانكليز ويعتمد طريقة (هنري) الشهيرة لمضاهاة وتصنيف البصمات، والذي بقي استخدامه في العراق حتى الأن، والفرع الآخر من دائرة الـ CID هو الشعبة الخاصة (او الشرطة السرية) التي تهتم بالجرائم السياسية وعندما تم انشطار المديرية عام 1948 الى فرعين مستقلين هما:
الشعبة الخاصة أو الشرطة السرية والتي تحول اسمها فيما بعد الى الأمن العامة واول مدير عام لها كان المرحوم بهجت العطية.
الشعبة الفنية التي تحول اسمها الى مديرية شرطة التحريات الفنية الجنائية واول مدير لها كان المرحوم علوان حسين.



بهجت العطية مدير الامن العام

اما اول ضابط عراقي دخل التحريات الجنائية CID واوفد الى بريطانيا للتخصص في مجال البصمات عام 1932 فهو المعاون عبد الجبار فهمي (يرحمه الله)، الذي اعدمته محكمة المهداوي مع اركان العهد الملكي بتهمة قمع المتظاهرين. وللمرحوم عبد الجبار فهمي كتاب متميز في مجال فن طبع الأصابع كان يُدَرّس في مدارس الشرطة العالية والاعدادية ودورات تدريب خبراء طبع الأصابع.

 

 

وقد بقيت اختصاصات الادلة الجنائية ضمن نطاق دائرة التحقيقات الجنائية لغاية 1948 حيث تم شطر دائرة الـCID إلى الشعبة الخاصة (الأمن العامة فيما بعد) واستحداث (مديرية شرطة التحريات الفنية) وكان أول مدير لها المرحوم علوان حسين.

 

وفي الخمسينات تولى ادارة التحريات الجنائية المرحوم مدير الشرطة (العميد) كامل جبرائيل العوصجي، والذي يُعد من أبرز خبراء العراق في مجال البصمات والادلة الفنية الجنائية، حيث تدرَّب عليها في بريطانيا وأمريكا، وله كتاب شهير باسم (فن بصمات الاصابع) وكان يُدَرّس في مدارس الشرطة (العالية والاعدادية) وما زال من أبرز محتويات المكتبات القانونية.



تحقيق صحفي من اعدادي نشرته في صحيفة الجمهورية 1972

واستمرت مسيرة مديرية شرطة التحريات الجنائية (الفنية) حيث تولاها بالتسلسل كل من:

اللواء علوان حسين 1950 الى 1955
العميد كامل جبرائيل العوصجي من 1955 الى 1958
العميد سعدي عبدالقادر الحمداني من 1958 الى 1963
العميد محمد سعد الدين توفيق من 1963 الى 1969
العميد عبد الكريم فتاح القرة غولي من 1970 الى 1974
العميد فرحان احمد البياتي من 1974 الى 1978
العميد الدكتور زهير الزبيدي من 1979 الى 1980
العقيد علي عبد الحسين من 1980 الى 1981
العقيد ممدوح علوان التكريتي من 1981 الى 1982
العقيد فاروق عبدالوهاب عجاج من 1982 الى 1986
العميد زهير يوسف الزهير من 1986 الى 1990
العميد عدنان سليمان العلي من 1991 الى 1997
العميد حاتم علي الخلف من 1997 الى 1998
اللواء عدنان سليمان العلي من 1999 الى 2003
وتوالى الضباط على ادارتها لحد اليوم.
وهناك العديد من الخبراء الذين يشار لهم بالبنان في مجال الادلة الجنائية والذين سنحاول التعريف بهم في هذه السلسلة وكان لي شرف العمل في هذه الدائرة الفنية العلمية من 1970 لغاية 1981 حيث عملت ضمن قسم المخطوطات (التزوير والتزييف وفحص ومضاهاة الكتابات والتواقيع)..
ومن أبرز الخبراء في مختلف مجالات الأدلة الجنائية:
• العميد/ عبد الأحد متي مدير طبع الأصابع
• الخبير المدني/ عزيز بطرس مراد في مجال المخطوطات والأسلحة الجرمية.
• العميد/ موفق داود وهبي في مجال الفحص الكيمياوي الجنائي.
• العميد/ زكي ناجي زكي في مجال فحوصات الأسلحة الجرمية.
• العميد/ حامد علي الجنابي مدير قسم المتفجرات.
• اللواء/ سالم عبد الجبار الخبير في مجال التصوير الجنائي.
• العقيد/ زيدان خلف العبيدي مدير قسم المخطوطات.
• اللواء/ عدنان سليمان العلي: الخبير في مجال المخطوطات.
• اللواء/ علي غالب خضر الخبير في مجال الأسلحة الجرمية.
• اللواء/ عبد الجبار يوسف الخبير في مجال الأسلحة والمتفجرات.
• العقيد/ رجب شاكر الخبير في مجال طبع الأصابع.
• العقيد/ حبيب نجم الطالباني: الخبير في الطبعة الجرمية.
• العقيد/ هاشم عبد الرزاق الدوري الخبير في الطبعة الجرمية
• العقيد/ سليم فاضل الخبير في مجال الطبعة الجرمية.
• العقيد/ حسن موسى البغدادي الخبير في مجال المخطوطات.
• العقيد/ شريف محمد الراوي الخبير في مجال طبع الأصابع.
• اللواء/ أكرم عبد الرزاق الخبير في مجال المخطوطات.
• العقيد/ بكر صديق الخبير في مجال الطبعة الجرمية.
ان من حقنا ان نفخر بمسيرة هذه الدائرة التي تنوعت تسمياتها من مكتب لطبع الاصابع الى ادارة التحقيقات الجنائية ثم التحريات الفنية فالجنائية واخيرا تم تعديل تسميتها في اواسط السبعينات اسوة بباقي الدول العربية الى (مديرية تحقيق الادلة الجنائية) وتحية لجميع رموزها وخبرائها وجميع من تركوا بصماتهم الرائعة في مسيرتها.. رحم الله الراحلين وحفظ الاحياء منهم بصحة وعافية.


شعار مديرية تحقيق الأدلة الجنائية من تصميم اكرم المشهداني في أواسط السبعينات

أقسام واختصاصات الأدلة الجنائية:
1) قسم طبعات الأصابع.
ويتولى هذا القسم مهمة تدوين وفحص ومضاهاة طبعات الأصابع (أو ما تعرف بالبصمات) لأغراض التشخيص وتثبيت السوابق وتحقيق الشخصية، حيث يحوي أرشيفا بالآلاف من البصمات لذوي السوابق، من المدانين بالقضايا الجنائية (أي عليهم محكوميات جنائية) وهذه تكون قاعدة أساسية للتوثيق الالكتروني باستخدام البرامج الالكترونية لمضاهاة وفحص البصمات، التي صار لها شأنا كبيرا مع تقدم العلم وأتمتة العمل الجنائي وتحقيق الشخصية. وكان من ضمن مهام هذا القسم وما زال اصدار وثائق عدم المحكومية (صحيفة الحالة الجنائية) إذ كانت الشهادة مطلوبة لجميع الطلبة وللمتقدمين للتوظيف، وبعد الغاء قانون رد الاعتبار عام 1979 فقد اقتصرت شهادة عدم المحكومية للجهات التي تشترطها للتوظيف او لاستخدامها خارج القطر.



2) قسم الطبعة الجرمية (أو الطبعة المنفردة).
ويختص خبراء هذا القسم بالكشف على مسارح الجرائم ونقل البصمات التي يتركها الجاني في محل الحادث ومضاهاتها مع المشتبه بهم او التدقيق عنها ضمن قيود البصمات المحفوظة في الدائرة، وعادة ما تكون البصمة المنقولة من محل الحادث هي لإصبع واحد، او أكثر او جزءاً من إصبع، او طبعات راحة اليد او باطن القدم.. ولذلك يطلق عليها أحيانا بالطبعة المنفردة، او الطبعة الجرمية وهذا هو أساس الاختلاف بين كل من قسم طبع الأصابع وقسم الطبعة الجرمية، حيث تستند عملية المضاهاة في مكتب طبع الأصابع على طبعات أصابع اليد العشرة (الطبعة العشرية) بينما تستند مهمة خبراء الطبعة الجرمية على مضاهاة طبعة اصبع او اكثر منقولة من مسرح الجريمة وقد تكون ملوثة بالدم او يتم اظهارها بواسطة المساحيق الخاصة لتظهير البصمات من مختلف الاسطح.

3) قسم المخطوطات والتزوير والتزييف.
ويختص خبراء هذا القسم بفحص ومضاهاة الكتابات والتواقيع وكشف التزوير الحاصل في المستندات الرسمية والعرفية، ومنها تزوير جوازات السفر وتزوير وتزييف العملات، وفحص كتابات الآلات الطابعة والكتابات المطبعية. وتشمل فحوصات هذا القسم كذلك الطوابع بأنواعها، والاختام، والكلائش، كذلك يتم استدعاء خبراء المخطوطات للمثول امام المحاكم لإعطاء الخبرة بناء على طلب المحكمة في القضايا المعروضة عليها من كتابات او تواقيع وغير ذلك.

4) قسم التصوير الجنائي.
ويتولى هذا القسم ايفاد الخبراء من اجل تصوير محلات الجرائم والاثار المنقولة منها ومخلفات الجاني في مسرح الجريمة، وتصوير الجثة ان وجدت في جرائم القتل، والبقع الدموية، وكل ما يوجد من اثار وآلات وأدوات استخدمت في الجريمة في محل الحادث. كما يقوم خبراء التصوير بتصوير المبرزات الجرمية وتكبير نقاط الفحص والمضاهاة من خلال التصوير المجهري وتقديم تقرير مصور عن الحادث يرفق بملف القضية.

5) قسم فحوصات الأسلحة النارية ومقذوفاتها.
ويتولى خبراء هذا القسم فحص ومضاهاة اثار الأسلحة الجرمية من خلال مقارنة الاطلاقات (الرصاصات) والظروف الفارغة في مسرح الجريمة للتوصل الى تحديد السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة. من خلال الفحص المجهري لأثار انطباعات الابرة على قاعدة الخرطوش او الظرف الفارغ، وكذلك اثار الحلزنة (الششخنة) التي تتركها السبطانة على الرصاصة المنطلقة التي أطلقت من قبل الجاني.

6) قسم المتفجرات والحرائق.
ويختص خبراء هذا القسم بالكشف على حوادث الحريق لتحديد أسباب الحريق، وتحديد الخسائر والمخلفات، وكذلك يقوم الخبراء بالكشف على محلات حوادث التفجير او تفكيك العبوات غير المتفجرة وإزالة خطرها، وحفظ أرواح الناس، غير ذلك من الفحوص المرتبطة بحوادث التفجير.

7) قسم المختبر الكيمياوي والفحوص المتنوعة.

ويختص هذا القسم بإجراء التحاليل الكيميائية على المبرزات الجرمية، وكذلك اجراء الفحص على المعادن وما قد يعثر عليه في مسرح الجريمة من مواد لغرض تحديد ماهيتها. كما يقوم القسم بفحص ومطابقة آثار الآلات والأدوات لتحديد مصدرها. كما يقوم بتحليل المواد الكيميائية التي يشتبه بها، وكذلك تحديد نوعية المخدرات المعثور عليها من حيث الماهية والوزن. كما يقوم خبراء القسم بفحص الدم من خلال البقع الدموية المعثور عليها في مسرح الجريمة وتصنيفها ومضاهاتها مع المشتبه بهم.

8) قسم الجرائم الالكترونية.
وهو من الأقسام المستحدثة يقوم بالكشف على الجرائم الالكترونية، وتشخيص مرتكبها وإقامة الدليل عليه، وتشخيص مرتكبي جرائم السطو والاحتيال والابتزاز الالكتروني.




من حفل تخرج الدورة الاولى من اعداد خبراء التحريات استمرت عاما كاملا 1970 واقيم الحفل في نادي المفوضين ساحة الطيران

هذا ما تبقى من بناية أخطر دائرة أمنية في العهد الملكي انها دائرة التحقيقات الجنائية الشهيرة بين العامة بالـ (سي آي دي) وكانت تعنى بمكافحة الشيوعية والحركات المخلة بالأمن، وكانت المكان الذي يعتقل فيه الشيوعيين، وهي التي صارت فيما بعد بمديرية الامن العامة بعد ان انشطرت عام 1949 الى دائرتين دائرة فنية اسمها مديرية التحريات الجنائية او الفنية والدائرة الاخرى هي مديرية الامن العامة.. موقع هذه الدائرة كان خلف سينما الحمراء المجاورة لبناية البنك المركزي في شارع الرشيد والتي هدمت مع التوسعة الثانية لمبنى البنك المركزي العراقي.

من مباني الشرطة الأثرية بناية السي آي دي (ادارة التحقيقات الجنائية) في الرصافة خلف بناية سينما الحمراء وبناية البنك المركزي العراقي بناية كان لها تاريخ حافل وكتبت عنها اطاريح ورسائل ومؤلفات فقد تاسست التحقيقات الجنائية مع تأسيس الشرطة العراقية ومن أشهر من عملوا فيها الميجر ويلكنز وعبدالجبار فهمي وعلوان حسين وبهجت العطية وعبدالرحمن السامرائي وآخرون، وكانت تتخصص بالتحقيق في الجرائم الخطيرة الماسة بأمن الدولة ولها تاريخ في مطاردة شبكات التجسس الصهيونية وكذلك الاحزاب المرتبطة بالخارج (الحزب الشيوعي العراقي) في عام 1948 تم شطر الادارة الى مديريتين الاولى التحقيقات السياسية وصارت فيما بعد الأمن العامة، والشطر الآخر التحريات الجنائية القنية التي صارت فيما بعد بمديرية تحقيق الأدلة الجنائية.. لا أعرف كيف هو حال المبنى الحالي واناشد الجهات المختصة بالمباني التراثية ووزارة الداخلية للاهتمام بترميم البناية وتحويلها الى متحف لمرحلى مهمة من تاريخ العراق الحديث..
شهادة عدم المحكومية:

كانت شهادة عدم المحكومية في العراق قبل ١٩٧٩ وثيقة لازمة لكل متخرج من الثانوية للتقديم للجامعةً لا يقبل بدونها ولكل متخرج من الكلية حيث من شروط التعيين شهادة عدم المحكومية (بمن فيهم خريجي كلية الشرطة)!! كما كانت شرطا في العديد من المعاملات الحكومية لتثبت انه غير محكوم عليه اما اذا كان محكوما عليه فيجب عليه ان يتقدم للقضاء بطلب (رد الاعتبار) بتوفر شروط معينة ولا يمنح شهادة عدم محكومية الا بانجاز معاملة رد الاعتبار.. وكان امام طالب عدم المحكومية خيارين اما ان يذهب للمعاونية او مركز الشرطة في منطقة سكناه للحصول على شهادة عدم محكومية حيث تدون طبعات اصابعه وترسل بيد (معتمد) للتدقيق والفحص والمضاهاة في مديرية التحريات الفنية (مديرية تحقيق الادلة الجنائية حاليا) وتعاد للمركز لاصدار الشهادة اذا تبين عدم وجود حكم عليه، والخيار الاخر هو ان يتقدم الشخص بطلب لمقر التحريات الفنية طالبا شهادة عدم محكومية وتمنح له بعد التدقيق والفحص.
وبالغاء قانون رد الاعتبار بالقانون رقم (١٠٠) لعام ١٩٧٩ انتهت مأساة شهادة عدم المحكومية، والان لا توجد مطالبة بشهادة عدم محكومية سوى للعراقيين الذين يرومون تقديمها لجهات خارج العراق وتسمى (شهادة عدم محكومية دولية) تطبع باللغة الانكليزية.. ويجب تصديقها من قبل وزارتي الداخلية والخارجية و سفارة البلد المقصود الموجودة ببغداد..
وللعلم فان شهادة عدم المحكومية مازالت موجودة في العديد من الدول العربية ففي مصر يطلق عليها ((فيشة وتشبيه)) أو ((صحيفة الحالة الجنائية)) وفي الاردن ((شهادة عدم محكومية)) وفي سوريا ((شهادة لا حكم عليه)) وفي دول الخليج تسمى ((شهادة حسن سيرة وسلوك))...

نماذج من شهادات عدم المحكومية في العراق:

 

 

 عزيز بطرس مراد... شيخ خبراء الادلة الجنائية

الخبير الاقدم في مجال الاسلحة والمخطوطات والبصمات. ولد عام 1910 في ماردين (ديار بكر) جنوب تركيا هاجر الى بيروت اولا واكمل دراسته في كلية شويفات ببيروت ثم هاجر الى العراق 1930 وكان مولعاً بالفحوص الجنائية من خلال مطالعته لامهات الكتب العالمية في هذا المجال، ونشر مقالا عن تطبيق المخطوطات في مجلة (الشرطي) ببغداد حازت اعجاب واهتمام المرحوم رشيد عبدالمجيد الذي كان يشتغل خبيراً في ادارة التحقيقات الجنائية ودعاه للعمل معه، وفعلا التحق معه للعمل خبيراً جنائياً وتعرّف على الميجر ولكنز مدير التحقيقات الجنائية والخبير في مجال الاسلحة الجرمية والذي رحَّب به فابدع الاستاذ عزيز في مجال فحوص الاسلحة الجرمية وفي فحص الكتابات والتواقيع وانتشر صيته في المحاكم العراقية كخبير يستعان به لديها بعد ان اكتسب الجنسية العراقية. تعلمنا على يديه الخبرات الجنائية في التحريات الجنائية (تحقيق الأدلة الجنائية) وله الفضل في تطوير معظم مختبرات التحريات وخاصة الاسلحة والمخطوطات وطبع الاصابع، كان بارعا في مضاهاة الخطوط والتواقيع وله كتاب في هذا الفن، كما أنه برع في حل الشفرات، واشتغل بالتحقيقات الجنائية CID فترة ثم تفرغ للعمل الشرطي كخبير اسلحة ومخطوطات، تعلم وتدرب على يديه جميع خبراء الادلة الجنائية في العراق واستحق ان يكنى بخبير الخبراء، رحمة الله عليه. روى لي قصة حصلت اوائل الاربعينات ان ايران في زمن الشاه بالاربعينات استعانت بخبرات التحريات الجنائية العراقية في مجال فحص الاسلحة النارية في قضية معقدة حصلت في ايران وكان هو من قدم الراي الفني في القضية. كما اسهم يرحمه الله في تدريب عدد كبير من المتدربين العرب من مختلف الاقطار العربية جاؤوا الى بغداد لنيل الخبرة والمعرفة. توفي في كندا يرحمه الله

 

 

 العميد زكي ناجي زكي رئيس قسم فحص الاسلحة الجرمية

مقالتي عن مديرية تحقيق الادالة الجنائية

إحدى دورات اعداد الخبراء للمفوضين 1979 في مديرية تحقيق الادلة الجنائية يتوسط الجالسين مدير تحقيق الادلة الجنائية لبعميد الدكتور زهير الزبيدي والجالسين من اليمين( 1- المرحوم الرائد عبدالرضا زيدان مدير التصوير الجنائي 2- الرائد عبد مناف عبدالكريم الصالحي مدير الادارة 3- العقيد شريف فلاح الراوي مدير طبع الاصابع 4- المرحوم العقيد الدكتور زهير جويعد الزبيدي مدير تحقيق الادلة الجنائية 5- المرحوم العقيد زيدان خلف العبيدي مدير المخطوطات 6- المرحوم عزيز بطرس مراد الخبير الاقدم 7- الاخ علي غالب خضر مدير الاسلحة الجرمية) والواقف من اليميم المرحوم الرائد حبيب نجم محيي الدين الطالباني مدير الطبعة الجرمية.. يرحم الله الراحلين ويديم الاحياء بصحة وعافية.
مشاركاتي في دورات تدريبية خارج العراق لزيادة الخبرة والاطلاع:
كما تم ايفادي إلى كل من (مصر) و (الهند) و (فرنسا) لزيادة الخبرة والاطلاع في المجال الفني الجنائي، كما اننا خلال عملنا على مدى سنوات في الأدلة الجنائية استقبلنا أعدادا من المتدربين من دول عربية (من بينها الأردن، واليمن، والسودان، والصومال، وغيرها) وقمنا بتدريبهم في هذا المجال وعادوا الى بلدانهم ليمارسوا الخبرة.



مشاركتي في دورة فنية في معهد العلوم الجنائية في الهند نيودلهي 1977

التدريس الفني في كلية الشرطة:

مارست تدريس مادة المخطوطات وأساليب كشف التزوير والتزييف على طلبة كلية الشرطة لأعوام عديدة (أكثر من عشرين عاما) واعددت كتابا يتضمن تلك المحاضرات، وعندي مشروع الان لإعادة نشر الكتاب بعد توسيعه والاضافة عليه بالمستجدات في هذا الفن.



بين طلابي في كلية الشرطة في أول الثمانينات



صورة غلاف كتابي التدريسي في كلية الشرطة في مجال كشف التزوير والتزييف ومضاهاة التواقيع والكتابات اليدوية والآلية

  

إذاعة وتلفزيون‏



الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

663 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع