كلية الشرطة العراقية وموقعها بين أكاديميات الشرطة في العالم

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 10 نيسان/أبريل 2015 18:22

      كلية الشرطة العراقية وموقعها بين أكاديميات الشرطة في العالم

              


       إعداد: أ.د. أكرم عبدالرزاق المشهداني

              عميد كلية الشرطة العراقية سابقاً
           

                                  
واقع وتاريخ كلية الشرطة العراقية:الغاية والأهداف العامة لكلية الشرطة

الغاية

تهدف كلية الشرطة الى إعداد ضباط جدد مدربين تدريبا أساسيا، بدنيا وذهنيا،  للخدمة في قوى الأمن الداخلي مهيئين لتولى مناصب الإمرة، وقادرين على تنفيذ المهام الإدارية والقانونية التي توكل إليهم، في دوائر قوى الأمن الداخلي.

                           
الأهداف العامة للكلية
يمكن تلخيص الأهداف العامة لكلية الشرطة بالآتي:
‌أ.الأعداد القانوني الأساسي للعمل في قوى الأمن الداخلي.
‌ب.الإعداد العسكري الأساسي بما يحقق غاية الكلية.
‌ج.الإعداد النفسي والفكري لتحمل المهام والصعاب التي يقتضيها الواجب.
‌د.الإعداد البدني لمواجهة متطلبات الواجب.
هـ. تنمية وتطوير النواحي السلوكية والأجتماعية بما يؤهل خريج الكلية لتولي مناصب الإمرة.

  
نبذة تاريخية عن تأسيس كلية الشرطة
1.تأسست كلية الشرطة  عام 1944 بموجب النظام رقم (2) لسنة 1944، الذي جعل ارتباطها بمديرية الشرطة العامة،  وضمت كلاً من ( مدرسة الشرطة العالية لتخريج الضباط ومدرسة إعدادية الشرطة لتخريج المفوضين) وكان موقعها في منطقة البتاويين (مجمع الوزارات حالياً).
2.في عام 1966 ، صدر نظام كلية الشرطة رقم (25) لسنة  1966 الذي جعل ارتباط الكلية بوزير الداخلية مباشرة وجعل الدراسة في الكلية (4) سنوات مناظرة للدراسة المقررة في كلية الحقوق العراقية بالإضافة للعلوم العسكرية والأمنية ويمنح الخريج فيها شهادة البكالوريوس في القانون والشرطة.
3.في عام 1969 ألغي هذا النظام بصدور نظام كلية الشرطة رقم (1) لسنة 1969 وأعيدت الدراسة إلى (3) سنوات بدلا من (4) سنوات وأعيد ارتباط الكلية بمديرية الشرطة العامة.
4.في عام 1970 انتقلت الكلية إلى موقعها الحالي (مقر القوة السيارة سابقاً)  مقابل مبنى وزارة الداخلية.
5.في عام 1994 صدر قرار غريب من مجلس الوزراء والمبلغ بكتاب المجلس  م.و/ 8021 في 5  تموز 1994 بأن يكون إلتحاق  طلبة الصفين المستجد والمتوسط من كلية الشرطة في (الكلية العسكرية الثانية) وورد في التبرير (لأعدادهم عسكريا وبدنيا، ومن ثم يلتحقون في الصف المتقدم بكلية الشرطة لاستكمال تأهيلهم القانوني والأمني)، واستمرت هذه الحالة الشاذة لغاية 22  ك1  2001.
6.في عام 2000  صدر قانون كلية الشرطة رقم (37) لسنة 2000 الذي منح خريجي الكلية شهادة البكالوريوس في علوم الشرطة، ومنح التدريسيين في الكلية الامتيازات التي يتمتع بها موظفو الخدمة الجامعية، وأعاد ارتباط الكلية بوزير الداخلية.
7.بناء على جهود مثابرة من قبل كلية الشرطة ووزارة الداخلية، تم إعادة مفاتحة الرئاسة بأهمية إعادة النظر بقرار إرسال طلبة كلية الشرطة إلى الكلية العسكرية مع تقديم دراسة شاملة أعددناها حول المبررات لذلك، فحصلت موافقة مجلس الوزراء والمبلغة بكتاب مجلس الوزراء م.و./57/11238 في 22  ك1   2001 المتضمن (إعادة كلية الشرطة وفقاً لما كانت عليه سابقاً، مع الأخذ في الاعتبار توافر القدرة على قيامها بتخريج ضباط حقيقيين مزودين بالعلوم العسكرية إضافة إلى التخصص المتعلق بالمحافظة على الأمن وتنفيذ المهام القانونية التي تفرضها القوانين والأنظمة)، وصدر الأمر كذلك بتشكيل وحدات فحص من القيادة العامة للقوات المسلحة، تقوم بالتحقق من مستوى التدريب العسكري لطلبة الكلية . وتم التنسيق مع وزارة الدفاع على استمرار طلبة المتوسط (الدورة 54 كلية الشرطة) في الكلية العسكرية الثانية وأن يبدأ إلحاق طلبة المستجد (الدورة 55 كلية الشرطة) في هذه الكلية إبتداءً من العام الدراسي 2002 وفعلاً فقد إلتحق طلبة الصف المستجد في 7  ك2   2002، وكانت دورة المتقدم (الدورة 53 كلية الشرطة) التي أنهت سنتين في الكلية العسكرية الثانية قد التحقت في هذه الكلية بتاريخ  1  ت1   2001 والتحقت دورة المتوسط (الدورة 54 كلية الشرطة) بهذه الكلية في 1  ت1   2002.

فشل محاولات عسكرة كلية الشرطة :
لقد كان قرار إرسال طلبة كلية الشرطة للصفين الأول والثاني (المستجد والمتوسط) إلى الكلية العسكرية الثانية (طعنة) في تاريخ كلية الشرطة العراقية ذات التاريخ المشهود، والسبب كان سيطرة التوجهات العسكرية آنذاك على وزارة الداخلية، وضعف الإهتمام بالجوانب الشرطية الحرفية والمسلكية، فكانت النتيجة إضاعة للوقت والجهد، وتخريباً لنفسيات طلاب كلية الشرطة. وحين تسلمتُ شخصياً مهمة عمادة كلية الشرطة 2001 آليت على نفسي إلا أن أواصل الجهود والضغوط الممكنة على وزارة الداخلية (وبتعاون وتفهم تام من قبل وزير الداخلية آنذاك السيد محمود ذياب الأحمد المشهداني) من أجل إعادة طلاب كلية الشرطة إلى كليتهم، وإيقاف الوضع الشاذ الذي كان ربما لو واصل البقاء لتم إلغاء كلية الشرطة وأكتفي بأخذ الخريجين من الكليات العسكرية. وصدر قرار إعادة طلبة الكلية إلى كليتهم الأم مع خضوع الكلية للتفتيش العسكري من قبل مفتشية القوات المسلحة. وفعلا بعد أقل من عام من قرار إعادة طلبة كلية الشرطة إلى كليتهم الأم، زارتنا هيئة من كبار مفتشي القوات المسلحة وأمضوا حوالي الشهر في الكلية لفحص مستوى التدريب وتقييم الأداء على غرار ما يجري من تفتيش للوحدات العسكرية، ونالت الكلية درجة طيبة في التقييم مما يؤكد أصالة هذه الكلية وتطور الخبرات فيها وإمتلاكها الكفاءات العالية في التدريب والتدريس. وعلى أثرها حصلت موافقة مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 2 مليار دينار لتطوير كلية الشرطة ضمن خطة 2003 إلا أن التنفيذ توقف لأسباب معلومة.
وكنا في عام 2002 قد تمكنا من إنشاء مختبر للحاسوب لتعليم الطلاب على استخدام الكومبيوتر وهيئنا قاعتين لذلك مع عدد مناسب من الحاسبات وتوفير محاضرين لتدريس علوم الحاسبات.
كما تم تطوير مختبر الأدلة الجنائية التعليمي في الكلية لتدريب الطلبة على فنون الكشف العلمي لمسرح الجريمة.
وبفضل دعم إخواني ضباط الكلية من مدرسين ومدربين وإداريين تمكنا من النهوض بكلية الشرطة العراقية خلال سنتين فقط إلى تحقيق مالم تحققه في سنوات طوال، بفضل الهمة والغيرة المتوفرة لدى ضباط الكلية وعشقهم لعملهم، والرغبة الأكيدة لدى الأغلبية من أجل الإرتقاء بمستوى الكلية برغم المعاناة وقصور الإمدادات وقلة المبالغ المخصصة للكلية.

تطبيق قانون الخدمة الجامعية على تدريسيي كلية الشرطة:
وسعينا بكل جهدنا لاقرار مساواة تدريسيي الكلية بأقرانهم في التعليم العالي، ونجحنا في تطبيق قانون الخدمة الجامعية على كلية الشرطة خطوة رفعت من المستوى العلمي، وجعلت الكلية في مصاف الكليات والمعاهد بجامعات العراق، وكذلك رفع مستوى أجور المحاضرات من 200 دينار آنذاك للمحاضرة الى (1000 إلى 1200 دينار للمحاضرة الواحدة وحسب الدرجة العلمية والوظيفية للمحاضر) آنذاك.

       
المشاكل التي عانت منها الكلية:
1.ضعف التخصيصات المالية اللازمة للتطوير.
2.قلة الكادر التدريسي على الملاك الثابت اضطرنا للاستعانة بالمحاضرين من الجامعة ومن ضباط الشرطة المتقاعدين.
3.محدودية معلومات الكوادر العاملة في الكلية لعدم توفر إطلالة وتدريب في معاهد وكليات الشرطة الأجنبية بسبب ظروف الحصار.
4.التدخل في سياسات القبول.
5.التدخل في عمل الكلية من أطراف لاصلة لها بالكلية.
6.إتجاهات العسكرة التي كانت سائدة وزارة الداخلية والنظرة للعمل الامني بمنظار عسكري واغفال الجانب العلمي فيه.
7.عدم توفر المختبرات اللازمة للتدريب والتطوير.
8.قدم القاعات للتدريس والمنام، وسعينا إلى الترميم بشتى الوسائل وبالإمكانات الذاتية والعمل التطوعي.

حصيلة مشاهداتي ومتابعاتي مع أكاديميات الشرطة في دول العالم:
1.إن التدريب الشرطي بات علماً مبنياً على أسس ثابتة من العلم والتجربة، ويعتمد على مختلف العلوم الأخرى من علوم إدارية وسلوكية ونفسية وطبية وغيرها، لأن العلم الشرطي بات متداخلا مع جميع العلوم.
2.إن كليات الشرطة تفخر بما وصلته من مستوى راقي في الأداء لإعتماها الأسس والمعايير العلمية في الأنتقاء وفي إعتماد المناهج التي تجمع بين النظرية والتطبيق.
3.تم إدخال التقنيات العلمية الحديثة، وبالأخص تقنيات الأتصال، في التدريس والتدريب الشرطي، من خلال شبكات الأنترنيت والتعليم عن بعد وعقد المناظرات والحوارات المشتركة واستضافة أساتذة ومدربين عبر شبكات الإنترنيت.
4.إن الدول لا تبخل على كليات الشرطة بالميزانيات التي تحتاجها لتطوير عملها وأدائها لأن العالم بات ينظر إلى الخدمات الشرطية والأمنية بأنها إستثمار إنتاجي حيث الأمن ركيزة من ركائز التنمية فلا تنمية بدون أمن.
5.العمل الشرطي بات اليوم خليط من العمل المدني والعمل العسكري، فيأخذ من كل العلوم ويتفاعل معها لأن مجالات عمل رجل الأمن غير محدودة، كما أن رجل الشرطة يحتاج من العسكرية الضبط والإنتظام وتقوية الأداء البدني والتعامل مع السلاح بخفة ومهارة، لكنه في تعامله مع مختلف علوم العصر يتعامل تعاملا مدنيا حضارياً.
6.التدريب في كليات ومعاهد الشرطة يركز على التمارين الحية العملية وبخاصة في عمليات الشرطة، إضافة إلى النظريات التي يتطلبها العمل الشرطوي.
7.تسعى أكاديميات الشرطة في العالم اليوم إلى توفير أقصى درجات الراحة والاهتمام بمسكن ومعيشة وإطهام وقاعة درس وقاعة تدريب طالب الكلية، لأن توفير المستلزمات العصرية يقوي من إمكانات الطالب في الفهم والإستيعاب، والتعامل بمشاركة جدية مع العلوم والمعارف التي يتلقاها.
8.إن أكاديميات ومعاهد الشرطة في العالم باتت اليوم مصانع للخبرة وصناعة الرجال الذين يحافظون على الأمن بالوسائل العلمية ووفق أحدث النظريات والمعارف العلمية، ولم تعد الشرطة اليوم تستخدم أسلوب العمل اللاحق لوقوع الفعل بل طوّرت من إمكانات الأستباق الأمني وتوقع ما سيحدث والتهيؤ له وفق دراسات علمية وأسس رصينة.

خدمات الإسكان لطلبة الكلية:
طلاب الكلية هم أمانة في أعناق إداريي الكلية بدءاً من العميد إلى أقل ضابط رتبة في الكلية من أمراء الأفواج والسرايا والفصائل، يجب الحفاظ على أمنهم وسلامتهم وصحتهم، وتغذيتهم الغذاء السليم الأمثل، وتوفير متطلبات الإسكان لهم وفق أحدث المواصفات العالمية، فضلا عن الإعتناء بتهذيبهم وتربيتهم التربية الوطنية والعلمية والمهنية المسلكية، وتعليمهم آداب مهنة الشرطة، وتذكيرهم دوما بالمعاني الدينية والوطنية وقدسية رسالة رجل الشرطة في المجتمع.

وقد عانينا كثيرا في سبيل توفير المستلزمات الأساسية للطلاب من خلال التخصيصات القليلة التي لاتكاد تكفي الحد الأدنى من الحاجة الفعلية لكلية تتكفل بالإعداد الكامل للطالب صحيا وبدنيا ونفسيا وأخلاقيا ومسلكياً، وتأمين خدمات الإسكان والإطعام والترفيه والتدريب والتدريس.

      
المقترحات التطويرية في الوقت الحاضر:
1.توفير المستلزمات الأساسية الضرورية للإسكان والإطعام والتدريب للكلية.
2.تخصيص ميزانية مجزية لأعمال تطوير الكلية.
3.الأستعانة بالشركات العالمية لبناء كلية شرطة بمختلف مرافقها العلمية التعليمية والتدريبية والاسكانية وفق أحدث المواصفات والاستفادة من الأراضي الشاغرة المتوفرة بالكلية.
4.الأعتناء في انتقاء الضباط والمفوضين والأفراد للعمل في الكلية من المحصنين أخلاقيا وتربويا وممن لديهم الرغبة الصادقة للعمل في الكلية.
5.تطوير إمكانات ضباط ومدربي الكلية وزجهم في الدورات التطويرية خارج العراق.
6.عمل زيارات ميدانية لضباط الكلية إلى أبرز المعاهد الشرطوية في العالم المتقدم وبخاصة في أوروبا وأمريكا واليابان.
7.توفير شبكة التعليم عن بعد وربط الشبكة بكليات ومعاهد الشرطة في العالم وعقد المؤتمرات والحوارات من خلال الشبكة العالمية للاتصالات,
8.الإعتناء في إنتقاء طلاب الكلية والإعدادية من ذوي المعدلات العالية والقابلية البدنية والعقلية ومن ذوي الأخلاق الحميدة وعدم قبول أي تدخل أو تأثير من أي جهة في سياسات القبول بكلية الشرطة.
9.إعادة عدد من الضباط السابقين العاملين في كلية الشرطة ممن لا شائبة في سلوكهم ومبدئيتهم وحبهم للعراق وإخلاصهم للكلية.
10.توفير مختبرات الحاسوب والأنترنيت لكل الصفوف والمراحل.
11.إعادة النظر في مناهج الكلية والتركيز على الأمور العملية والعلوم الحديثة.
12.تشكيل مجلس الكلية وضم عدد من كبار الضباط السابقين كمستشارين لخدمة تطوير الكلية (هيئة استشارية للتطوير).
13.تشجيع التدريسيين في الكلية على البحث والتطوير.
14.إعادة إصدار المجلة العلمية لكلية الشرطة.
           

كلمة لابد منها في الختام:    
هذه الدراسة استخلصتها من خلال زيارات قمت بها لعدد من أكاديميات ومعاهد الشرطة في العالم خلال العقود الثلاثة المنصرمة، ومنها:
• كلية الشرطة الملكية البريطانية (برامزهيل) (1988: زيارة خلال دراستي العليا)
• جامعة نايف للعلوم الأمنية الرياض (1981 مشاركة بمؤتمر) وكذلك عام (2009 إلقاء محاضرة عن مكافحة الإرهاب).
• أكاديمية الشرطة المصرية (مبارك سابقا) زيارة (1975 و 2002)
•معهدعلوم الأدلة الجنائية القاهرة (تدريب 1975)
•كلية الشرطة في الأردن (زيارة 2005)
•أكاديمية الشرطة في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة (إلقاء محاضرة عن الجودة في التعليم الأمني 2010)
•كلية الشرطة في اليمن (إلقاء محاضرات 2004)
•المعهد العالي لضباط الشرطة في اليمن (إلقاء محاضرات 2004)
•معهد تدريب أفراد الشرطة في لندن (1988 زيارة)
•فضلا عن التراسل مع عدد كبير من المسؤولين في أكاديميات الشرطة في مختلف دول العالم، والإطلاع على المواقع الالكترونية لكليات ومعاهد الشرطة في مختلف دول العالم.
الخبرات التي استخدمتها في اعتماد المقاربة المهنية والعلمية:
• كوني ضابط شرطة خريج كلية الشرطة (الدورة 23 من 1966 إلى 1969).
• كوني مارست التدريس في كلية الشرطة والمعهد العالي لضباط الشرطة وكلية الأمن القومي والكلية العسكرية وجامعة العلوم العسكرية (البكر سابقا) على مدى السنوات (1975 – 2003).
• كوني شغلت منصبين أكاديميين في نطاق الشرطة: عميداً لكلية الشرطة ومديراً عاماً بالوكالة للمعهد العالي للضباط 2001- 2003 وقبلها مديرا للبحوث والتطوير في الشرطة العامة أكثر من عشر سنوات.
                                    

مكونات و مدلولات شعار الكلية  (*):
1- شعار جمهورية العراق (النسر العربي) في الوسط، وتحته إسم كلية الشرطة بالخط الكوفي.
2-الميزان هو رمز للعدالة والحق والقانون وهو ما تهدف إليه رسالة الكلية في إعداد الضباط المؤهلين لحماية العدالة وتطبيق القانون وحماية الأمن في المجتمع.
(*) تم تصميم الشعار عام 1966 من قبل الطالب أكرم عبدالرزاق جاسم /الصف المستجد.