ساسون حسقيل في مجلس المبعوثان العثماني 1908 - 1914

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 13 حزيران/يونيو 2015 20:05

  ساسون حسقيل في مجلس المبعوثان العثماني 1908 -1914

                      

بدأت الحياة النيابية في الدولة العثمانية بعد إعلان القانون الأساسي العثماني عام 1876 الذي بموجبه تألف مجلس الأمة من هيئتين تسمى أحداهما هيئة الأعيان والأخرى هيئة المبعوثان .

إلا أن انتخابات المبعوثين التي جرت أول مرة في تاريخ الدولة العثمانية لم تكن انتخابات بالمعنى الصحيح ، ففي كل ولاية من ولايات الدولة العثمانية لم ينتخب الناس نوابهم بل انتخبتهم المجالس البلدية في تلك الولايات لعدم وجود قانون الانتخابات الخاص بانتخاب أعضاء لمجلس المبعوثان،الذي أفتتح في (19 آذار 1877)..

لكن سرعان ما أصدر السلطان عبد الحميد الثاني أمراً في (14 شباط 1878) بحل المجلس وتعليق الدستور ، الذي نتج منه تفرد السلطان عبد الحميد الثاني بالحكم .
وعودة الحكم المطلق لمدة دامت أكثر من ثلاثين عامآ تكونت في أثنائها جمعيات سرية في داخل البلاد ، وعلنية في خارجها، لإظهار مساوئ الاستبداد الحميدي ومنها جمعية الاتحاد والترقي التي نجحت في أجبار السلطان عبد الحميد الثاني على أعادة القانون الأساسي وانتخاب النواب لمجلس المبعوثان.

بدأت الانتخابات لأول مجلس للنواب في ظل الدستورعام1908 ، وكانت جمعية الاتحاد والترقي هي مشرفة على  جهاز الانتخابات وقد تدخلت لإدارة هذا الجهاز بطريقة ضمنت نجاح الأغلبية من مرشحيها .
ومن طريق المندوبين والمراقبين الذين كانوا يتجولون على المنازل ويسلمون الناخبين أسماء من يريدون انتخابهم من أعضاء ومؤيدي ( جمعية الاتحاد والترقي) ،ويبدو أن الاتحاديين لجأوا إلى هذا الأسلوب بسبب خوفهم من منافسة العناصر المناوئة لهم من المحافظين وأعوان السلطان والذين تضررت مصالحهم ومنافعهم ، وكذلك لضمان فوز مرشحي الاتحاديين في الانتخابات وقد هيئت المستلزمات جميعاً لإنجاح أجراء الانتخابات التي حدد موعدها في (24 تشرين الثاني 1908) كما وضعت الشروط لاختيار أعضاء مجلس المبعوثان العثماني.
جرت الانتخابات النيابية لمجلس المبعوثان على وفق قانون الانتخابات لأول مرة ، وحصلت ( جمعية الاتحاد والترقي) على الأكثرية النيابية في مجلس المبعوثان .
 وقد مثل العرب في مجلس المبعوثان بستين نائباً عن الولايات العربية للدولة العثمانية وكان اختيارهم ينحصر طوال دورات المجلس الثلاث على أبناء الأسر الموسرة والمثقفين،

و أنتخب ساسون حسقيل نائباً عن لواء بغداد لكونه من المشهود لهم بالكفاية الإدارية والمالية . وأفتتح المجلس في (17 كانون الأول 1908) وحضر السلطان عبد الحميد الثاني حفل الافتتاح.
شعرت جمعية الاتحاد والترقي بأنهيار شعبيتها في الانتخابات الفرعية التي جرت في الإستانة لانتخاب نائب عنها بدلاً من أحد النواب المتوفين ونجح فيها المرشح الائتلافي طاهر خير الدين، الأمرالذي زاد من حدة المعارضة في مجلس المبعوثان ضد الاتحاديين ففكروا بحل المجلس وابتدعوا فكرة تعديل المادة (35) من القانون الأساسي سبباً لحل المجلس وافق السلطان على حل المجلس تحت ضغط الجمعية واصدر أمره بذلك في (18 كانون الثاني 1912) وبموافقة مجلس الأعيان قرر أجراء الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر أبتداءاً من تاريخ حل المجلس .
وشهدت انتخابات عام 1912 شكلآً جديداً فيما يختص بالدولة العثمانية، فهي أول انتخابات تشهد صراعاً حزبياً منظماً بين ( جمعية الاتحاد والترقي ) و(حزب الحرية والائتلاف) ،جاءت نتيجة الانتخابات بحصول الاتحاديين على أكثرية ساحقة في مجلس المبعوثان،ولم يتعد عدد المعارضين أربعةً أو خمسة مبعوثين وقد أنتخب ساسون حسقيل نائباً عن بغداد  للمرة الثانية .
كشف ما حصل في انتخابات عامي 1908 و 1912عن عدد من الأساليب والممارسات المرفوضة من كثير من شرائح المجتمع العثماني، فتدخلت المؤسسة العسكرية للوقوف بوجه الاتحاديين، وكانت هناك مجموعة أطلقت على نفسها ( جمعية ضباط الإنقاذ) الذين اعتصموا قرب العاصمة استانبول في ( 11 حزيران 1912)، وطالبوا باستقالة الحكومة الاتحادية ، وحل مجلس المبعوثان، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة . فأضطرت الحكومة الاتحادية إلى الاستقالة في (9 تموز 1912 ) وخلفتها وزارة برئاسة أحمد مختار باشا
في ( 17 تموز 1912) ، وحل مجلس المبعوثان في ( 5 آب 1912). وفي
( 13 آب 1912) أصدرت وزارة أحمد مختار باشا بياناً حذرت فيه من التلاعب بالانتخابات ومنعت موظفي الدولة من التدخل فيها،وحددت كذلك شهر آب موعداً للانتخابات.

أدى نشوب حرب البلقان في تشرين الثاني عام 1912 إلى تأجيل الانتخابات ، وقد أستعمل الاتحاديون هذه الحرب لتأليب الناس ضد ( حزب الحرية والائتلاف)، وشرعوا الى قلب نظام الحكم،

وتألفت على أثره وزارة اتحادية في ( 23 كانون الثاني 1913) برئاسة محمود شوكت باشا ،وأصدر الاتحاديون أوامرهم بأجراء الانتخابات في أواخر عام 1913 وأوائل عام 1914, وعادوا إلى أساليبهم في الضغط والإكراه ليضمنوا فوز مرشحيهم. وأعلنت نتائج الانتخابات في ( 4 كانون الثاني 1914)، وانتخب ساسون حسقيل نائباً عن بغداد. وفي مجلس المبعوثان العثماني ، مارس النواب العرب حقهم الدستوري في مناقشة الأنظمة والقوانين ومطالعتها ، وكان المجلس ميداناً خصباً لطرح الأفكار والمطالب العربية  .
كان لساسون حسقيل أثراً وموقفاً إزاء القضايا طرحت في مجلس المبعوثان ومنها:

ساسون حسقيل عضواً في لجنة الميزانية :
كان من ضمن لجان مجلس النواب لجنة الميزانية ، وقد ضمت عدداً من النواب العرب : نائب بغداد ساسون حسقيل وإسماعيل حقي بابان ونائب طرابلس الغرب محمود ناجي،ومن الجدير بالذكر أن الدولة العثمانية لم تعتمد على ميزانية ثابتة ، وفي شهر آب عام 1908 تقرر أعداد ميزانية للدولة ، إلا أن صدورها تأخر لمدة سبعة أشهر . مما جعل الدولة العثمانية تعاني ارتباكاً مالياً ، لذلك قدمت لجنة الميزانية تقريراً اقترحت فيه أعداد ميزانية مؤقتة لشهر واحد لوضع حد للارتباك المالي ، وقد عٌرض الاقتراح على التصويت، وكان عدد المصوتين (138) عضواً وحظي الاقتراح بتأييد (104) صوتاً من ضمنها (19) نائباً عربياً ، فيما عارضه (22) صوتاً من ضمنها (5) نواب عرب ، وأمتنع (12) نائباً عن التصويت ، وقبل الاقتراح ، إلا أنه تقرر فيما بعد وضع ميزانية سنوية للدولة .  
لم يقتصر نشاط ساسون حسقيل وأسهامه في القضايا الاقتصادية، والمالية فقد اسهم في القضايا السياسية ، لذلك نرى أنه حينما ساءت العلاقة بين الصدر الأعظم كامل باشا وجمعية الاتحاد والترقي ، عرض موضوع سحب الثقة عن الحكومة  في جلسة ( 17 شباط 1909) ، أنقسم المجلس على قسمين مؤيد ومعارض،وكان ساسون حسقيل من المؤيدين لسحب الثقة من حكومة كامل باشا ، وفي 14 شباط تشكلت وزارة جديدة برئاسة حلمي باشا الموالي للاتحاديين .
وأبدى ساسون حسقيل كذلك اهتماما بالقضايا التي تخص العراق ، فقد قدم مذكرة إلى رئيس مجلس المبعوثان ،تخص تطوير الخدمات البريدية بين العراق والولايات السورية ، و أقترح تأسيس مراكز للبريد على امتداد وادي الفرات .  

قضية شركة بيت لنج
أدى الانقلاب الذي قادته ( جمعية الاتحاد والترقي ) عام 1908 الى ازدياد النشاط البريطاني السياسي في العراق ، وكان من جرائه أن أهملت البواخر الحميدية في المياه العراقية فتحرج الوضع وصارت الفرصة مواتية لبريطانيا للسيطرة عليها ومن ثم السيطرة على أهم جزء يسير فيه خط حديد بغداد المقترح .

لذا سعت بريطانيا للتباحث مح حكومة حسين حلمي باشا بشأن تحويل شركة لنج إلى شركة عثمانية بحت على أن يكون علمها عثمانياً بدلاً من العلم البريطاني الذي ترفعه على بواخرها ، وأن يكون امتيازها احتكاراً إذ لا يعطى امتياز آخر لشركة أخرى طول مدته البالغة (75) عاماً  ،و يكون للحكومة العثمانية حق فتح أنهار العراق للملاحة العامة لكل الدول بعد مرور (37) عاماً ، على أن تدفع الحكومة ضمانات معتدلة، أو بعد (50) عاماً بلا ضمانات، وأن تكون نصف أسهم الشركة الجديدة في الأقل ملكاً للحكومة العثمانية و37% لشركة لنج و13% للماليين البريطانيين ، وأن يكون مجلس الإدارة مؤلفاً من أربعة عثمانيين وأربعة بريطانيين ويكون الرئيس من هؤلاء وتكون الشركة تحت أشراف وأدارة القوانين العثمانية .
قدم الصدر الأعظم حلمي باشا المشروع إلى السلطان محمد رشاد فنال موافقة السلطان على دمج شركة الملاحة النهرية مع شركة لنج من غير أن يعرض المشروع على مجلس المبعوثان للإطلاع عليه ، ولما وصلت أخبار هذا الاتفاق إلى ولاية بغداد أحتج أهلها عليه بشدة، ولاسيما التجار الذين أبرقوا إلى العاصمة برغبتهم في شراء بواخر الإدارة النهرية واعتراضهم على بيعها لبريطانيا الذي يخشى سيطرتها على نهري دجلة والفرات واحتكارهم للملاحة ورفعهم لأسعار النقل وشحن البضائع .
أدعى الصدر الأعظم في جلسة 28 تشرين الثاني عام 1909 أن منح الامتياز لا يضر بمصالح الدولة خلافاً لما جاء في تقارير النواب ، بل إنه يحقق فوائد جمة لها ،وأكد أن الغاء هذا المشروع سيؤدي الى الاصطدام بريطانيا، مما يسبب مشاكل للدولة العثمانية ، وبين أنه ليس بالمشروع حاجة الى عرضه على مجلس المبعوثان ، فالمادة (100) من الدستور ، تبيح للحكومة حق منح الامتيازات إذا لم تترتب عليها أية تبعات مالية ، وعلى الرغم من المعارضة الشديدة في داخل مجلس المبعوثان لهذا المشروع ، ألا أن الحكومة الاتحادية برئاسة حلمي باشا نجحت في الحصول على (168) صوتاً مؤيداً للمشروع ضد (8) أصوات اغلبها من النواب العرب .
أنتقل صدى موقف النواب العراقيين من امتياز شركة لنج إلى خارج أروقة مجلس المبعوثان ، فتحدثت عنه الصحافة العثمانية ولاسيما بعد إن نظم ساسون حسقيل ، حمله إعلامية في الصحف التركية حذر فيها من مشروع دمج المراكب البريطانية والعثمانية . وقد تعززت الحملة حينما أشارت تلك الصحف إلى أن الألمان سيطالبون بدورهم بامتيازات مماثلة.

ولم يقتصر نشاط ساسون على شن حملة إعلامية في الصحف فقط ، فقد تجول في نهر دجلة بدأها من البصرة صعوداً إلى بغداد ، داعياً فيها التجار والأعيان إلى الوقوف ضد هذا الاتفاق ومحذر إياهم من مخاطره على الاستثمارات المحلية في قطاع الملاحة النهرية ، فاحتل عدد من تجار بغداد باحتلال بناية البرق في المدينة وطالبوا بحضور مندوب عن رئيس الوزراء لمناقشته في مسألة إلغاء الاتفاق وظلوا محتلين البناية أيام عدة . وإزاء اشتداد الضغط على حكومة حسين حلمي باشا اضطرت إلى الاستقالة وخلفها حكومة برئاسة حقي باشا ،وأرسلت الحكومة الجديدة برقية إلى ولاية بغداد أكدت فيها عدم إثارة موضوع الملاحة النهرية في العراق ووعدت بعدم منح الامتياز لشركة لنج .
ويبدو أن موقف ساسون حسقيل واهتمامه بهذه القضية يعود الى أنه سبق أن عمل لمدة أربعة أعوام مديراً للإدارة النهرية الحميدية، وأطلع في أثناء عمله على طبيعة عمل هذه الإدارة وما تمثله من أهمية فيما يخص العراق وما قدمته من خدمة لنقل البضائع بالنسبة للتجار .
قدم قسم من النواب  في جلسة أيار 1910 ومن ضمنهم ساسون حسقيل تقريراً الى مجلس المبعوثان تحدثوا فيه عن أحداث جزيرة كريت وأطماع الدول الاجنبية فيها ولاسيما اليونان ،التي قررت ضم كريت اليها بالتعاون مع الجالية اليونانية فيها،وأستوضحوا في تقريرهم عن ماهية الأجراءت التي ستتخذها الدولة العثمانية لصد العدوان المحتمل على الجزيرة وابقائها ضمن السيادة العثمانية ،وقدموا تقريراً أخر أستفسروا فيه عن الضمانات التي قدمتها الدول الأجنبية الى الباب العالي بشأن تأسيس حكومة مؤقتة في كريت ،وتحدث نواب اليمن عن إستعداد الاف العرب والمسلمين للدفاع عن تربة الولايات العربية .
أنتقد النواب العراقيون والي بغداد والسلطات الواسعة التي يتمتع بها ، فقدم عدد منهم ومن ضمنهم ساسون حسقيل  في 12 كانون الثاني 1911 تقريراً الى المجلس حملوا فيه على والي بغداد ناظم باشا (1910_1911) وعلى الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها وأتهموه بإساءة استعمال تلك الصلاحيات ،ومن الجدير بالذكر أن ولاية ناظم باشا على العراق لم تدم أكثر من أشهر معدودات،قام فيها الكثير من الأعمال والأصلاحات في مختلف الميادين ولما كان جادآ في سبيل الأصلاح كثرت المؤامرات التي كان يحوكها ضده الموظفون الذين عزلهم وعادوا الى الأستانة والتفوا حول بعض خصومه من مبعوثي الديوانية وبغداد في مجلس المبعوثان،وأخذوا يحاربونه ويوعزون صدر الاعظم عليه حتى عزله إعتباطآ. ويبدو أن الحملة النيابية ضده ما هي إلاتعبير عن أحد أوجه الصراع بين جمعية الاتحاد والترقي وحزب الحرية والائتلاف، وقد أستغل الأتحاديون تلك القضية لتحقيق مكاسب انتخابية لهم .

يروي معاصرو ساسون حسقيل أنه أبدى نشاطاً كبيراً في المجلس وكان عضواً في كثير من اللجان الخاصة في المجلس، ورئيساً للجنة الميزانية العامة، وكانت اراؤه ولاسيما في الشؤون الاقتصادية والمالية يصغى إليها بأهتمام كبير لما تتسم به من عمق واتزان، وقد أوفدته الحكومة العثمانية إلى لندن وباريس أكثر من مرة في مهام خاصة.

موقف ساسون حسقيل من الحركة الصهيونية
طٌرحت في اثناء وجود ساسون حسقيل في مجلس المبعوثات العثماني، قضية الصهيونية. وتباينت الاراء حول طبيعة هذه الحركة وما ترمي إليه، وعلى الرغم من أنه لا يوجد لدينا وثيقة أو ما يشير إلى موقف ساسون حسقيل تجاه الحركة الصهيونية، ولا سيما أنه نائباً في مجلس المبعوثان العثماني إلا أنه هناك مقابلة مع ساسون حسقيل حينما كان نائباً في مجلس المبعوثان العثماني نشرت في (آذار 1909) في صحيفة (العالم العبرية) الصادرة في ويلنا من أعمال بولندة، نشرت الصحيفة كلمة موجزة عن حياة النائب البغدادي.وفي أثناء المقابلة ذكر ساسون حسقيل: " أن عدد اليهود في بغداد يبلغ نحو (45) أو (50) ألفاً، وهم يعتبرون أنفسهم من سلالة يهود بابل الذين أمتنعوا عن العودة إلى بلاد أسرائيل بعد السبي البابلي الأول، وقد أتخذوا اللغة العربية لكلامهم وأندمجوا في المجتمع العراقي وقد تضلع الحاخامون في التوراة وصارت لهم مكانة رفيعة في الحياة المدنية في البلاد وأقطار الشرق".
سئل ساسون حسقيل في أثناء المقابلة عن الحركة الصهيونة الجديدة في بولندا وروسيا، وظهر أن ليس لساسون حسقيل أية معلومات معينة عن الموضوع وأرتأى أن اللغة العبرية لغة دينية محضة، ولا فائدة من أتخاذها لغة الكلام اليومي وأقترح إذا أمكن تأسيس مركز روحاني يهودي في فلسطين.

وبهذا الصدد يذكر حاييم كوهين في كتابه النشاط الصهيوني في العراق: "أن ساسون حسقيل وزير المالية العراقي منذ تشرين الأول عام 1920 ولغاية عام 1925 لم يتبرع بأي مبلغ لأي مؤسسة صهيونية حتى أنه رفض مساعدة الصهاينة قبل ذلك بوقت طويل ففي عام 1908 وعندما كان ساسون حسقيل نائباً في مجلس المبعوثان العثماني رفض أن يتعاون مع المؤسسات الصهيونية كان يتكلم كقومي عربي ولكن بالرغم من ذلك لا يوجد دليل على انه كان معادياً للصهيونية"، على أن أقوى موقف يذكر لساسون حسقيل وأكثره أتصافاً بالجرأة، هو موقفه حينما كان مجلس النواب يصوت على قضية تختص بالصهيونية وكان من عادة ساسون حسقيل حينما يجلس في المجلس أن يسند خده إلى يمينه، ولما عرض هذا الموضوع للتصويت أنزل يده عن خده وكتف كلتا يديه أعلاناً عن عدم موافقته على الموضوع. ورأى روبين سوميخ. وهو نائب يهودي آخر في المجلس يتردد في التصويت، ويؤيد الموضوع فنهره ساسون حسقيل بعد الجلسة قائلاً له: "أن عدم تصويتي وتصويتك لا يؤثر في الموضوع لأن بقية الأعضاء الحاضرين موافقين، ولكن ليس هنالك من يعتقد أن تصويت اليهودي ضد الصهيونية واليهودية تصويت على أقتناع، أنما مجاراة أو محاباة وهذا لا يليق بالرجال.

المصدر: المدى

الكاتب: نور محمد عبدالمجيد العبدلي